الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
توقع خبراء ومستثمرون اقتصاديون أن تحقق الموازنة القطرية فائضا بأكثر من 4 % من نهاية العام الجاري، وذلك في ضوء النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري، وتقديرات فائض الموازنة بالربع الأول من العام والذي بلغ 1.042 مليار ريال. وتوقع المستثمرون أن تحقق الموازنة القطرية فائضا يقدر بنحو 18 مليار ريال خلال العام 2018 كحد أدنى ، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال استمرار أسعار النفط مرتفعة في السوق العالمي عند مستوياتها الحالية والمقدر بنحو 63 دولارا للبرميل في المتوسط، واستمرار فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي حقق خلال شهر أبريل الماضي 14.7 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 49.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من العام 2018.
نمو الاقتصاد
وحول هذا الموضوع قال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المقاولات، السيد محمد مبارك السليطي، إن الاقتصاد الوطني يشهد نموا مستقرا ومتوازنا منذ إعلان الموازنة الجديدة للعام الجاري، وتشير كافة التوقعات إلى أن هذه الموازنة ستحقق فائضا أكثر مما يتوقعه الاقتصاديون، ونحن نتوقع أن يتجاوز الفائض 4 % في ضوء المعطيات المتوفرة بين أيدينا وخاصة مايتعلق بنمو المبادلات التجارية التي شهدت قفزة كبيرة مع تدشين الخطوط الملاحية الجديدة التي تتجاوز حاليا 22 خطا بحريا يتوقع أن يستقبل ميناء حمد من خلالها السنة الحالية أكثر من مليون و200 ألف حاوية بنسبة نمو تصل إلى 46 % في عدد الحاويات، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد حصول زيادة كبيرة في الصادرات والواردات ما ينعكس إيجابا على فائض الميزان التجاري السلعي للدولة.
ويضيف السليطي أن البيانات الصادرة عن الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط التنموي تؤكد هذا المنحى الايجابي الذي يسير عليه الاقتصاد القطري، فمثلا تشير هذه البيانات إلى نمو إجمالي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث ونما قطاع الزراعة بنسبة 9.6% مع نجاح الخطط التي نفذتها الحكومة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بعد الحصار الذي تعرضت له الدولة مما نتج عنه إطلاق مصانع جديدة وتقديم الدعم والعون لعدد كبير من المصانع والمزارع القائمة ونتج عن ذلك زيادة إنتاج الأغذية مثل الحليب ومنتجات الألبان، ونما قطاع الصناعة التحويلية 5.1%، كما نما قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشمل النفط والغاز، بأكثر من 1 % عن مستواه قبل عام ونمت بقية قطاعات الاقتصاد بنسبة تتجاوز 3.6%، فنحن إذاً نتحرك في إطار خطة اقتصادية متكاملة لضمان نمو اقتصادي مستقر ومتوازن نتوقع أن يتجاوز نموه 3 % هذا العام.
ويقول السليطي إن السعر المرجعي للنفط سيظل داعما لنمو الاقتصاد الوطني مما يساعد في تحقيق فائض الموازنة المتوقع، حيث تم إعداد الموازنة على أساس سعر 45 دولارا للبرميل، في حين تشير توازنات السوق الحالية إلى إمكانية تحقيق فائض يناهز 12 دولارا للبرميل بالنظر إلى فارق السعر مع أسعار النفط الحالية المرتفعة، وذلك بعد إيفاء الحكومة باستحقاقاتها تجاه المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، مضيفا أنه من المتوقع تحقيق الفائض المشار إليه بالأسعار الحالية وبعد تغطية قيمة المشاريع الإضافية أي عند النقطة التي يصفها الاقتصاديون بنقطة تعادل النفقات والإيرادات.
التوسع في مشاريع الإنفاق
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي و رجل الأعمال السيد يوسف الكواري، أن الاقتصاد القطري من خلال هذه البيانات وبفضل السياسات الاقتصادية التي بدأت الدولة تنفيذها منذ فترة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي شهدت انطلاقة جديدة بعد تعرض الدولة للحصار الجائر تشير إلى أن الموازنة القطرية تعدت مرحلة العجز التي كانت متوقعة، وإن بنسبة محدودة، إلى تحقيق الفائض بنسبة مريحة، وهذا جاء كنتيجة طبيعية للتوسع في مشاريع الإنفاق التي توليها الحكومة عناية خاصة لاسيما المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، خاصة وأن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، وهذا ساعد في تحقيق هذه النتائج الايجابية، كذلك لايمكننا أن نغفل – يضيف الكواري – الدور الإيجابي لارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) وهذا عامل محوري وهام في تحقيق فائض الموازنة خاصة بالنظر إلى هامش السعر المتحفظ الذي اعتمدته الدولة للموازنة وبالتالي نحن تفاءلنا خيرا بمستقبل الاقتصاد الوطني في ضوء هذه المؤشرات، وهذه القراءة التي تبدو لنا إيجابية لمستقبل اقتصادنا الوطني تنسجم تماما مع قراءات المؤسسات البحثية الدولية المتخصصة فقد قالت وكالة “موديز” العالمية لخدمات المستثمرين في مذكرة بحثية، إنها تتوقع أن تحقق موازنة قطر فائضاً مالياً بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، وأضافت أن الفائض المتوقع يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وتابعت الوكالة أن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليارات ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل، بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، واستندت الوكالة في هذه التوقعات الإيجابية إلى أسعار النفط خلال عام 2018، والتي تتوقع أن لا تقل عن 54 دولاراً للبرميل، بزيادة 20% عن تقديرات الموازنة القطرية.
ويضيف الكواري أن من المؤشرات الهامة كذلك وضع السوق المالي، فقد كسرت البورصة حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية مابعد الحصار، والعودة إلى مستويات أعلى من مستويات ماقبل الحصار، وتشير النتائج الايجابية لبعض الشركات في البورصة إلى أن هذا الارتفاع سيحقق نتائج إيجابية وسيعزز جاذبية السوق للمستثمرين، خاصة شركات مثل بنك قطر الوطني والمصرف وناقلات، وغيرهم من الشركات التي تابعنا إفصاحاتها المالية للنصف الأول من العام وقد كانت نتائجها مشجعة وتؤكد متانة سوقنا المالي، عكس ما نراه من انهيارات وخسائر كبيرة في أسواق المنطقة، حيث ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنحو 9% خلال شهر يوليو مسجلا بذلك أفضل أداء شهري له في 7 أشهر محققا مكاسبا سوقية قدرها 46 مليار ريال. وهذا أمر مطمئن للمستثمرين.
فائض الربع الأول
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بالموازنة العامة لقطر بقيمة 1.042 مليار ريال بنحو 286 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري. وذكر المصرف في نشرته الإحصائية، أن السبب الرئيس لتحقيق الفائض هو ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 15% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي. وسجلت الإيرادات نحو 50.47 مليار ريال خلال الفترة، مقارنة بـنحو 44 مليار ريال بالربع الأول من 2017. وأوضح المركزي أن المصروفات تراجعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى 49.4 مليار ريال، مقابل 51.8 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي. وحسب النشرة، مثل الفائض نحو 0.6% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأول. وانخفض عجز الموازنة بنسبة 30% خلال العام الماضي مسجلاً 35.3 مليار ريال، مقارنة بـنحو 50.8 مليار ريال في 2016.