استضاف اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2017 أمس في فندق هيلتون في لندن بالمملكة المتحدة تحت عنوان «التمويل في عالم متحوّل».
وشهدت القمة حضور لفيف من كبار المسؤولين من مختلف البنوك والبنوك المركزية في الشرق الأوسط.
وشارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة بعنوان «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: العلاقات الاقتصادية والمالية المتغيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي»، وتناول في حديثه العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والعلاقات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي حيث قال في هذا الجانب: «ذهب حوالي 44? من صادرات المملكة المتحدة من السلع والخدمات إلى البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي في عام 2016 من إجمالي صادراتها البالغة 550 مليار جنيه استرليني.
وأتت 53? من الواردات إلى المملكة المتحدة في عام 2016 من البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وستعتمد القواعد المستقبلية للتجارة على شكل الاتفاق الذي ستتوصل إليه المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
وبلغ إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 ما قيمته 138.6 مليار يورو؛ حيث بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 ما قيمته 100.8 مليار يورو، في حين بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي 37.8 مليار يورو فقط، وهو ما نتج عنه فائض تجاري كبير للاتحاد الأوروبي. هذا وتمتلك دولة قطر حصص في شركات أوروبية كبرى مثل فولكس واجن، وبورش، وجلينكور.
وتستثمر أبوظبي في شركة فورستال المزوّدة للخدمات الصناعية، وشركات بناء السفن الألمانية.
وسيكون قطاع الخدمات المالية في حالة تأهب للتطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورغم التغييرات التنظيمية الكثيرة التي شهدها القطاع المالي بعد الأزمة المالية العالمية، تعتزم القيادة الأميركية الجديدة إعادة تنظيم هذا القطاع، ومن غير المعلوم حتى الآن كيف سيكون أثر تلك التغييرات المنتظرة على القطاع».
العلاقات الثنائية
وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وقال في هذا الصدد: «في عام 2015 وصل حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 30 مليار جنيه استرليني.
هذا وستكون الحكومة البريطانية حريصة على توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول الخليج وستجد شركاء مرحبين بذلك في المنطقة.
ويبدو أن الطريق أمام إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مفتوحاً بين الكتلتين، خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها بالفعل اتفاقات مماثلة مع العديد من البلدان والكتل.
وتمثل الأسواق الخليجية التي تتمتع بنمو سريع بوابة مهمة للصادرات البريطانية.
وهذا يعطي صادرات المملكة المتحدة ميزة تنافسية هذا إلى جانب المكاسب الكبيرة التي تجنيها من خلال وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي مثل المواد البترولية والبتروكيماويات ومنتجات الألمنيوم».
وتناول الدكتور ر. سيتارامان العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة حيث قال: «تعتبر دولة قطر شريكًا تجاريًا استراتيجيًا للمملكة المتحدة إذ بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه استرليني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16? عن عام 2014، في حين تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة لتصل إلى 2.7 مليار جنيه استرليني خلال نفس العام.
وفي شهر أكتوبر من عام 2016، وقعت شركة قطر غاز اتفاقية بيع وشراء لمدة خمس سنوات مع شركة بتروناس للغاز الطبيعي المسال المحدودة في المملكة المتحدة، على أن تقوم قطر غاز بموجب أحكام الاتفاقية بتزويد بتروناس بالغاز الطبيعي المسال حتى 31 ديسمبر 2023.
كما تمتلك قطر محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل مجموعة واسعة من الاستثمارات مثل برج شارد والقرية الأولمبية ومركز شل، والسفارة الأميركية في ساحة جروفنر، والمساهمات في باركليز، وسينسبري، وشركة «بي إيه إيه» فضلا عن ملكية متجر هارودز. وقد خصص جهاز قطر للاستثمار مبلغا إضافيا قدره 5 مليارات جنيه استرليني في المملكة المتحدة هذا العام بغرض الاستثمار في قطاعات النقل والعقارات والتكنولوجيا الرقمية».
وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة للمملكة المتحدة في قطر، وقال: «تعمل العديد من الشركات البريطانية في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما الشركات المعمارية ومكاتب التصاميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية.
ويشهد قطاعي النقل والبناء نشاطا هذا العام.
وغالبية الشركات في المملكة المتحدة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وهذه الشركات تتمتع بثقافة قوية جدا في ريادة الأعمال.
ويمكن لهذه الشركات دعم قطر في مختلف المجالات التي تتمتع المملكة المتحدة بخبرات واسعة فيها.
وتتمتع المملكة المتحدة بخبرة كبيرة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تمكّن القطاع العام من الوصول إلى المهارات والخبرات المتاحة في القطاع الخاص، ولطالما كانت المملكة المتحدة موطنا لأحد أكبر أسواق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم.
وتخطط قطر لإصدار قانون جديد يحكم استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تسعى الحكومة إلى التخفيف من قيود تمويل المشروعات.
ويمكن للمملكة المتحدة إبراز الجوانب الإيجابية للتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الابتكار في خدمات القطاع العام».