تعتمد التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل والخضراوات والأعلاف
تقليص الفجوة الغذائية نتيجة زيادة الإنتاج
استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الأعلاف
تعظيم الاستفادة من مخزون المياه الجوفية لزراعة مساحات أكبر
توفير مخزون إستراتيجي من الأعلاف الخضراء يغطي احتياجات 6 أشهر
الاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج ونشر نباتات الأعلاف الموفرة للمياه
زيادة المساحات المزروعة إلى 432 دونماً وتطوير التقنيات الزراعية
منصات تسويق جديدة لدعم المزارع القطري وتحفيز نمو القطاع
ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وسيطرة الدلالين على الأسواق أبرز التحديات
زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا
تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، وسوء الأحوال الطبيعية، ومشاكل تسويق الخضراوات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا الى جانب قلة الكميات المستوردة.
وقد شرعت البلدية في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، قوامها التركيز على زيادة إنتاج الخضراوات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة.
وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، رفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي.
واعتمدت الخطة على زيادة إنتاج المحاصيل والأعلاف والعمل على تقليل المساحات المزروعة منها باستخدام المياه الجوفية تدريجيا لاستخدام ذلك المخزون الجوفي في زراعة الخضراوات، على أن يتم الاعتماد في زراعة الأعلاف على مياه الصرف الصحي المعالج مع تحسين جودة المياه، والعمل على توفير مخزون إستراتيجي بالدولة من الأعلاف الخضراء يغطي الاحتياجات لمدة 6 أشهر على الأقل، مع إتاحة المجال للاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج، والعمل على نشر زراعة الأعلاف الموفرة للمياه مثل الليبيد والصبار العلفي.
تقنيات زراعية
كما لم تغفل وزارة البلدية عند تنفيذها لرؤية الأمن الغذائي محور التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة 432 دونما مع التركيز على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 1270 بيتا محميا، وذلك في سبيل زيادة الإنتاج إلى 6000 طن من الخضراوات في العام.
ويعتبر التسويق من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور حيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي، وبالتالي استمراره في هذا المجال من عدمه حيث تعد الجدوى الاقتصادية إحدى الركائز الاساسية لأي مشروع.
وفي هذا الجانب، ركزت وزارة البلدية على إنشاء منصات تسويق مثل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي “المزروعة”، ومشروع تسويق الخضراوات العضوية، ومبادرة مزارع قطر، برنامج تسويق المنتج المميز.
وقد بلغ على سبيل المثال حجم مبيعات الخضراوات في ساحات المزروعة الـ 3 خلال 25 أسبوعا من الموسم 2017 / 2018 أكثر من 6392 طنا، تم تسويق 881 طنا منها خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري.
ولكن يظل عدد من تحديات التسويق الزراعي منها: ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين.
أهداف مستقبلية
وتم وضع عدد من الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل الى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات الى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.