الدوحة – بزنس كلاس:
توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون نمو الأصول المصرفية المحلية والسيولة بالعملة الأجنبية 10 % هذا العام في مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وفي ضوء بيانات الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي التي شهدت قفزة في يناير الماضي بعدما انحسرت تداعيات الحصار وتلاشت آثارها على الاقتصاد الوطني، وفي ظل توقعات مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة، منها مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية التي توقعت بأن تصل احتياطيات قطر الدولية العام الجاري 2018 إلى 16.6 مليار دولار، وأن ترتفع إلى 19.3 مليار دولار في 2021 وإلى 21.7 مليار دولار في 2022.
نمو الاحتياطات
وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال الخنجي، أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو الاحتياطات المحلية والخارجية ستحقق معدلات أعلى من السابق، خاصة وأن المعطيات المحلية أظهرت ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، وهذه الاحتياطيات والسيولة، تعتبر مقياسا لقدرة المصرف المركزي على دعم الريال، ارتفعت إلى 37.7 مليار دولار مقارنة مع 37.6 مليار في ديسمبر.
كما أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن أصول البنوك التجارية القطرية قفزت على أساس سنوي بنسبة 9.1% في يناير الماضي أيضاً، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مما يعني احتمال ارتفاع هذه النسبة إلى 10 % في ضوء توقعات النمو المحلي بمعدلات جيدة، حيث توقع تقرير صادر عن البنك الدولي تحقيق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 2.6%، خلال العام الجاري، على أن ترتفع هذه النسبة إلى مستوى يبلغ 3% خلال عامي 2019 و2020، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرته التي بدأها منذ سنوات وهو اليوم، بفضل الله وبحكمة قيادتنا الرشيدة في إدارة الخطط الاقتصادية يسير من نمو إلى نمو أعلى.
ويضيف الدكتور الخنجي أن البنك الدولي يرجح في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن يقفز معدل النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018، من 1.8% عام 2017. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية، ونحن نعلم أن القطاعات المصاحبة للاقتصاد الوطني كقطاع السياحة والقطاع الطبي والقطاعات الأخرى تشهد المزيد من الاستثمارات كما هو الحال في البنية التحتية وبناء المنشآت والمصانع ودعم القطاع الخاص الذي يأخذ الآن حيزا كبيرا من اهتمام الدولة ودعمها مما يوجه جزءا من الاستثمارات والاحتياطات إلى هذه الصناعات الوطنية ضمن خطط الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني، ولذلك نتوقع في ظل المعطيات الحالية أن يكون التركيز أكثر على بناء الاقتصاد الوطني وتحصينه وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في فترة لاحقة علة نمو احتياطاتنا الدولية وتوجيه المزيد من الاستثمارات للصندوق السيادي وإيجاد دور أكثر للقطاعات الاقتصادية في بناء الاحتياطات الدولية إلى جانب الدور الذي يقوم به قطاه الهايدروكاربون.
نمو أسرع
ومن جانبه يقول السيد جابر المري إن التوقعات الاقتصادية بتحقيق قطر ارتفاعا في أصولها واحتياطاتها الأجنبية هي تقديرات في محلها بالنظر إلى أساسات الاقتصاد الوطني، وما نتوقع أن تلعبه البنية الاقتصادية المتكاملة التي يجري إكمالها من الناحيتين اللوجيستية والتشريعية، حيث سيكون للمناطق اللوجيستية والصناعية دور كبير في هذا النمو، حيث تقدر حجم الإستثمارات الصناعية و اللوجستية المتوقع في المناطق الاقتصادية بمليارات الريالات، واستقطاب المناطق اللوجستية والاقتصادية للاستثمارات يبين مدى جدية المستثمرين بدولة قطر واستمرارهم في العمل الاقتصادي، هذا إلى جانب الدور التجاري المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني بعد فتح الخطوط الجديدة لميناء حمد الدولي، وما يوفره الناقل الوطني كذلك (الخطوط القطرية) من شبكة عالمية تصل إلى 200 وجهة حول العالم مما يعزز النشاط السياحي والاستثماري للدولة وينمي علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم.
ويضيف المري أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت رافداً أساسياً وتلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية وتعزيز خطط التنويع الاقتصادي للدولة بعيداً عن عائدات النفط والغاز.
وقد شهدت هذه الصناعات نموا ملموسا خلال الفترة الأخيرة ، إذ تجاوز معدل نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية 13% كما ارتفع عددها إلى أكثر من 300 مصنع، ويتوقع أن يشهد العام الحالي 2018 – حسب تصريحات المسؤولين في هذا القطاع – نموا متزيدا في أعداد المصانع المحلية نتيجة توجه غالبية رجال الأعمال إلى الاستثمار في المجال الصناعي تلبية لحاجة السوق المحلي، ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع الجديدة التي سيتم افتتاحها في العام 2018 إلى ما يقارب 50 مصنعا بحسب بيانات طالعناها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المحلية. ولا ننسى أن ميزانية العام الحالي أضافت نحو 19.1% لدعم مشاريع قطاع المواصلات والبنية التحتية لتصل إلى نحو 42 مليار ريال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيوفر عائدا أكبر للقطاع الاقتصادي واحتياطاته المالية.
مؤشرات مطمئنة
ومن جانبه يقول المستثمر ورجل الأعمال، السيد منصور المنصور، إن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرة نموه معززا تنافسيته ومتخطيا كافة التحديات عبر تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز إنتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وأشار المنصور في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، منوها بأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، حسب معطيات الجهات الاقتصادية في الدولة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو الاقتصاد القطري بوتيرة متصاعدة وهذا ما يبعث الثقة لدى المستثمرين ويعزز جاذبية الدولة الاستثمارية، ويبعث كذلك بمؤشرات مطمئنة أن وضعنا الاقتصادي بخير وخطط الحكومة والقطاع الخاص تمضي بنجاح لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وبناء صناعات وطنية متطورة.
وأضاف المنصور أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشيد بمكانة الاقتصاد القطري وتصدره لاقتصادات دول المنطقة، ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال العام الجاري. كما أشار المنصور إلى أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي، وفقا لبيانات الاقتصاد والتجارة، بلغت في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نحو 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. كما ارتفعت الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في 2016، وهذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. ولذلك نحن متفائلون جدا بهذه البيانات وبأثرها المتوقع على نمو الاحتياطات الدولية القطرية في الخارج والسيولة المحلية في الداخل.
الحوافز الاستثمارية
وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، قال المنصور إن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات استثمارية جديدة مما أسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية ومحفظة الأصول، مضيفا أن دولة قطر تعد اليوم، ومن خلال ما تقوم به من تحديث للتشريعات الاستثمارية، تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة.