الدوحة – بزنس كلاس:
قال عدد من رجال الأعمال إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس الأول بين كل من الدوحة وطهران وأنقرة، تهدف إلى تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر «الترانزيت» وعبور البضائع والسلع، وذلك بغية تقليل وقت الوصول والتكاليف المادية للشحن.
وأوضح هؤلاء أن مذكرة التفاهم تعنى أيضاً بتعزيز شراكة وتعاون القطاع الخاص في كل من الدوحة وأنقرة وطهران، الأمر الذي سيدعم نمو التجارة بين هذه الدول، كما أن من شأنه طرح فرص استثمارية جديدة أمام رجال الأعمال.
خطوة سباقة
ولفت رجال الأعمال إلى أن هذه الخطوة تعتبر سباقة من أجل تسهيل أعمال الخطوط الملاحية وتعاونها مع الدول الصديقة، كما أنها تضمن استمرار الحركة الانسيابية للبضائع والمنتجات المختلفة إلى ميناء حمد البحري، وبين رجال الأعمال أن مذكرة التفاهم بحد ذاتها تعتبر آلية متكاملة من أجل تسهيل انسياب البضائع إلى الدولة، كما أنها تعد حلاً لأية معوقات تواجه التبادل التجاري بين الدول الثلاث.
وأشار رجال الأعمال إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص عبر تسهيل إجراءات الوصول من وإلى الدوحة عبر كافة خطوط الشحن، كما أنها تقوم بتعميق العلاقات التجارية مع الدول المجاورة والصديقة، ونوه رجال الأعمال إلى وجود خط شحن برمائي ينطلق براً من الجمهورية التركية عبر الجمهورية الإسلامية الايرانية، ومن ثم يأتي دور النقل البحري من موانئ طهران إلى الدوحة، إذ يعتبر هذا الخط مباشراً موفراً في تكاليف النقل بين أنقرة والدوحة.
الخطوط الملاحية
وفي هذا الشأن، قال رجل الأعمال راشد العذبة إن مذكرة التفاهم التي جمعت بين الدوحة وأنقرة وطهران تهدف إلى تسهيل أعمال الخطوط الملاحية في الدولة، وذلك من أجل ضمان تقليل وقت وصول البضائع وتكاليف شحنها، وأضاف: «أرى أن مذكرة التفاهم توفر آلية عمل متكاملة لتسهيل انسياب البضائع للدولة، إضافة إلى كونها حلاً لكافة المعوقات التي قد تواجه التبادل التجاري بين أطراف الاتفاقية».
فرص استثمارية
ولفت العذبة إلى أن مذكرة التفاهم من شأنها أيضاً طرح فرص استثمارية في الدول الثلاث، إذ إنها تعمل على تعميق علاقة القطاع الخاص ببعضه، إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها، وأشاد بهذه الخطوة، مبيناً أن الحكومة تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن تسهيل أعمال القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، كما أنها تسعى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية على المستويين العام والخاص مع الدول الصديقة.
انسيابية السلع
وفي ذات الصعيد، أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل الدوحة وأنقرة وطهران، معتبراً أنها خطوة سباقة تهدف إلى تسهيل عمليات الشحن البحري للدوحة، وأضاف: «هذه المذكرة تضمن انسيابية السلع إلى ميناء حمد الدولي والموانئ المحلية الأخرى، ضمن إطار تقليل وقت وصول البضائع المختلفة وتكاليف شحنها بأعلى كفاءة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الـ 3».
آلية متكاملة
وأوضح الهاجري أن المذكرة تضمن آلية عمل متكاملة لتسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر «الترانزيت» وعبور البضائع والسلع، إضافة إلى حل أي معوقات تواجه التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة وطهران، وأشار الهاجري إلى أن المذكرة تعزز التبادل التجاري بين الدول الموقعة عليها، كما أنها توفر فرصاً استثمارية جديدة لرجال الأعمال من الدول الـ 3، الأمر الذي سيدعم نمو التبادل التجاري والأعمال التجارية المشتركة.
هذا وكان قد وقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد محمد شريعتمداري وزير التجارة الإيراني وسعادة السيد نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي، على مذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر «الترانزيت»، لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث.