الدوحة – وكالات:
ثبات الأسعار
وفي حديث لـ”الشرق”، أكد رجل الأعمال شاهين المهندي أن أسعار العقار لم تشهد نشاطا كبيرا في الفترة الأخيرة، بل ثبتت عند مبالغ معينة، ضاربا المثال بسعر القدم في بعض المناطق، منها الشمال التي لم يراوح ثمن القدم فيها خلال المرحلة الماضية 155 ريالا للقدم، مشيرا إلى أن أثمان العقار في البلديات الأخرى بقيت على حالها أيضا أو سجلت بعض التغييرات البسيطة بالتراجع تارة أو الارتفاع تارة أخرى، مرجعا ذلك إلى تقلص نسبة الطلب على العقارات، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، واتجاه رجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة التي اكتشفها المستثمر القطري في الفترة التي تلت الأزمة ووجد فيها أرباحا كبيرة أغنته عن النشاط في قطاع العقار، وهو ما يتناقض والأعوام الماضية التي كان فيها هذا المجال صاحب الأولوية والأفضلية لدى ملاك رؤوس الأموال.
طلب على الشقق
من جانبه، صرح رجل الأعمال عبدالله المنصوري بأن أكبر الطلبات في قطاع العقار في الفترة الحالية تسجل على صعيد الشقق والفلل الصغيرة، في حين تشهد باقي أنواعه ركودا في الفترة الأخيرة، مؤكدا ذلك من خلال استعراضه لأرقام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في شهر يوليو المنصرم، التي كشفت تقديم الوزارة حوالي 729 رخصة بناء على مختلف بلديات قطر، وكانت بلدية الوكرة قد احتلت الصدرارة بنسبة بلغت 28 بالمائة تليها الريان بـ 24 بالمائة والدوحة في المرتبة الثالثة بـ 17 بالمائة، وهي الإحصاءات التي قال عنها بأنها جاءت لتعكس الوعي الكبير لدى المواطنين الذين باتوا يفضلون اقتناء أراض وبنائها بطريقتهم الخاصة عوض اللجوء إلى شراء البيوت الجاهزة من طرف المقاولين أو السماسرة الذين وصلت بهم المغالات في بعض الأحيان إلى بيع شقق بمبالغ خرافية، كما حدث ولا زال يحدث في لوسيل واللؤلؤة على سبيل المثال، بعد أن تراوح سعر الشقة فيهما ما بين 3 و 4 ملايين ريال، وأردف المنصوري قائلا: “الأسعار في اللؤلؤة ولوسيل خيالية، ومن المفروض أن لا تتجاوز حاجز المليوني ريال على أقصى تقدير”، مضيفا بأن الابتعاد عن هذه المدن الترفيهية والتوجه لشراء الفلل الصغيرة أو تشييدها في مناطق أخرى هو أفضل ما يقوم به المواطنون في الوقت الحالي بسبب معرفتهم الكبيرة بالوضع الحالي وسعيهم للحفاظ على قدراتهم المالية والمساهمة في تحقيق الإعمار السكني في مناطق لم تكن كذلك قبل سنوات من الآن.
توقعات بالإرتفاع
من جانب آخر، كشف رجل الأعمال خالد السويدي بأن الحال لن يبقى على حاله في سوق العقار وسيتغير في المستقبل القريب، متوقعا أن يشهد القطاع قفزة واضحة مع بداية سنة 2019، وذلك للعديد من الأسباب أهمها اقتراب قطرم من احتضان مونديال 2022، ما سيزيد بالتأكيد من نسب الطلب على العقارات لتشييد العديد من المشاريع التي تهدف الدوحة بها إلى إخراج كأس العالم في صورة مثالية تجعلها الأفضل على مدى التاريخ البطولة، ما سيرفع آليا من الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتراب نهاية العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في بعض المناطق في صورة المترو الذي سيزيد بطبيعة الحال من أسعار العقار في المناطق القريبة منه، دون نسيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال غير القطريين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، زد إلى ذلك عودة أصحاب رؤوس الأموال من المواطنين للنشاط في هذا القطاع، وتوفير البدائل لكل شيء، وختم السويدي قوله: بأن أزمة الحصار أعطت درسا جديدا لرجال الأعمال بعدم ضخ أموالهم إلا في المشاريع الناجحة، وهو ما سيحدث السنة المقبلة في قطاع العقار الذي قد سيكون السوق الأكثر ضمانا للأرباح.