أكد السيد محمد علي السليطي – المدير العام لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت أن مجلس إدارة الشركة برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي قرر في اجتماعه أمس الأول تخفيض سعر بيع الإسمنت تسليم مصانع الشركة اعتبارًا من يوم أمس وذلك حرصًا على حصة الشركة في السوق المحلي ودعمًا للنهضة العمرانية في البلاد ومن أجل تعزيز وضع الشركة الاقتصادي في المستقبل.
وكشف السليطي أن هذا القرار جاء بعد تشغيل المرحلة الأولى من مصنع رقم 5 للشركة، مع تشغيل الطواحين الجديدة رقم 6 و7 بالمصنع بطاقة إنتاجية يومية 5500 طن وهو ما سيرفع الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة إلى حوالي 20 ألف طن يوميًا، ويتوقع تشغيل كل معدات المصنع في الربع الأخير من العام الحالي، لافتا إلى أن الإنتاج السنوي من الإسمنت بلغ الآن حوالي 6.5 مليون طن.
مشيرًا إلى أن خفض الأسعار يأتي لدعم السوق المحلي وحركة البناء والتعمير التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، لافتا إلى أن الشركة تواصلت مع مختلف شركات المقاولين والرديمكس، وهو ما نتج عنه تخفيض وصل 20 ريالا في الطن الواحد، حيث خفضنا سعر الطن من الإسمنت العادي السائب من 250 ريالا إلى 230 ريالا، وتخفيض طن الإسمنت المقاوم السائب إلى 250 ريالا، أما الأكياس فتم تخفيض أسعارها من 13 ريالا إلى 11ريالا لكيس الإسمنت العادي، 12 ريالا لكيس الإسمنت المقاوم.
التسويق والمبيعات
وأوضح السليطي أنه تم الإبقاء على أسعار المنتجات الأخرى دون تغيير وفقًا لقرار مجلس الإدارة، فيما تم زيادة فترة الائتمان من 30 يوما إلى 90 يوما، وذلك لمواكبة تطور السوق وزيادة إنتاجية مادة الإسمنت، لافتا إلى أن إدارة الشركة تعمل على تكثيف نشاط التسويق والمبيعات للعمل 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع لتحقيق الأهداف المرجوة، منوها إلى أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المقاولين على تسريع إنجاز المشاريع وتساهم في خفض التكلفة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على النشاط الاقتصادي بالدولة.
من جهتهم أشاد عدد من رجال الأعمال بهذه الخطوة، واعتبروها تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم سرعة إنجاز المشاريع الحالية والمستقبلية، هذا بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وخفض التكلفة بالسوق المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر: إن خطوة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت خطوة إيجابية وتدعم تحسين بيئة الأعمال وخفض التكلفة بشكل عام، وهو شي إيجابي له انعكاسات على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الإسمنت يدعم مختلف قطاعات الدولة في وقت تشهد فيه البلاد نشاط اقتصادي وعمراني كبير، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية وتساهم في خفض تكلفتها.
المشاريع المحلية
وأضاف بن طوار أن هذه الخطوة مهمة ويجب البناء عليها من مختلف الشركات المنتجة للمواد الأولية من أجل تحسين بيئة الأعمال في الدولة، كما أنها تمثل دعما للقطاعين العام والخاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام، كما تمثل دعم للمشاريع الحالية والمستقبلية والمقاولين.
من جانبه قال سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن أي خفض في أسعار المواد الأولوية هو خطوة إيجابية تخدم الاقتصاد، وتخدم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالدولة وتعزز التنافسية في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن خفض شركة قطر الوطنية للاسمنت لأسعار الاسمنت خطوة مهمة تخدم قطاع البناء والإنشاءات في الدولة، وتخدم المقاولين والمستثمرين.
وأضاف سعادته أن هذه المبادرة جيدة وتساهم في خفض التضخم وتخدم الاقتصاد الوطني، خصوصا أن مادة الاسمنت مادة أولية مهمة من بين مواد البناء وخفض تكلفتها سينعكس إيجابيا على خفض تكلفة مشاريع البناء بشكل عام، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق المحلي.
مبادرة إيجابية
أما رجل الأعمال خالد بن أرحمة الكواري، فقد شدد على أن هذه المبادرة إيجابية ولها انعكاسات مهمة على السوق والاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن أي خفض في أسعار المواد الأولية له مردود إيجابي، لافتا إلى هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري وتساهم في تنشيط هذا القطاع، وخفض التكلفة فيه مما سيكون له مردود على المدى المتوسط والبعيد في تراجع أسعار الإيجارات سواء السكنية أو التجارية وحتى الصناعية، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من مخاطر التضخم، والتي تعتبر الإيجارات المرتفعة من أهم عوامل ارتفاعه، كما أن تراجع أسعار الإسمنت وغيره من مواد البناء سيشجع المستثمرين وعودة النشاط للقطاع العقاري.
وأضاف الكواري أن الجميع يتطلع لانخفاض أسعار بقية مواد البناء خاصة الحديد والرمل وغيرها من المواد.