أكد عدد من المواطنين أن مبادرة “تسوق بثقة” التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أخذت صدى واسعًا بين المحلات التجارية من جانب ومن الجمهور من جانب آخر، حيث وصلت المبادرة لأكبر عدد من المستهلكين من خلال التزام معظم المحلات التجارية بوضعها لملصق المبادرة، بشكل بارز على إعلاناتها الترويجية، ليعلم المستهلكون عن تواجد وانتشار المبادرة.
وأبدى المواطنون إعجابهم الشديد، مؤكدين على أن المبادرة قادرة على حماية حقوق المستهلك، من تلاعب الكثير من التجار، أثناء إطلاق عروضهم الترويجية، مشيرين إلى أن إلزام وزارة الاقتصاد والتجارة، المحلات الراغبة بعمل تنزيلات بوضع ملصق المبادرة بشكل واضح وبارز على جميع إعلاناتها، فضلًا عن وضعها على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستهلكين يشعرون بثقة أكبر أثناء تسوقهم، فالتخفيضات الموضوعة لن تزيد عن المعلن عنها، خاصةً وأن الوزارة دعت جميع المستهلكين، إلى الاطلاع على سعر السلعة قبل فترة التنزيلات أو العروض الترويجية وخلالها.
فضلًا عن أحقية المستهلك في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، فهي على استعداد لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل، بدايةً من حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى تطبيقها على الهواتف الذكية، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام الوزارة بنجاح المبادرة.
الدور الرقابي
بداية أكد عبد الرضا فلامرزي على أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، فهي بعون الله قادرة على حماية المستهلك من التجار الجشعين وإنهاء تلاعبهم، حيث إن العديد من العروض الخاصة، التي تحمل التنزيلات تكون عروضا وهمية لا أصل لها من الصحة، ومبادرة “تسوق بثقة” تدعو من اسمها الجذاب الجمهور المستهلك للتسوق دون خوف، فالتنسيق الذي جرى بين وزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المحلات التجارية، التي تطلق عروضها الترويجية في هذه الآونة من العام، حيث وصلت المبادرة لأكثر المستهلكين من خلال تسوقهم، وليس من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذا بفضل التزام المحلات بمبادئ المبادرة، التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال فلامرزي بلا شك أصبح المتسوقون أكثر ثقة الآن أثناء إقبالهم على المحلات التجارية، التي تطلق حملات ترويجية وعروضا خاصة، ففي السابق كان المحل التجاري يقوم بإطلاق التنزيلات والعروض الترويجية دون معايير ودون رقابة، لافتًا إلى أن الدور الرقابي على المحلات التجارية، هو أفضل السبل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، مشيدًا بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الجانب، حيث أصبح المستهلك يجد من يقف في صفه دون محاباة، فوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بحيادية لضمان حقوق جميع الأطراف بلا استثناء.
تجاوب الوزارة
من جانبه رأى غانم اليافعي أن مبادرة “تسوق بثقة” ستنجح دون أدنى شك، وبوادر نجاحها واضحة للعيان، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا، فأغلب المحلات التجارية، تعمل على طرح عروضها الخاصة، بتنسيق كامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال ظهور ملصق المبادرة على إعلاناتها.
وأكد أن الهدف من هذه المبادرة، هو إعطاء المزيد من المصداقية للمحلات التجارية، وإعطاء الثقة اللازمة للمستهلك أثناء عملية تسوقه، فالعروض الخاصة ستكون أكثر تنظيمًا، وهذا ما أوضحته وزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يخص أن للمستهلك حقا في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، الأمر الذي سيجعل المستهلك أكثر اطمئنانًا أثناء عملية التسوق والشراء.
وأكد اليافعي على أن الخط الساخن الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة، من أكثر الخطوط الساخنة تجاوبًا مع الجمهور المستهلك، وهذا ما يتضح من خلال المبادرة، التي تدعو المستهلكين إلى الاتصال على الخط الساخن الخاص بها، في حال وجود أي مخالفة، والذي يكون موجودًا على ملصق المبادرة، وقال اليافعي إنه متفائل بتحقيق المبادرة لأهدافها، التي تتطلع إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة.
اهتمام الوزارة
بدوره وصف محمد عبد الله العبد الملك المبادرة بالرائعة، وأنها أتت في وقتها، حيث ازدياد الحركة الاقتصادية، التي ضاعفت أعداد المجمعات التجارية، التي تحتوي على الكثير من المحلات التجارية، بمختلف أنشطتها ومستوياتها، فمنها العالمية والأخرى المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور تجاوزات من بين هذه الأنشطة التجارية، التي تكون قادرة على إحداث خلل ما في العملية التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالجمهور المستهلك، وأضاف أن أهداف مبادرة “تسوق بثقة” هي تفسير واضح لعنوانها.
متقدمًا بالشكر لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة، الرامية إلى نقل شعور الطمأنينة والثقة للمستهلك، الذي بإمكانه التأكد من مصداقية أسعار مختلف السلع من أمامه، وهذا حق تضمنه له وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد كفلت له الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، فضلًا عن تشديد الوزارة على المحلات التجارية بوضع شعار المبادرة على الفواتير المسلّمة للعملاء في أسرع وقت ممكن، ولن ينتهي الأمر عند هذا فحسب بل ستقوم الإدارات المعنية بالوزارة بالتحقق من مدى تقيدهم بما ورد في هذه المبادرة ومدى التزامهم بها، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الاقتصاد والتجارة بضمان حقوق المستهلكين، وسعيهم إلى إنجاح هذه المبادرة.