حددت الحلقة النقاشية التي عقدت أول أمس بفندق دبليو الدوحة ثلاثة تحديات تواجهها عملية تفعيل نموذج شراكة القطاعين العام والخاص بدولة قطر وهذه التحديات هي البيئة القانونية وكفاءة القطاع الخاص وقبول الجمهور وقال المشاركون في الحلقة النقاشية أنه تم في السنوات القليلة الماضية ايجاد الحلول لهذه التحديات.
شارك في الندوة التي نظمتها شركة الأبحاث الدولية «سنة الأعمالTHE BUSINESS YEAR» بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجتمع الأعمال القطري لمناقشة الدور المحوري لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني وفي عملية التنمية المستدامة فضلا عن أهمية إنشاء إطار قانوني يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وافتتح الحلقة النقاشية سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، الذي أكد أن دولة قطر تولي موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص أهمية قصوى مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء في ابريل 2016 بإنشاء لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.
كما نص القرار بأن تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية» تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.
فتح فرص استثمارية
وأوضح سعادة السيد الخاطر في افتتاحه الحلقة النقاشية أن اللجنة شرعت في اقرار وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة باعتماد أعلى معايير الكفاءة والجودة، وتم في هذا السياق فتح فرص استثمارية وتخصيص مساحات من الأراضي لتشغيل منشآت صحية ومدارس خاصة لتقدم خدمات تعليمية متميزة بِأعلى المعايير الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة.
وتناول المشاركون في الحلقة النقاشية المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي يمكن التغلب عليها ومنها مسألة إصدار التراخيص اللازمة للبناء والتي تأخذ أحيانا وقتا مما يجب والمسألة الثانية هي التمويل.
جهود كبرى
وقد أوضحت السيدة ميرا العطية الرئيس التنفيذي لشركة QNB كابيتال ان الجهات المعنية في الدولة تقوم بجهود كبرى لدعم القطاع الخاص وفي قطاعات ذات قيمة عالية، وقالت ان قطر تتمتع بمستوى عال من الثقة المالية وهو ما يتجلى في اهتمام المستثمرين الأجانب مشيرة إلى أن هنالك عددا كبيرا منهم يرغبون بالاستثمار في قطر وهذا بالرغم من عدم صدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدة أن صدوره سيحدث قفزة نوعية في المجال الاقتصادي.
جني الثمار
وبدوره قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة «مناطق: ان العديد من المشاريع تم تنفيذها بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ونحن سعداء برؤية ثمار هذه المشاريع مثل مشروع سكن العمال ومشاريع المخازن، وأضاف ان مناطق طرحت مشاريع تعادل استثماراتها ثلاثة مليارات و600 مليون ريال تم انجاز جزء منها بالشراكة مع شركات القطاع الخاص وهنالك مشروعان في قطاع الضيافة ويشملان إنشاء فندقين في منطقة راس أبوفنطاس وثلاثة مبان– شقق فندقية- بمساحات مختلفة.
واستمرت الحلقة النقاشية قرابة ساعة والنصف وطرحت فيها آراء وحلولا من أجل تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتركزت ملاحظات المشاركين على إعطاء موضوع القانون المنظم لهذه الشراكة أهمية قصوى.
وتم خلال الحلقة النقاشية تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط جنبا إلى جنب PPP لفهم المبادئ ونظريات ونماذج مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.
وقد انطلقت مداخلات المشاركين في هذه الحلقة من أن قطر لديها استحقاقات تاريخية ومشاريع عملاقة تنموية، واستضافة كأس العالم في قطر 2022، فضلا عن تحقيق الرؤية الوطنية قطر 2030، مما يجعل من الضرورة أن يتم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن يعملا بصورة متناغمة وليس متنافسة، حتى تتم إقامة المشاريع التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.