الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن انتعاش التجارة العالمية بدأ يتواصل بقوة خلال العام الجاري 2017، مستشهدا في ذلك ببلوغ متوسط نمو التجارة العالمية 4ر1 بالمائة خلال عام 2016، ثم ارتفاعه إلى 1ر4 بالمائة على أساس سنوي بالنصف الأول من العام الجاري وذلك مع وجود مؤشرات مبكرة على استمرار النمو القوي في الأشهر الأخيرة.
وأضاف التحليل الصادر اليوم، أنه عند دراسة التسارع في التجارة العالمية، نجد أن هذا التسارع كان أكثر وضوحا في الواردات إلى الأسواق الناشئة وخاصة الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وذلك على الرغم من ارتفاع نمو الواردات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ أيضا، أما من حيث الصادرات فقد كان الارتفاع في التجارة العالمية أوسع نطاقا ولكنه كان متركزا في الأسواق الناشئة الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت التحليل إلى أن نمو التجارة العالمية كان قد تراجع إلى أدنى مستوياته في عام 2016 منذ الأزمة المالية، وذلك تزامنا مع عدد من التراجعات منها تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية مع تباطؤ حاد في الاقتصادات المتقدمة بشكل أخص، كما كان النمو البطيء مصحوبا باستثمارات ضعيفة خاصة في الولايات المتحدة والصين اللتين تميلان إلى الاعتماد على نسبة أعلى من التجارة مقارنة بالأشكال الأخرى من النمو مثل الاستهلاك، وبجانب ذلك تباطأ تحرير التجارة مع الزيادة في التدابير الحمائية والتأخير في تنفيذ اتفاقيات كبرى جديدة حول التجارة، وقد أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الدخل في البلدان المصدرة للسلع الأساسية.
ووفقا للتحليل فقد زالت خلال العام الجاري العديد من عوامل إعاقة التجارة التي سادت خلال 2016، فقد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعافى الاستثمار في الولايات المتحدة والصين، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن أحدث البيانات تؤكد أن الانتعاش في التجارة العالمية قد استمر في النصف الأول من عام 2017 مع نمو حجم الواردات والصادرات بنسبة 4 بالمائة أو أكثر مقارنة مع 4ر1 بالمائة في عام 2016.
وبخصوص النمو في حجم الواردات العالمية، فأشار التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن هذا النمو كان يتركز في الأسواق الناشئة، التي تمثل ما يقرب من 40 بالمائة من التجارة العالمية، وكان أكبر مساهم في التجارة هو الواردات إلى الأسواق الناشئة الآسيوية، مع هيمنة الصين عليها، وقد ارتفع النمو الحقيقي في الواردات الصينية من 6ر3 بالمائة في المتوسط في عام 2016 إلى 5ر12 بالمائة في النصف الأول من عام 2017، وربما يكون ذلك نتيجة لنمو أعلى بعض الشيء في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين، وارتفاع في الاستثمار، وكذلك توفير المدخلات للصادرات الصينية.
كما كانت الولايات المتحدة مساهما مهما في نمو الواردات العالمية، حيث سجل نمو الواردات الحقيقي هناك 1ر4 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 7ر0 بالمائة في 2016، وقد أدى التحول في الاستثمار بالتضافر مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الواردات إلى الولايات المتحدة، وكانت أمريكا اللاتينية من مناطق الأسواق الناشئة الأخرى التي كان أداؤها جيدا من حيث ارتفاع نمو الواردات في النصف الأول من عام 2017، خاصة مع خروج البرازيل من ركود عميق في عام 2016.
ومن ناحية الصادرات، فنوه التحليل إلى أن النمو في التجارة العالمية توزع على كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة، وكانت الأسواق الناشئة الآسيوية، خاصة الصين- مرة أخرى- مسؤولة عن معظم التسارع في نمو الصادرات العالمية، فالأسواق الناشئة الآسيوية تلعب دور مركز التصنيع في العالم وقد أفاد النمو العالمي هذه المنطقة أكثر من غيرها، فنمت الصادرات الصينية بنسبة 9 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع نمو نسبته 6ر2 بالمائة في عام 2016.
وكانت الصادرات من الولايات المتحدة أيضا مساهما مهما في ارتفاع نمو الصادرات العالمية، فبعد التراجع بنسبة 2ر0 بالمائة في عام 2016، ارتفعت أحجام الصادرات بنسبة 9ر4 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، وقد تعززت الصادرات الأمريكية بعامل ضعف الدولار الأمريكي، فبعد أن حقق الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 6ر3 بالمائة خلال عام 2016 على أساس مرجح بالتجارة، انخفض بنسبة 4ر6 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2017.
وإلى جانب ذلك جاء أداء قوي آخر في النصف الأول من 2017 من كل من اليابان- باقتصادها الموجه نحو التصدير- مع نمو بنسبة 5ر6 بالمائة، والأسواق الناشئة في أوروبا الوسطى والشرقية مع نمو بنسبة 2ر10 بالمائة.
ووفقا للتحليل فبعد سلسلة من السنوات التي شهدت ضعفا في نموها، يبدو أن التجارة العالمية قد شهدت تحولا في عام 2017 بالتناغم مع انتعاش الاقتصاد العالمي، وبالرغم من أن بيانات التجارة العالمية تشير إلى انعكاس تأثيرات إيجابية عبر كثير من المناطق والاقتصادات، إلا أن الفوائد تتركز في أكبر مناطق وبلدان التبادل التجاري: أي الاقتصادات الناشئة الآسيوية والصين، التي تمثل مركز التصنيع العالمي، والولايات المتحدة.