الدوحة – بزنس كلاس:
قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنها المنوطة بالترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وكذلك مراقبتها. وحذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل مجددا كافة الأفراد والأشخاص الاعتباريين بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة مشيرة إلى ان فتح دور حضانة دون ترخيص يخضع القائم بهذا العمل للمسؤولية القانونية بكافة أنواعه (الجنائية- المدنية) سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.
وأشارت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن هناك اشتراطات تم وضعها لكل من يطلب ترخيص لإنشاء دار حضانة فمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة عليه أن يقدم تأمينا ماليا قدره مائة ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه.
وبالإضافة إلى الشرط المالي اشترطت إدارة شؤون الأسرة على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره.
المسؤولية القانونية
وقالت وزارة التنمية الإدارية في بيان نشرته مؤخرا على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «وأكدت أنه نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة الأطفال ومن يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعه (الجنائية – المدنية) سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته».
يذكر أن القانون يقض بالحبس عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة دون ترخيص.
كانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد احتفت مؤخرا بحصول ستة من مفتشي إدارة شؤون الأسرة على الضبطية القضائية ليصبح عدد المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية ويستطيعون إصدار أوامر الغلق 23 مفتشا يغطون 173 حضانة في كافة مناطق الدولة وفى حالة ضبط المخالفة من جانب مفتش الإدارة المخول بالتفتيش وتسجيل المخالفة وفقا للضبطية القضائية التي يحملها فإنه يستطيع مخالفة الحضانة مخالفة مباشرة، ونحن مخالفاتنا وفقا للقانون تبدأ من إنذار ثم خصم وفق المبلغ الموجود في قانون الحضانات وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي.
إعلانات الحضانات
وقالت مصادر مطلعة ان مفتشي وزارة العمل يقومون بدورهم المنصوص عليه في القانون وفق إجراءات وضوابط الضبطية القضائية التي تمنحهم القدرة على حماية أطفالنا الصغار وتمنحهم أيضا القدرة على مواجهة الحضانات المخالفة وفي نفس الوقت فإن مفتش الحضانات تكون لديه الأريحية والقدرة على معالجة أي مخالفة يتم ضبطها من خلاله وفقا للقانون محذرة الأفراد الذين يقومون بوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض استضافة الأطفال وهو ما يعني اشتغال هؤلاء بالدور الذي تقوم به الحضانات حيث تقوم الوزارة بمتابعة تلك الإعلانات وإبلاغ الشرطة فور رصدها لهذا النوع من الإعلانات وعلى الفور يقوم رجال الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء ويتم ضبطهم وتحويلهم للنيابة بتهمة إنشاء دور حضانة بطريقة غير رسمية وتحرص الوزارة على تشكيل لجان خاصة تعمل على رصد كافة الإعلانات على كافة المواقع التي تتعلق بإنشاء دور حضانة أو استقبال الأطفال بطريقة غير رسمية، ونقوم على الفور بالتواصل مع وزارة الداخلية ونرصد كذلك البلاغات التي تتعلق بهذا الأمر كذلك تستقبل الوزارة أيضا ممثلة في إدارة شؤون الأسرة بلاغات الأسر سواء من المواطنين أو المقيمين بخصوص المخالفات من هذا النوع ولدينا والحمد لله تنسيق تام في هذا الشأن مع وزارة الداخلية.
على الجانب الآخر أشارت المصادر إلى أن إدارة شؤون الأسرة تعكف حاليا على دراسة عدد من الطلبات التي تقدم بها بعض المواطنين لإنشاء دور الحضانة وفي حالة استيفاء أي من تلك الطلبات لكافة المستندات والشروط المطلوبة وفق قانون الحضانات فسوف يتم خلال الفترة المقبلة إصدار الموافقات اللازمة لتلك الطلبات ووفق اللوائح المحددة في هذا الشأن مشيرة إلى أن الحضانات الموجودة في الدولة كلها حضانات خاصة ولا توجد حضانات حكومية والموجود في المدارس هي ما يعرف بفصول الطفولة المبكرة.