وكالات – بزنس كلاس:
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية S&P التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستوى (-AA) على المدى الطويل، و(+A-1) على المدى القصير، الأمر الذي يعكس استمرار حيازة قطر على أعلى التصنيفات الائتمانية العالمية وتفوقها على دول الحصار، حيث تتمتع بتصنيفات: -AA من وكالة فيتش للتقييم الائتماني التي رفعت نظرتها المستقبلية لقطر مؤخراً إلى درجة «مستقرة»، كما تحوز أيضاً تصنيف (AA3) من وكالة موديز الائتمانية العالمية والتي قامت باقتفاء أثر «فيتش» ورفعت نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة.
وتشير المراجعة الأخيرة للتصنيفات الائتمانية من الوكالات العالمية إلى أن تصنيفات دولة قطر الائتمانية المرتفعة بمستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً، تندرج ضمن القائمة التي تضم تصنيفات (AA) الواقعة في موضع الصدارة على مستوى العالم مقارنة مع جدارة ائتمانية متوسطة للتصنيفات الائتمانية للمملكة العربية السعودية التي تحوز تصنيفات أقل بكثير من دولة قطر تتوزع على: تصنيف +A (جدارة ائتمانية متوسطة) من وكالة فيتش ودرجة -A (جدارة ائتمانية متوسطة) من ستاندرد اند بورز ودرجة A1 (جدارة ائتمانية متوسطة) من موديز، فيما تتذيل مملكة البحرين القائمة بمستويات جدارة ائتمانية متوسطة أو أقل من متوسطة بدرجة B، حيث تحوز تصنيف B1 من وكالة موديز و+B من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف -BB من وكالة فيتش العالمية وتقع تصنيفات الإمارات السيادية في نفس مستوى درجة تصنيفات قطر، وهي (الجدارة الائتمانية المرتفعة).
وتقول «ستاندرد اند بورز» إن دولة قطر تواصل إدارة أزمة الحصار بكفاءة عالية على المستوى الاقتصادي، الأمر الذي يدعم الحفاظ على مستويات تصنيف مرتفعة استناداً إلى حزمة من نقاط القوة أبرزها: الاحتياطيات المالية الكبرى والميزانية العامة القوية للقطاع العام والتكيف السريع مع تداعيات الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 عبر البدائل الاستيرادية والدور الكبير الذي لعبه ميناء حمد والخطوط المباشرة التي دشنها مما ساهم في التغلب سريعا على تداعيات إغلاق بلدان الحصار للحدود البرية والجوية والبحرية مع قطر، وعلاوة على ذلك فمازالت قطر تتربع على عرش الغاز الطبيعي المسال عالميا مرتكزة إلى احتياطيات توفر لها الحفاظ على مستويات إنتاجها من الغاز لعقود أخرى قادمة.
ورصدت الوكالة العالمية استمرار قوة القطاع المصرفي الذي يتمتع بالرسملة القوية والصلابة في مواجهة المخاطر المحتملة متابعة «يتمتع القطاع المصرفي في قطر بالاستقرار ولا يحتاج إلى الدعم الحكومي» مشيرة في المقابل إلى أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها دولة قطر في أعقاب الحصار نجحت بشكل كبير في التغلب على التداعيات الاقتصادية بل ووفرت دعما كافيا لنمو الاقتصاد القطري.
وتتوقع «ستاندرد اند بورز» تحقيق الاقتصاد القطري لنمو يبلغ مستوى يتأرجح بين 2.5 % و3 % خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 ارتفاعاً من مستوى بلغ 1.6 % في 2017 (عام الحصار) وهو ما يمثل تأكيداً على تلاشى التأثيرات الاقتصادية السلبية للحصار مرجحة نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي للبلاد من مستوى بلغ 168 مليار دولار في 2017 إلى مستوى يبلغ 183 مليار دولار في 2018 و192 مليار دولار بحلول 2019 وفي المقابل تشير تقديرات النمو إلى تسجيل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا يبلغ 2.8 % في كلٍ من عامي 2018 و2019.
ونجحت الدولة في إقرار حزمة من التدابير لتعزيز الانفتاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي أبرزها: مبادرات لدعم المنتج الوطني والصناعة والزراعة المحلية وإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول لتعزيز الانفتاح السياحي والتدفقات السياحية الواردة إلى قطر، فضلاً عن تسهيلات متنوعة شملت: إصدار رخصة بناء مخزن تجاري في 72 ساعة فقط (3 أيام) بدلاً من 55 يوماً مع تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى 5 إجراءات بدلاً من (10 إجراءات) في الوقت الذي تقوم فيه النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بتسهيل الإجراءات على المستثمرين بصورة قياسية. وأقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 % في معظم القطاعات الاقتصادية فضلا عن إقرار التعديلات على قانون المناطق الحرة وهو ما يدعم بيئة الأعمال، علاوة على أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد الإنجاز حالياً إلى جانب مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي وافق عليه مجلس الوزراء في أبريل الماضي.
وترجح وكالة «ستاندرد اند بورز العالمية» بلوغ حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في قطر مستوى 461 مليار ريال حتى العام 2024 (2015-2024) وهو مستوى إنفاق هائل وكبير ويعكس حجم النهضة التنموية في قطر حيث يمثل الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي في قطر، فيما سجل مستوى الإنفاق على المشاريع الرئيسية في موازنة قطر 93 مليار ريال (نحو 25.55 مليار دولار)، يتم تخصيص 3 مليارات دولار منها لمشروعات كأس العالم 2022 لتستأثر المشاريع الرئيسية بأكبر حصة من إجمالي النفقات بنسبة %45.8، وفي المقابل تباشر الحكومة تنفيذ خططها لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال على القطاع الخاص خلال 2018 من أجل تشجيع التنويع، فضلاً عن الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لمونديال 2022 والتي بلغت 11.2 مليار ريال والتي تستهدف إنجاز الملاعب والمرافق الرياضية المختلفة.
وتقدر الوكالة تحقيق قطر فائض في الحساب الجاري يوازي %4.5 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 وذلك على وقع الارتفاع القياسي لأسعار النفط والذي وصل لأعلى مستوياته في 3 سنوات ونصف السنة لتدور حول مستوى يفوق 70 دولارا للبرميل عالميا وعلى المستوى المحلي وصلت أسعار النفوط القطرية في شهر يونيو الماضى (أحدث بيانات متاحة) إلى مستويات مرتفعة ليسجل سعر نفط قطر البري لشهر يونيو 76.15 دولار للبرميل، وسجل سعر نفط قطر البحري 74.10 دولار للبرميل.
وقالت الوكالة أن جهود التنويع الاقتصادي التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز نمو القطاع غير النفطي مستمرة جنباً إلى جنب مع تطوير قطاع الطاقة وهو ما يعني أن الدولة تقوم بالعمل على التطوير في مسارين متوازيين ففي الوقت الذي يحظى فيه القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدفعة كبرى للتحول نحو اقتصاد المعرفة مع دعم القطاعات غير النفطية فإن القطاع النفطي مازال يساهم بحصة تبلغ 55 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما أعلنت «قطر للبترول» مؤخراً عن خطتها لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليوناً إلى 100 مليون طن سنوياً.. وذلك بالتزامن مع استراتيجية أخرى تباشر تنفيذها قطر للبترول والتي تستهدف زيادة إنتاجها النفطي من 4.8 مليون برميل نفط مكافئ يومياً إلى 6.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً خلال الثماني إلى عشر سنوات مقبلة
وتشير تقديرات ستاندرد اند بورز إلى بلوغ الأصول الحكومية القطرية السائلة مستويات مرتفعة للغاية توازي 130 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، وفي المقابل تقوم الحكومة القطرية حاليا بتنفيذ استراتيجية لتعزيز وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، لافتةً إلى أن الريال القطري يتمتع بالاستقرار مستفيدا من ربطه بالدولار الأميركي في الوقت الذي يتبني فيه مصرف قطر المركزي استراتيجية حصيفة لإدارة السياسة النقدية بحكمة محافظا على تحركات السياسية النقدية الأميركية التي يقتفي أثرها لتنفيذ استحقاقات ربط الريال مع الدولار الأميركي.
ولحق مصرف قطر المركزي جزئياً بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليرفع سعر الفائدة على الإيداع مرتين الأولى في مارس والثانية في يونيو 2018 لتصل الفائدة على الودائع إلى مستوى 2 % فيما أبقى «المركزي» على فائدة الاقتراض دون تغيير في المرتين عند مستوى 5 %، مع تثبيت سعر إعادة الشراء (REPO RATE) عند مستواه الحالي 2.50 % وتعمل لجنة السياسة النقدية لدى مصرف قطر المركزي على رسم والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية للمصرف ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث والسياسات النقدية بمراجعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي وهو سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الأميركي على تعاملات الليلة الواحدة على الدولار.