أظهرت وثائق قضائية لوزارة العدل الأمريكية قالت يوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترمب سيبدل “في المستقبل القريب” أمره التنفيذي الذي يفرض حظرا مؤقتا على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل، إنه بالنظر إلى الأمر التنفيذي المرتقب فإنه ينبغي لمحكمة استئناف اتحادية ألا تعيد النظر في حكم أوقف تنفيذ الأمر الذي أصدره ترامب في 27 من يناير/ كانون الثاني.
وأضافت الوزارة في وثائق قدمتها إلى المحكمة: “إذ يفعل ذلك فإن الرئيس سيفسح الطريق لحماية البلاد على الفور بدلا من مواصلة نزاع قضائي من المحتمل أن يستهلك الوقت.”
وقال ترامب إن الأمر الذي أصدره الشهر الماضي كان ضروريا لحماية الولايات المتحدة من هجمات الإسلاميين المتشددين ويحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، ويحظر أيضا دخول اللاجئين لمدة 120 يوما عدا اللاجئين من سوريا الذين يفرض حظرا على دخولهم لأجل غير مسمى.
وعلق القاضي الأمريكي جيمس روبارت في سياتل تنفيذ الأمر في أنحاء البلاد بعد أن طعنت ولاية واشنطن في قانونيته مما أثار موجة من التغريدات الغاضبة من ترامب ضد القاضي ونظام المحاكم.
وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية والمؤلفة من ثلاثة قضاة الأسبوع الماضي الحكم الذي أصدره روبارت.
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال ترامب إن الأمر الجديد سيصاغ بما يتوافق مع الأحكام القضائية، مضيفًا : “الأمر الجديد سيكون مصمما بحيث يكون متوافقا جدا مع ما أعتبره قرارا سيئا جدا.”