الدوحة – بزنس كلاس:
رفع بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي توقعاته لمتوسط أسعار نفط برنت الخام خلال العام الجاري بأن تتراوح ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل في المتوسط عما كانت عليه في السابق (55 إلى 60 دولارا).
وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن تقلب سعر نفط برنت قد تأكد على مدى الأيام العشرة الماضية، فبعد ارتفاعه إلى أعلى من 70 دولارا للبرميل في أواخر شهر يناير، أي أعلى بنسبة 55 بالمائة من الانخفاض الأخير الذي بلغ 45 دولارا للبرميل في شهر يونيو من العام الماضي، تراجع سعر نفط برنت إلى نحو 63 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي.
وأفاد تحليل البنك أنه على الرغم من التراجع الأخير في أسعار النفط، إلا أنه تم رفع التوقعات لسعر نفط برنت الخام خلال العام الجاري ليتراوح ما بين 60 إلى 65 دولارا للبرميل، وذلك استنادا على ثلاث ركائز تشمل: نموذج الانحدار، ومنحنى العقود الآجلة للنفط، والتوقعات الإجماعية.
وفي إطار نموذج الانحدار، أوضح البنك في تحليله أنه تم القيام بتعديل تقديراته لمتوسط سعر النفط التعادلي لمنتجي النفط الصخري الأمريكي من 58 دولارا أمريكيا إلى 63 دولارا أمريكيا للبرميل، وفي نفس الوقت، ارتفع كل من منحنى العقود الآجلة والتوقعات الإجماعية.
ووفقا لتحليل البنك فقد كان المحرك الرئيسي للزيادة في أسعار النفط بالنصف الثاني من العام الماضي، هو عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية، أما وضع السوق العالمية، فقد تحول من وجود فائض في المعروض بمقدار 0.9 مليون برميل في اليوم في عام 2016 إلى نقص بمقدار 0.5 مليون برميل في اليوم في عام 2017 ، وكانت الإمدادات قد تراجعت بسبب خفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ لمواجهة الزيادات في الإنتاج الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك، كان الطلب على النفط أعلى مما كان متوقعا على خلفية النمو القوي للاقتصاد العالمي، وكرد فعل لانخفاض الأسعار.
وتوقع البنك أن تغير السوق اتجاهها في المستقبل مرة أخرى، حيث سيقود ارتفاع الأسعار إلى إعادة النفط الصخري الأمريكي والمنتجين الآخرين من خارج أوبك إلى السوق، وهو ما سيوازن استمرار نمو الطلب القوي، مع التوقعات بتحرك السوق من نقص في المعروض في عام 2017 إلى توازن في العرض والطلب خلال العام الجاري.
ووفقا للتحليل الاسبوعي لبنك قطر الوطني، فمن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك إلى 1.7 مليون برميل في اليوم في 2018 مع سعي المنتجين للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وستبلغ مساهمة الولايات المتحدة (النفط الصخري وغير الصخري) 1.35 مليون برميل في اليوم من إجمالي هذه الزيادة، وفي ظل تجاوز أسعار النفط مؤخرا لسعر البرميل التعادلي للنفط الصخري الأمريكي والذي يقدر بحوالي 63 دولارا للبرميل في 2018، فمن المرجح أن يكون منتجو النفط الصخري الأمريكي قد دخلوا في تعاقدات مستقبلية بأسعار في حدود مستوى الأسعار هذا وقاموا مسبقا بزيادة الإنتاج هذا العام، فضلا أنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في البرازيل وكندا.
وبجانب ذلك فمن المتوقع أيضا أن يظل التزام أوبك وشركائها باتفاق خفض الإنتاج قويا، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي إلى إبقاء 1.8 مليون برميل في اليوم من النفط خارج الأسواق حتى ديسمبر 2018، وبين دول أوبك، يستمر الإنتاج في فينزويلا في التراجع بسبب انقطاعات غير مخطط لها، لكن من التوقع أن يقابل ذلك بزيادة الانتاج من بعض المنتجين داخل أوبك غير الملزمين بالاتفاق (ليبيا ونيجيريا).
وفيما يخص الطلب، فرغم تعديل ورفع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مؤخراً، بما في ذلك الأسواق الناشئة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض نمو الطلب بشكل طفيف إلى 1.3 مليون برميل في اليوم وذلك من 1.7 مليون في 2017 حيث سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى خفض طفيف في الاستهلاك، ومن المعتقد أن الطلب على النفط قد يكون أعلى من توقعات تحليل بنك قطر الوطني بسبب أن الطلب على النفط في الأسواق الناشئة يميل لأن يكون أقل مرونة لحركة الأسعار، إضافة إلى أن توقعات النمو العالمي لاتزال تعدل نحو الارتفاع.
والخلاصة هي أن ديناميات أسعار السوق ستعتمد على قدرة أوبك وشركائها الرئيسيين على مواصلة المعدل العالي للامتثال باتفاق خفض الانتاج مجددا في عام 2018، وبافتراض أنه سيتم تكرار نفس مستوى الامتثال الذي تحقق في عام 2017، فمن المقرر أن تكون سوق النفط العالمية متوازنة في عام 2018، ويفترض أن تتراجع مخزونات النفط إلى متوسطها لخمس سنوات بحلول الربع الثالث من العام، وذلك وفقا لتوقعات تحليل البنك، وبناء على العلاقة التاريخية بين توازن العرض والطلب والأسعار، ينبغي أن تتراوح توقعات متوسط أسعار النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل في عام 2018.
وبعد عام 2018، توقع البنك أن تكون أسعار النفط محكومة بسقف 60 دولارا للبرميل، فمن ناحية، سيكون لدى أوبك حافز قوي لتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد عام 2018 في حال برز تهديد بتراجع الأسعار بشكل كبير بسبب فائض المعروض، وذلك سيساعد على إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار، ومن ناحية أخرى، إذا تجاوزت الأسعار بفارق كبير سعر “التعادل” للنفط الصخري الأمريكي، من المحتمل أن يقوم منتجو النفط الصخري الأمريكي بالرد عن طريق زيادة إنتاجهم بقوة، وهو ما سيحدد سقفا لأسعار النفط.