التعويضات وثقت خسائر مستثمرين حُرموا من تجديد تراخيصهم
* 1074 شركة إماراتية عاملة في قطر صفت أنشطتها خوفاً من المساءلة
* أصحاب شركات قطرية حُرموا من تجديد تراخيصهم
* المحكمة الدولية ملاذ لأصحاب الأملاك لاسترجاع حقوقهم
ينتظر أصحاب 4850 شركة قطرية في الإمارات العدالة الدولية التي تعوضهم عن خسائر استثماراتهم هناك، بعد أن منعت أبوظبي بموجب الحصار دخول المواطنيين القطريين إلى أراضيها، وجمدت حساباتهم البنكية، ومنعت التحويلات المالية الصادرة والواردة إلى قطر عن طريق جهازها المصرفي، وذهبت لأبعد من ذلك برفضها التوكيلات القانونية الصادرة عن المؤسسات القطرية، لاستخدامها في بيع ممتلكات القطريين ولو بالخسارة، وأوقفت المراسلات البريدية بين البلدين، وهي في مجملها إجراءات قائمة على التمييز ضد القطريين والذي تجرمه القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
10 % فقط تقدموا بطلبات تضرر
تتوزع الرخص الممنوحة لقطريين لمزاولة أنشطة في الإمارات إلى رخص تجارية، مهنية، صناعية، سياحية وعدد محدود من الرخص الحرفية، بمجموع كلي يبلغ 4850 شركة نصفها تقريبا شركات قطرية بنسبة 100 % والنصف الآخر شركات مشتركة مع إماراتيين، وحسب إحصاءات لجنة المطالبة بالتعويضات، تم تسجيل 458 شكوى تضررت من انتهاك الحق في الملكية بالإمارات، وبمقارنة عدد الشركات القطرية القائمة في الإمارات مع عدد الشكاوى الخاصة بالملكية، يتضح أن ما نسبته 10 % أثبتوا تضررهم من الحصار والبقية لم تفعل لعوامل كثيرة، من بينها أن البعض قام بالتفاهم مع شركائه على إدارة الشركات المشتركة والبعض الآخر تخلص من نصيبه في الشراكة بالبيع، وهناك عدد لا يستهان به من المتضررين الذين يرون أن إجراءات التقاضى تأخذ وقتا طويلا في العادة؛ لذا قاموا بما يلزم تجاه تسوية ملكيتهم في الإمارات، وأغلبهم باعوا حصصهم بأثمان بخسة، حسب إفادات مواطنين متضررين تحدثوا لـ”الشرق”.
الاتفاقية الاقتصادية الخليجية
تنص الاتفاقية الاقتصادية، التي أقرتها دول مجلس التعاون في عام 2001، على المساواة في المعاملة بن مواطني الدول الأعضاء فيما يتصل بمزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بالإضافة إلى ممارسة المهن والحرف،وبناء على هذه المكتسبات، سجلت الشركات الخليجية نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وبلغ المجموع التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى 81332 رخصة فى أحدث إحصاءات نشرت قبيل الأزمة الخليجية، وحصل القطريون على 6% من هذه التراخيص، بما مجموعه 5349 رخصة منها 4850 رخصة في الإمارات، 108 رخص في البحرين، 175 رخصة في السعودية، 153 رخصة في سلطنة عمان، و63 رخصة في الكويت.
ووصل إجمالي عدد الشركات الإماراتية العاملة في قطر إلى 1074 (بينها شركات إماراتية 100% وأخرى مشتركة مع قطريين) وقام الجانب الإماراتي بتصفية شركاته القائمة في قطر بناء على القرارات الملزمة للمواطنيين الإماراتيين بمغادرة قطر خلال مهلة حددت بأسبوعين في بداية إعلان الحصار.
عدم تجديد تراخيص القطريين
أكثر المتضررين من الحصار الإماراتي، هم أصحاب الشركات القطرية العاملة في الإمارات السبع، والذين تعرضوا لمضايقات بسبب الإجراءات التي تزامنت مع فرض الحصار، من بينها عدم تجديد السجلات التجارية والتراخيص للشركات القطرية، وإجبار أصحاب شركات قطريين على التنازل عن شركاتهم بالبيع لمواطنيين إماراتيين، كما حدث مع مجموعة الريس التي أجبرت على التخلي عن شركة غذائية لصالح مواطن إماراتي، فقامت المجموعة بإكمال إجراءات البيع عن طريق وكيل عماني.
وأحصت لجنة المطالبة بالتعويضات أكثر من 10 آلاف شكوى تضرر من الحصار حتى الآن، أكثر من 4 آلاف منها تخص الأفراد، في حين بلغت شكاوى أصحاب الشركات المحلية أو الأجنبية العاملة في قطر أكثر من 4 آلاف شكوى، ولم يتم إثبات تضرر أصحاب الشركات القطرية العاملة في دول الحصار الثلاث تحت مظلة الشركات إنما أدرجت ضمن بند “الملكية”، وتشمل الأفراد القطريين الذين تركوا ممتلكاتهم في الدول الثلاث السعودية، الإمارات والبحرين، سواء كانت هذه الممتلكات عبارة عن عقارات، سيارات، أثاث ، أسهم، حسابات بنكية أو شركات قائمة.
بانتظار العدالة الدولية
وانتقد أصحاب شركات قطرية قائمة في دول الحصار عدم تضمين طلباتهم للشركات المتضررة، أسوة بالشركات المحلية، رغم أنهم يرون أن تضررهم من الحصار، أشمل وأكبر من الشركات المحلية، باعتبار أن الأخيرة، قائمة في الدوحة وبإمكان أصحابها التحرك في كل الاتجاهات لتلافي الصعوبات والمشاكل التي واجهتهم جراء إغلاق الحدود البرية، ووقف شحن البضائع عن طريق الموانئ الإماراتية، أو عدم تمكنهم من التواصل مع الوكلاء الإقليميين في إمارة دبي من خلال التواصل المباشر مع المصنعين، بينما المواطنون أصحاب الشركات القائمة في دول الحصار يحسون بأنهم مكبلون بالقرارات التي فرضها الحصار المفروض على قطر، والذي شمل وقف تنقل الأفراد وحركة البضائع والأموال، لذلك فإن ملاذهم الأول والأخير هو انتظار ما تؤول إليه المحاكمات التي سترفع باسمهم في المحاكم الدولية ضد من تسبب في خسارة أعمالهم.
شركة إماراتية تحتال على شريك قطري
قال المواطن إبراهيم العمادي، إنه دخل في شراكة مع شركة إماراتية، ويقضي عقد الشراكة بأن يدفع كلا الشريكين مبالغ متساوية من أجل قيام شركة مشتركة في الدوحة لاستيراد نوع من الكوكيز، إلا أن الشريك الإماراتي لم يسدد حصته من الشراكة، ولم يكتف بذلك بل ساومنا على دفع مبلغ مقابل حق الامتياز «فرنشايز» لاستيراد المنتج، فسددنا له مبلغا كبيرا كما طلب، وبدأنا العمل بقيمة الدفعة التى سددناها، على أمل ان يسدد الشريك الإماراتى حصته، وبتواصلنا مع الشركة اليابانية صاحبة العلامة التجارية اكتشفنا أن المبلغ الذي أخذه الشريك الإماراتي مقابل حق الامتياز لا يحق له، لأن الشركة اليابانية الأم لا تأخذ أي عمولة مقابل استخدام علامتها التجارية، وهي بدورها لم تأخذ أي مقابل من الشركة الإماراتية، فقمنا بمخاطبة الشريك الإماراتي بعدم أحقيته في المبلغ الذي سددناه له، ووعد بإرجاع المبلغ على دفعات ولدينا مستندات تثبت إقرار الشريك الإماراتي بذلك.
واستطرد العمادي قائلا: بعد وقوع الأزمة الخليجية وفرض الحصار الجائر على الدولة أصبح الشريك الإماراتي لا يرد على اتصالاتنا ورسائلنا الإلكترونية، ومن الواضح أنهم استغلوا أزمة الحصار وتعسف الدول المحاصرة بحق المواطنين القطريين وليست لديهم نية لتسديد المبلغ بحسبان أننا لن نستطيع مقاضاتهم أو الوصول إليهم في هذه الظروف.
إغلاق مصنع قطري في رأس الخيمة
قال أمير بلول، مدير الشوؤن الإدارية والقانونية بشركة المانع لحلول الشبكات والخدمات الامنية، إن الشركة تملك مصنعا في إمارة رأس الخيمة لأنظمة الحريق تحت مسمى “الخليج لأنظمة الحريق” تكلف مبالغ طائلة في تجهيزه بالماكينات الحديثة ويعمل فيه نحو 35 ما بين فني وإداري وعامل، وحاليا المصنع متوقف عن العمل وتوجد به مواد مصنعة لا نستطيع جلبها إلى الدوحة بسبب إجراءات الحصار، كما لا نستطيع بيعها في السوق الإماراتي؛ لأن عقد المنطقة الحرة يقضي بتصدير الإنتاج للخارج فقط، مشيرا إلى أن المصنع لديه عقود توريد إلى سلطنة عمان ودول خليجية أخرى، إلى جانب إيران والسودان لكن بعد الحصار لا يمكن تنفيذ أي صفقات توريد بسبب الظروف الراهنة للأزمة الخليجية.
وأكد بلول أن الشركة الأم في الدوحة تتجه إلى إغلاق مصنع رأس الخيمة رغم التكلفة الكبيرة التي تكبدتها الشركة في تجهيز المصنع الذي استغرق قرابة العامين وبدأ الإنتاج قبل وقت قصير من وقوع الأزمة الخليجية.