أكد عدد من رجال الأعمال والخبراء أن قانون الإفلاس الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس سيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة ويوفر الحماية للمستثمرين ويساعد الشركات على تخطي أزماتها المالية ويعزز تنافسية الدولة عالمياً، مشيرا إلى أن قانون الإفلاس الجديد سيطبق على الضوائق والتعثرات المالية للشركات.
واعتبر رجل الأعمال سليمان حيدر سليمان أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه والذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة، هو لبنة جديدة جاء ليدعم أعمال الشركات ويحميها من التقلبات والمصاعب التي قد تواجهها، مضيفا: «سيساهم هذا القانون بمجرد اعتماده وانطلاق العمل به في تأمين الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة الإنشاء، كما أن هذا القانون ضروري لتدعيم أسس الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمته في حماية حقوق جميع الأطراف سواء من الدائنين أو المدينين».
ووفقا للبيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء فإن مشروع القانون المتعلق بإفلاس الشركات التجارية والوقاية منه تم إعداده من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تحسين بيئة الاستثمار في الدولة، ووضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، مع مراعاة المعايير والضوابط الدولية التي تتعلق بإفلاس الشركات.
وشدد رجل الأعمال سليمان حيدر سليمان لـ«لوسيل» على أن هذا القانون سيفتح الآفاق أمام المستثمرين خاصة الشباب ويحفزهم على المغامرة في عالم المال والأعمال، حيث سيعزز مناخ الثقة لديهم في المؤسسات المالية والبنكية وباقي الجهات من جهة والشركات والمؤسسات الاقتصادية من جهة ثانية، وتابع قائلا: «من المنتظر أن يمنح هذا القانون بعد إقراره الثقة لدى المستثمرين في القوانين القطرية، كما أنه سيشجع أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار ومنها الأجنبية التي ستسعى إلى توجيه استثماراتهم إلى الدولة، لأن هذا القانون سيدعم قاعدة القوانين الموجودة في الدولة، ويشدد على أن الدولة تطبق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوق جميع الأطراف».
وقاية
وتوقع سليمان أن يعطي قانون إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، فرصا جديدة للشركات المتعثرة نتيجة مرورها بظروف مالية صعبة لاستمرار نشاطها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتابع قائلا: «عندما تمر أي شركة بوضع مالي صعب قد يهدد بالإفلاس فإن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد، لكن القانون الجديد بعد إقراره سيعطي الأمل لتلك الشركات في مواصلة أعمالها في السوق، لأن كل شركة تغادر هي خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني».
ونوه رجل الأعمال سليمان حيدر سليمان بالجهود التي تم بذلها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لصياغة مشروع قانون إفلاس الشركات التجارية والذي يقوم على تشريعات قانونية اقتصادية ودراسات مستفيضة بما يجعله متميزا، وخاصة فيما يتعلق بحماية الشركات من مخاطر الإفلاس الذي يهدد صاحب الشركة والموظفين العاملين في تلك الشركات المتعثرة ماليا واقتصاديا، حيث ينتظر أن يقدم القانون الجديد امتيازات للمتعثرين من خلال توفير السيولة والتسهيلات التي تساعدهم على تجاوز تلك المصاعب، وذلك من خلال إعادة هيكلة ديونهم المالية والتجارية، وإعادة جدولة التزاماتهم تجاه المؤسسات والجهات الدائنة.
تطور اقتصادي
من جانبه، قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي علي حسن الخلف لـ «لوسيل» إن هذا مشروع القانون الجديد الخاص بإفلاس الشركات والوقاية منه، يأتي مواكبة للتطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، حيث شهد السوق القطري في الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الشركات الناشئة سواء المملوكة بالكامل لأشخاص قطريين أو بالشراكة مع أشخاص آخرين، مشددا على أنه أمام هذا التطور أصبح لزاما وضع أطر قانونية تنظم عملية الإفلاس وإعلان الشركات عن إفلاسها، ومن قبل ذلك الأطر القانونية التي تساعد الشركات على تجاوز المصاعب المالية وتحميها من مخاطر الإفلاس.
وأوضح الخلف أن قضايا الإفلاس موجودة في جميع أنحاء العالم، لا تقتصر على دولة معينة، مضيفا: «يوميا نسمع عن مئات الشركات العالمية المهددة بالإفلاس إلى جانب مئات الشركات الأخرى التي تعلن رسميا من خلال وسائل الإعلام عن إفلاسها وليست غريبة عن عالم الاقتصاد».
شروط وقواعد
وأبرز الخلف أن عملية الإفلاس تنظمها شروط وقواعد يجب أن تتوفر في الشركة المعنية بالإفلاس حتى تتمكن من إعلان إفلاسها، حيث إنه يتوجب أن توفر تلك الشركة بياناتها المالية وميزانياتها السنوية وتتم مقارنتها وإجراء دراسات حول الإفلاس، ومنها التأكد من أن الإفلاس طبيعي وليس مصطنعا أو مقنعا، وتابع قائلا: «يجب أن تتم عملية الإعلان عن الإفلاس وفقا إلى إطار قانوني، خاصة أن للإفلاس أوجها مختلفة، وفقا للعديد من الحالات للشركات المساهمة أو شركات المسؤولية المحدودة أو شركات الشخص الطبيعي، حيث تتم عملية إعلان الإفلاس وفقا للمعايير والضوابط التي تنظر في كل حالة إفلاس على حدة وفقا للمعطيات المتعلقة بالشركة المعنية»، مشددا على أن مشروع القانون الجديد سيساهم إلى حد كبير في حماية المؤسسات الاقتصادية.
وبخصوص التشريعات والقوانين التي سيأتي بها والمتعلقة بوقاية الشركات من الإفلاس، وذلك بعد اعتماد القانون وإقراره رسميا وانطلاق العمل به، فاعتبر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي علي حسن الخلف أنه سيساعد الشركات والمؤسسات الاقتصادية المتعثرة على تجاوز أزمتها، إضافة الى حماية الشركات من مخاطر الإفلاس، متوقعا أن يحمل القانون الجديد فصولا تتعلق بالجانب المالي للشركات وبعض الإجراءات التي تهدف إلى تأمين الشركات والقطاع الخاص من مخاطر الإفلاس، مشددا على أن القانون سيدعم رجال الأعمال والمستثمرين ويوفر لهم الضمانات عند الدخول إلى عالم الاستثمار.
جذب الاستثمارات
وأكد محمد كاظم الأنصاري – رجل أعمال – أن قانون الإفلاس الجديد الذي أقره مجلس الوزراء سيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة ويوفر الحماية للمستثمرين ويساعد الشركات على تخطي أزماتها المالية ويعزز تنافسية الدولة عالمياً، مشيرا إلى أن قانون الإفلاس الجديد سيطبق على الضوائق والتعثرات المالية للشركات.
وأضاف الأنصاري: من المؤكد أن قانون الإفلاس الجديد تم إعداده بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، فلم يكن لدينا خلال السنوات الماضية قانون متكامل للإفلاس، وكانت المواد المتعلقة بالإفلاس متضمنة في قانون الإجراءات المدنية، وجاء القانون الجديد في إطار توجيهات الحكومة باستكمال جميع التشريعات المالية، والقانون ليس إجراءً احترازياً بل كان القطاع المالي والاقتصادي في الدولة يحتاجه.
واختتم الأنصاري حديثه: القانون الجديد سيتميز بمرونة كبيرة، والشركات التي تمر بضائقة مالية هي التي ستتقدم بطلب لإعادة الهيكلة ثم الإفلاس، وقانون الإفلاس سيحدد الحالات التي تنطبق عليها بنوده.
مناخ آمن
من جانبه قال رجل الأعمال يوسف الطاهر: نتطلع من خلال إقرار قانون الإفلاس إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم، وتحقق التوازن بين الدائن والمدين، كما تراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أي ديون أخرى.
وأضاف: سيسهم قانون الإفلاس في رفد الخطوات النوعية والخطط الإستراتيجية التي تعتمدها الدولة لتطوير بنيتها الاقتصادية والمالية والتشريعية، كما سيرفع من تنافسيتها في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة والمحافل الدولية، الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي المستدام ويرتقي بالاقتصاد الوطني على مستوى العالم.
وفي نهاية حديثه، أوصى الطاهر بعدد من الوسائل التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد، وقال: يجب أن يوفر قانون الإفلاس مجموعة وسائل تهدف إلى تفادي حالة الإفلاس وتصفية أموال المدين، من بينها إعادة التنظيم المالي وذلك إذا كان المدين من المؤسسات المالية المرخصة من قبل الجهات الرقابية، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق ما ينص عليه القانون، وأيضا تحويل إعادة هيكلة الديون إلى إفلاس.