وكالات – بزنس كلاس:
تعتبر اسثمارات دولة قطر في فرنسا واحدة من أضخم حزم الاستثمار في العالم بقيمة تبلغ نحو 40 مليار دولار، في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات القطرية الفرنسية في الآونة الأخيرة تطورا على مختلف الأصعدة والمستويات. فهذه العلاقات لا تقتصر فقط على المجالات السياسية والعسكرية والثقافية، بل تمتد إلى التعاون الاقتصادي والتجاري، علاقات تترجمها الأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمارات التي بلغت مستويات عالية جعلت من باريس شريكا اقتصاديا بامتياز للدوحة في أوروبا.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين تدعمها تجارة واستثمارات بينية، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في فرنسا نحو 30 مليار يورو، تشمل قطاعات السياحة والنفط والعقارات والرياضة، لتقفز في العام الماضي بنحو 30 %عقب اعلان الدوحة تخصيص استثمارات في فرنسا بنحو 10 مليارات يورو، لترتفع جملة الاستثمارات القطرية في فرنسا إلى نحو 40 مليار يورو تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك دون احتساب استثمارات القطاع الخاص القطري في فرنسا.
وتُعد دولة قطر المستثمر الأول من بين دول المنطقة في فرنسا، وتسهم في بعض أهم الشركات الفرنسية فعلى سبيل المثال لا الحصر تستحوذ قطر على نسبة 100 % من نادي باريس سان جرمان، و100 % من عمارة الإليزيه، 85.7 % من ورويال مونسو، وتوتال 2 %، وفيوليا 5 %، ولاغاردير 16.75 % وفينشي 5.5 %. ورغم تراجع أسعار النفط والغاز مؤخرا، شهدت الاستثمارات القطرية في فرنسا نمواً متواصلاً، وشملت العديد من القطاعات مثل الطاقة والعقارات والفنادق والخدمات المالية والاتصالات والرياضة.
وأدت هذه الاستثمارات، في قطاع الفنادق وحده، إلى خلق 1500 فرصة عمل مباشرة في فرنسا وآلاف فرص العمل غير المباشرة. وان استثمارات جهاز قطر للاستثمار تصل إلى 25 مليار يورو (30 مليار دولار) أي ما يوازي 11% من قيمة استثمارات الجهاز، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار». وتساعد الاستثمارات القطرية في فرنسا على توفير نحو 60 ألف فرصة عمل. وتؤكد مجمل التوقعات أن يرتفع حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا خلال المرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة، مع تزايد – في نفس الوقت – الاستثمارات الفرنسية بالسوق القطرية والفوز بنصيب وافر من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري على ضوء إكمال مشاريع كأس العالم 2022. وتعد العلاقات القطرية مع فرنسا الأقدم بالمقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع أول اتفاقية للتعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين عام 1974، والتي كانت من أولى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة صديقة وشكلت البداية لعلاقات صداقة وتعاون متينة شهدت زيادة مطردة في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين.
وسجّل حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا نموا متزايدا في السنوات القليلة الماضية ليبلغ مستوى التبادل التجاري بين البلدين 25 مليار يورو، في حين شهدت صادرات فرنسا إلى قطر لعام 2017 ارتفاعا بمعدل 500% مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014 وارتفاعا بمعدل 460% خلال الأشهر الستة الأولى، حيث بلغت 8,6 مليار يورو، وهو اتجاه مطّرد منذ عدة أعوام، سواء فيما يخص المشاريع والتبادل التجاري والسلع الاستهلاكية والتجهيزات.
وتعد فرنسا من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر300 شركة، من بينها 70 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و230 شركة أقيمت بالشراكة القطرية. وتشير أحدث التقديرات الوزارية الفرنسية إلى أن عام 2018 شهد ارتفاعا في صادرات فرنسا إلى قطر والعكس، حيث بلغت الصادرات في عام 2017 أعلى مستوياتها في السنوات العشر الماضية.
ارقام دون شك تزيد من متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشهد هذه العلاقات بشكل دوري محطات متجددة تعززها وتدفعها إلى الأمام بما يحصن هذه الشراكة.
وتستفيد الشركات الفرنسية من جملة من العقود التي وقعتها مع كبرى الشركات القطرية، حيث تم توقيع عقود لتشغيل وصيانة مشروع «مترو الدوحة» ومشروع «ترام لوسيل» لمدة 20 عاماً مقبلة، حيث تم توقيع العقد مع مؤسستي «را تي بي» و«اس ان سي إف» الفرنسيتين الرائدتين في مجال النقل عالمياً، وبما يسمح من الاستفادة من كفاءة 400 ألف عامل يعلمون في كلتا المؤسستين، إلى جانب الفوائد التي تعود على الاقتصاد الفرنسي جراء ذلك. هذا إلى جانب مشاريع الطاقة الكبرى والإستراتيجية بين «قطر للبترول» و«توتال الفرنسية» التي يمتد أغلبها لـ 25 عاما.