الدوحة – بزنس كلاس:
تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو وعلى مدار 200 يوم، ويتواصل معها التأثير النفسي الذي يعد الأقسى على مواطني دول مجلس التعاون، لا سيما انتهاكات حق الأسرة والحق في التملك والتعليم والصحة. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر العديد من المحاولات على المستوى المحلي والدولي، لوقف نزيف الإنسانية الذي طال مواطني دول الحصار الثلاث قبل أن يؤثر سلباً على المواطنين والمقيمين بدولة قطر نتيجة إغلاق السعودية والإمارات والبحرين، للحدود البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى حظر سفر مواطني هذه الدول إلى قطر، ومنع دخول المواطنين القطريين إليها. وشهدت هذه التحركات من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ردات فعل محلية ودولية عملت على تخفيف وطأة الحصار على المتضررين.
بلغت أعداد المتضررين جراء الحصار 31137 متضرراً، فطبقاً لآخر مسح أجرته «لوسيل» استنادا للبيانات الرسمية، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 3970 شكوى، كما تجاوز عدد الشكاوى التي قدمت إلى لجنة التعويضات 4 آلاف شكوى، وبلغ أعداد المقيمين من دول الحصار في قطر 11387 ألف مقيم جميعهم تضرروا جراء سياسات دول الحصار، فيما بلغت الأسر التي تربطهم علاقات نسب 6474 أسرة، بالإضافة إلى 4600 طالب من دول الحصار مسجلين بمدارس حكومية قطرية، و706 طلاب مسجلين في جامعة قطر.
انتهاكات اقتصادية
وعلى صعيد الانتهاكات الاقتصادية وانتهاكات حق التملك التي تلقتها لجنة التعويضات، فقد تلقت اللجنة 1806 شكاوى بخصوص تملك العقارات والحلال، كما تلقت شكاوى من 340 شركة قطرية في دول الحصار تعرضت لخسائر مالية، بالإضافة إلى 300 قطري يملكون عقارات بالإمارات لا يستطيعون بيع عقاراتهم، وحرمان مواطنين من بيع شققهم في البحرين.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ كافة الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا. كما دعت “لجنة المطالبة بالتعويضات” إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وأوصت بضرورة “ تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.
تقرير اللجنة
وفي تقريرها الرابع الذي أعدته اللجنة بشأن الانتهاكات التي رصدتها فقد أكدت استمرار الانتهاكات وعدم وجود أي تجاوب من دول الحصار مع ما تصدره من تقارير. ونوّهت اللجنة في تقريرها إلى أنها “خاطبت نحو 450 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية مناشدةً لهم بالتحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار. وقامت بـ 33 زيارة لعواصم أوروبية وعالمية لتعريفهم بحجم الانتهاكات القائم على دولة قطر من قبل دول الحصار.
واستقبلت اللجنة العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحكومية منها وغير الحكومية، إلى جانب وفود برلمانية من دول أوروبية بغرض الإطلاع على الانتهاكات الواقعة على دولة قطر بسبب الحصار.
وتستمر اللجنة، عبر مقرها بالدوحة، في تلقى شكاوى من ضحايا متضررين من قرارات دول الحصار التي تسببت في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان طالت المجالات التالية: لم شمل الأسر، التعليم، الملكية، التنقل والإقامة، ممارسة الشعائر الدينية، الصحة، العمل وغيرها من الانتهاكات الأخرى. وأكدت اللجنة أن الحكومة القطرية لم تَقُم بأي إجراء مماثل بحق مواطني دول الحصار، ولم تتلق اللجنة كذلك أية شكوى في هذا الخصوص.
تلقي الشكاوى
وتتضمن الـ 3970 شكوى التي تلقتها اللجنة الوطنية منذ بدء الحصار 504 شكاوى خاصة بانتهاك الحق في التعليم، 1174 انتهاكاً للحق في الملكية، 629 انتهاكاً للحق في لم شمل الأسرة، 1261 انتهاكاً للحق في التنقل، 37 انتهاكاً للحق في الصحة، 163 انتهاكاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، 109 انتهاكات للحق في العمل، و93 انتهاكاً للحق في الإقامة”.
واستقبلت اللجنة ما يقارب 236 حالة من طلاب قطريين يدرسون في جامعات السعودية والإمارات والبحرين، وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من متابعة دراستهم، بل أجبروا على المغادرة إلى وطنهم. كما رصدت اللجنة “تجاوباً من الجامعات القطرية التي قامت بإدماج ما يقارب 64 طالبا متضررين من الحصار إلى جامعاتهم، وقامت وزارة التعليم القطرية بعمل بعض الاستثناءات للطلاب الآخرين جراء الحصار.
ضغوط إعلامية
وفي المجال الإعلامي، سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 103 حالات لإعلاميين من مواطني البلدان الثلاثة، والذين كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر، تعرضوا جميعاً لأنواع مختلفة من الانتهاكات، من بينها الضغط عليهم بهدف إجبارهم على تقديم استقالتهم، وبناءً على هذا الضغط اضطر 10 إعلاميين منهم للرضوخ، وقدموا مجبرين استقالاتهم، وبالتالي فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم، ومازالت هناك ضغوطات كبيرة تمارس على كل من لم يُقدم استقالته، وفي هذا التصرف انتهاك صارخ لحرية الصحافة، والعمل، والإقامة، والرأي، في آن واحد”.
ولفت التقرير إلى أن “دول الحصار قامت بحجب القنوات القطرية سواءً كانت هذه القنوات حكومية أو خاصة، وهذا ما أتى في قرارات حكومات دول الحصار منوهةً الجميع إلى حذف قنوات دولة قطر وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يخالف هذه التوجيهات”.
الحج والعمرة
وسجّل التقرير أن سلطات المملكة العربية السعودية لا زالت تتمادى إلى الآن في وضع المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر لأداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك إزاء ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة أمام المقيمين بالدولة.
وأشار التقرير إلى أن “سياسة تسييس الشعائر الدينية، ألحقت أضرارا وخسائر مالية كبيرة بدولة قطر منذ بداية الحصار بسبب منع تأدية مناسك الحج والعمرة تمثلت في خسائر خاصة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المتعلقة بشئون مناسك الحج والعمرة بلغت ما يقارب 4.5 مليون ريال سعودي وخسائر أخرى نتجت بسبب فرض الحصار على دولة قطر لحملات الحج والعمرة”.
القوانين الدولية
وخلص التقرير إلى التأكيد أن “حكومات دول الحصار انتهكت – ولاتزال – عبر قراراتها التعسفية وإجراءاتها غير القانونية عدة قواعد وقوانين ومبادئ رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان أبرزها: الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما انتهكت دول الحصار اتفاقية شيكاغو بحظر حركة الطيران المدني القطري فوق اقاليمها دون أن يكون هناك أي مسوغ أو ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام”.
وخلص تقرير اللجنة إلى تقديم مجموعة توصيات ملحّة لوضع حد لانتهاكات دول الحصار، حيث “طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بضرورة التحرّك العاجل لرفع الحصار، وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف تداعياته على سكان دولة قطر، ومواطني دول الحصار”.
توصيات اللجنة
كما رفعت اللجنة 4 توصيات إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، طالبت اللجنة بضرورة إستصدار قرار واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار، وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد”. إلى جانب “المطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ومقابلة الضحايا بشكل مباشر”. ورفعت اللجنة توصيات إلى المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بضرورة التجاوب السريع مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وخطابات الضحايا واستصدار نداءات عاجلة في هذا الشأن”. إلى جانب توصية تتضمن “مخاطبة حكومات دول الحصار لرفع الإنتهاكات وإنصاف الضحايا”، وكذا “القيام بزيارات ميدانية لدولة قطر ودول الحصار للوقوف على إنتهاكات حقوق الإنسان من جراء الحصار”، إلى جانب توصية حول “تدوين انتهاكات دول الحصار في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان”.
ووجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تضمنت رفع الانتهاكات وإنصاف الضحايا والكف عن أية إجراءات تعسفية جديدة”.
احترام التعهدات
كما وجهت اللجنة خمس توصيات إلى دول الحصار، طالبتها بضرورة “الإلتزام بإحترام التعهدات الواردة في إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت وإنضمت إليها”، و”الكف عن تلك الانتهاكات ووقفها ومعالجتها وإنصاف الضحايا”، و”التجاوب مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الدولية”، إلى جانب توصية تطالب بضرورة “السماح للمنظمات الدولية والبعثات الدولية بزيارات ميدانية للاطلاع على الحالات الإنسانية عن قرب وتحديد المسئوليات وإنصاف الضحايا”. وضرورة تحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما أوصت اللجنة الحكومة القطرية باتخاذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا”. إلى جانب “ دعوة لجنة المطالبة بالتعويضات إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا”، وتوصية بضرورة “تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين”.