مسقط – وكالات – بزنس كلاس:
عُقدت أمس بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة العُمانية مسقط، جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، تناولت مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وسبل تطويرها وفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين البلدين. وجرى خلال الجلسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين، تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العُمانية إلى دولة قطر.
ترأس الجلسة من جانب السلطنة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، فيما ترأسها من جانب دولة قطر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة.
من جانب آخر، استقبل معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بدولة قطر الذي يزور السلطنة حالياً، وجرى خلال المقابلة بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وسبل تطويرها، والتعاون المشترك في هذه القطاعات، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي وسبل تطوير مجالات الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، مشيراً إلى أن المذكرة تناولت مجالات الإنتاج الغذائي والتسويق والاستثمار المشترك وتصدير المنتجات العُمانية إلى دولة قطر، وأضاف أن المذكرة تضمنت سبل بحث الفرص الممكنة للاستثمار في السلطنة بالقطاع السمكي والزراعي والغذائي، مؤكداً على وجود شراكة بين السلطنة ودولة قطر في هذا الجانب.
من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوى، وهي واضحة المعالم، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن قطر لديها العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة بالسلطنة، معرباً عن تطلعه للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في جوانب الصناعات الغذائية والتخزين الاستراتيجي والاستثمار في بعض موانئ الصيد، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمشاريع العمرانية ضمن التخطيط العمراني للمناطق الساحلية، خاصة موانئ الصيد لأهميتها للصناعات الغذائية والأمن الغذائي.