أكد مصرفيون ورجال أعمال أن قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة يهدف إلى جذب الودائع إلى البنوك، وزيادة السيولة لدى الجهاز المصرفي. وأضافوا أن قرار المركزي تضمن رفع الفائدة على الودائع بنسبة 25.% لتصل إلى 1.50 % ، بدلاً من 1.25 %. مما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار في النظام المالي والمصرفي. مطالبين بخلق أوعية إدخارية جديدة تساهم في زيادة العائد على الودائع، الذي ما زال ضعيفاً، ولا يتناسب مع حجم الودائع بالبنوك، وأكدوا أهمية التسريع بإنشاء سوق الدين الذي أعلنت استراتيجية النظام للدولة عن قيامه، مما يؤدي إلى تعدد ووجود خيارات استثمارية جديدة أمام أصحاب الأموال.
وكانت البنوك قد بدأت يوم الخميس الماضي تطبيق قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع 25 نقطة، تمثل ربع في المائة، وهي الزيادة الثالثة بنفس القيمة خلال العام الجاري. وأكد المركزي أنه بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، قرر مصرف قطر المركزي اتخاذ القرارات التالية: رفع فائدة سعر الإيداع (QRMD) من يوم الخميس الموافق 15/6/2017 بواقع (25) نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة من 1.25 % إلى 1.50 %، الإبقاء على سعر الإقراض وسعر عمليات إعادة الشراء كما هو.
وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة على الإقراض خلال أبريل الماضي، لتصل إلى 5 % تمثل فائدة المركزي، إضافة إلى 1.5 % هامشاً للبنوك، لتصل إلى 6 %.
وعلمت «العرب» أن البنوك العاملة في قطر بدأت تعديل حسابات العملاء -الودائع- على أساس الأسعار الجديدة للفائدة، حيث ستتم زيادة العائد على هذه الودائع بالقيمة الجديدة بداية من منتصف الشهر الجاري، وسيتم احتساب العائد وفقاً للأسعار الجديدة.
الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر، يؤكد أن مصرف قطر المركزي يسعى إلى تشجيع المودعين على وضع أموالهم في البنوك واستقطابها، إلا أن قرار رفع الفائدة ربع في المائة سيكون أفضل في التأثير على السوق في حالة وجود أدوات استثمارية أخرى مساندة تتيح الخيار أمام المستثمرين، سواء الاحتفاظ بأموالهم في البنوك أو استثمارها في البورصة، أو السندات، أو الخارج.
تغيير سلوكيات المودعين
ويضيف الخاطر أن القرار يهدف كذلك إلى تغيير سلوكيات المودعين، من خلال الاحتفاظ بأموالهم داخل البنوك، بدلاً من إنفاقها على الاستهلاك، وزيادة جاذبية الودائع في السوق المصرفي، خاصة على المدى المتوسط والطويل.
ويطالب الخاطر البنوك بخلق أدوات استثمارية جديدة، تساهم في تعظيم العائد على أموال الودائع، فالنسبة الحالية، رغم رفعها إلا أنها بسيطة، لذلك على البنوك أن تلجأ إلى أدوات الدين، وهو الأسلوب التي تتبعه البنوك العالمية في التعامل مع الودائع والأموال، لأن نسبة الفائدة على الأموال في معظم البنوك منخفضة، ولذلك يتم خلق أدوات استثمارية جديدة، في مقدمتها أدوات الدين.
ويوضح الخاطر أن أدوات الدين تساهم في إدارة السيولة بالسوق، وهو ما يفتقده السوق المصرفي في الوقت الحالي، فليست هناك هذه الأدوات المشجعة على الاستثمار وزيادة العائد على الودائع، لذلك فإن قيام سوق الدين يجب أن يكون أولوية لدى الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
ويضيف أن البنوك من خلال هذا السوق يمكن أن تتعامل في بيع وحدات مجمعة من السندات إلى المودعين، وسيكون عائدها أعلى من عائد الودائع بالطبع، ومن الممكن أن يصل إلى 4 %، وهي نسبة مرضية لبعض الفئات التي لا تبحث عن المخاطرة أو تفضلها على أموالها.
تطوير وخلق أدوات استثمارية
من جانبه، يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة يهدف إلى منع الانفاق الاستهلاكي، من خلال حث المودعين على الاحتفاظ بأموالهم في البنوك، وعدم التوسع في الإنفاق على الكماليات، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الحالي.
ويضيف المير أن البنوك في حاجة إلى تطوير وخلق أدوات استثمارية جديدة للمودعين، خاصة الذين لا يعرفون أساليب الاستثمار المختلفة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، ويعتبر سوق الدين أفضل وسيلة لذلك، حيث سيضم هذا السوق أوراقاً مالية من الشركات -سندات- بعائد أعلى من الودائع، لذلك على البنوك أن تبادر بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية، لخدمة قطاع كبير من المستثمرين والمودعين.
تكامل
ويؤكد المير أهمية خلق سوق متكامل، بما فيه من سندات سيادية، وسندات للشركات المحلية، مما يساهم في استقطاب الأموال إلى السوق المصرفي، وتوفير السيولة، وإدارتها بالسوق. فهذه السندات قادرة على استقطاب الأموال، باعتبارها دون مخاطر على الأموال.
ويوضح أن الودائع تختلف من بنك إلى آخر، وفقاً لقيمة الوديعة ومدتها، إضافة إلى أن بعض البنوك تتفق مع كبار العملاء على أرباح الودائع بنسبة معينة، مشيراً إلى أنه لكل بنك الحرية في تحريك أسعار الفائدة على الودائع، بما يخدم مصالحه في إطار النسبة التي يحددها مصرف قطر المركزي.
قواعد السوق
من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يهدف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي. والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة، أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق، ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة، إضافة إلى تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية.
ويضيف أن المركزي يسعى إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي.