الدوحة -بزنس كلاس:
أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أن معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي في قطر ارتفع بنسبة 5.6% غم تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1%. وقال سمو الأمير في خطاب ألقاه خلال افتتاح دور الانعقاد الـ 46 لمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، إن استراتيجية العمل على تحصين الاقتصاد القطري يجب أن تعتمد على 7 عوامل رئيسية.
وأضاف سموه بأن الخطوة الأولى ترتكز على الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي تواجها البلاد.
وأوضح أن الخطوة الثانية هي الانتهاء من مشروعات الأمن الغذائي والمائي خلال مدد زمنية محددة، وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ وفي تنفيذ الإنشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز.
وتتمثل الخطوة الثالثة في التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البنى التحتية الجاري تنفيذها حالياً، وكذلك مشروعات كأس العالم 2022 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر.
وتابع تميم بن حمد آل ثاني: أن الخطوة الخامسة تختص بتطوير الموانئ البحرية والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري العالمية لربط موانئ قطر مباشرة بالموانئ العالمية، وتعزيز قدرات شركة الطيران القطرية في الشحن ونقل الركاب.
وطالب أمير قطر بضرورة الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية السياحية بموجب جدول زمني، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له. ولكن على القطاع الخاص أن يدرك أن عليه أيضاً مسؤوليات تجاه بلده.
وتسعى قطر في الفترة الأخيرة إلى طرح العديد من الامتيازات لمحاولة جذب المستثمرين، ومنها إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية.
وأصدر رئيس الوزراء القطري في أكتوبر الماضي قراراً لتخفيض القيمة الإيجارية 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية.
كما أحال مجلس الوزراء القطري مشروع قانون المناطق الصناعة إلى مجلس الشورى في الشهر الماضي.