الدوحة – بزنس كلاس:
في إنجاز جديد يؤكد نجاعة ونجاح النهج الاقتصادي الذي سلكته الدوحة وقيادتها الحكيمة منذ عام 20 عاماً، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاما منذ 1997.
وحققت دولة قطر متوسط نمو اقتصادي سنوى مركب يبلغ مستوى 10.5%، فيما حلت الصين في المرتبة الثانية عالميا بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%، وجاءت أثيوبيا في المرتبة الثالثة عالميا بنمو بلغت نسبته 8%، ثم الهند في المركز الرابع عالميا بنسبة نمو 7%، ثم نيجيريا بالمرتبة الخامسة عالميا بنمو 5.8%.
ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023، وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين.
ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة.
ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج، وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.