الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن بنك قطر للتنمية بالشراكة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أمس، عن تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية «مشتريات 2018»، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
يهدف «مشتريات 2018»، الذي سينطلق خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل 2018، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية، من خلال مساعدتها على المشاركة في المناقصات العامة، وذلك بتوفير معلومات المناقصات العامة الحالية التي يقدمها المشترون الكبار، مثل الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص الأكبر حجماً، بالإضافة إلى تثقيف المشاركين في المعرض بإجراءات المشاركة في العطاءات المستقبلية، وكيفية التقدم لها بشكل سليم.
دعم وتشجيع
وبهذه المناسبة، قال صرح السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي ، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في البنك -: «إن استمرار تنظيم مؤتمر ومعرض «مشتريات» للعام الثالث على التوالي دليل على نجاح نسختيه في عامي 2016 و2017، حيث شهدا إقبالاً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة»، مضيفاً: «وهذا ما يتماشى مع استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم وتشجيع هذه الشركات، لتعزيز شراكتها مع الجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية من كبار المشترين في قطر».
وأوضح المناعي أن «مشتريات 2018» من شأنه أن يعزز مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، حيث يمكن للحكومة أن تختار وتحدد نوعية وميزانية المشتريات التي تحتاج إليها محلياً، وكذلك مواصلة السياسة الحكومية الرشيدة في اتباع إجراءات شرائية شفافة، حيث تسترشد الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذه السياسة، لتلبية متطلبات الحكومة فيما يتعلق بالمناقصات العامة.
ولفت المناعي إلى الإقبال الذي شهده الحدث، مضيفاً «لقد استقطب «مشتريات 2017» نحو 2212 زائراً، وشارك فيه 30 عارضاً في المعرض المصاحب للمؤتمر، وأثناء فترة المعرض التي استمرت ثلاثة أيام، تم توفير 2000 فرصة عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تقدر بنحو 2.5 مليار ريال، وعلى خطى النجاحات السابقة، إنني على ثقة بأن المعرض المقبل سيحظى بانتشار أوسع، وسيساعد على تعزيز الروابط بين القطاعات العامة والقطاع الخاص».
تضاعف الفرص
وأشار المناعي إلى أن معرض مشتريات بنسخته الثالثة سيحقق نجاحاً كبيراً، متوقعاً أن يتضاعف عدد الفرص والمشاركين مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً بعد النظر إلى الظروف الحالية.
وحول فرص الشركات المحلية، أوضح المناعي أن هناك عدداً من الجهات أثبتت أن لديها جدية في عملية التوريد المحلي، لافتاً إلى أن البنك يطمح لإيجاد جدية داخل الإدارات العليا في مؤسسات الدولة، من أجل توطين المشتريات. وختم المناعي كلمته قائلاً: «إننا في بنك قطر للتنمية نتشارك مع الحكومة القطرية القناعة الكاملة بأن الشباب عليهم دور رئيسي في عملية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أفضل استراتيجية لصقل قدراتهم، ليصبحوا قادرين على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتكررة، لذا فإن هذه النسخة من مؤتمر ومعرض «مشتريات» تمثل خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف».
مشاركة الشركات
ومن جانبه، دعا السيد عبدالعزيز زيد آل طالب -مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية- الشركات العاملة بالدولة إلى حضور الدورة الثالثة من الفعالية، للتعرف على الفرص المتاحة في المشتريات الحكومية، وأوجه الدعم التي تقدمها الدولة للشركات.
وأكد على أن الشركات المحلية استحوذت على 70 % من قيمة التعاقدات الحكومية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والتي تصل إلى 30 مليار ريال، وذلك بفضل الدعم المستمر والمتكامل من جانب الدولة. وأضاف آل طالب أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية بموجب قرارها رقم 33 لعام 2017، والذي يضمن للشركات الحصول على حقوقها في أجل قصير.
التسجيل
وقال آل طالب، إن وزارة المالية قامت بتسجيل وتصنيف ما يزيد عن 1400 شركة في قطاعات المقاولات والخدمات والتوريد، وبما يزيد عن 2000 شركة منذ بداية تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، داعياً الشركات المحلية التي لم يسبق لها التسجيل أن تبادر بتقديم طلب التصنيف عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة «بوابة المشتريات الحكومية».
ولفت إلى أن إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أنشأت شبكة تواصل تضم ما يزيد على 250 شخصاً، يمثلون 57 جهة حكومية، و46 لجنة مناقصات ومزايدات، تهدف إلى توحيد إجراءات المشتريات الحكومية، ومشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية، كما ساهمت في سهولة وسرعة التواصل بين الجهات المختلفة، مما يساعد على سرعة إنجاز الأعمال.
وتابع آل طالب: «لقد خصصت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية 3 أيام من كل أسبوع «الأحد، الاثنين، الثلاثاء» لمقابلة الشركات التي لديها أية شكاوى، أو استفسارات تتعلق بالمشتريات الحكومية».
رسالة
وينظم البنك فعاليات النسخة الثالثة من «مشتريات 2018»، انسجاماً مع رسالته في تطوير قدرات رواد الأعمال، للمساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة، للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، فمن خلال دعمهم محلياً للتنافس للحصول على المناقصات الحكومية والشركات الكبرى، فإنهم يتأهلون للمنافسة في مناقصات عالمية، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة.
ويمثل «مشتريات 2018» منصة مهمة في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكنة لترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بينها.