ذكرت مصادر مطلعة داخل بنك قطر المركزي لـ “Business Class” أن البنك لم يتلق بعد اي طلب رسمي من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي بشأن اندماج هذه البنوك، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن «المركزي» يشجع على اندماج المؤسسات المالية والشركات الخاضعة لرقابته في صورة استيفائها للشروط والضوابط اللازمة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويقدم الاضافة للقطاع المالي في الدولة.
وذكرت المصادر ذاتها انه بمجرد تلقي مصرف قطر المركزي طلب اندماج البنوك بعد استكمال المشاورات والحصول على موافقة المساهمين في البنوك من خلال الجلسات العمومية، سيعمل «المركزي» على دراسة الطلب واصدار الموافقات الضرورية.
واوضح ذات المصدر ان البنوك المعنية بالاندماج ستكون مطالبة بعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، وموافقة المساهمين لتنويرهم بالخطوات الخاصة بالاندماج، اضافة الى عقد التأسيس والنظام الاساسي واللوائح المكملة لها لكل مؤسسة مالية لمصرف قطر المركزي، وخاصة الميزانية المدققة مرفقة بتقرير مراقب الحسابات للسنة الاخيرة لكل مؤسسة مالية.
ففي حال اكتمال المشاورات واستيفاء الاجراءات اللازمة خلال السنة الجارية فان البنوك الثلاثة ستكون مطالبة بتقديم البيانات المالية للسنة 2016، وتقرير بالوضع المالي لكل مؤسسة من المؤسسات المالية المعنية موقعا من رئيس مجلس ادارة كل بنك وعلى مسؤوليته الشخصية وذلك في نهاية الشهر الذي يسبق تقديم طلب الاندماج والعقد المبدئي للاندماج.
وشدد المصدر على ان الموافقة الرسمية من قبل مصرف قطر المركزي لا تستغرق وقتا طويلا، مشيرا الى ان قانون المركزي ينص على ألا تتجاوز الموافقة المبدئية 60 يوما وان تتضمن الشروط والمهل والاجراءات المطلوب استيفاؤها لاصدار القرار النهائي بالموافقة على الاندماج، والذي يصدر خلال 60 يوما من تاريخ استيفاء الاجراءات التي طالب بها «المركزي».
وفي حال انقضاء تلك المدة دون اصدار اي قرار من «المركزي» فان ذلك يعتبر رفضا لطلب الاندماج، ويحق للبنوك الراغبة في الاندماج التظلم على قرار الرفض.
واشار ذات المصدر الى أنه من المنتظر ان يتم تشكيل لجنة عليا تكون تحت اشراف مصرف قطر المركزي ورقابته، الى جانب لجان فنية مشتركة بين البنوك الثلاث يكون «المركزي» ممثلا فيها، وتختص بمتابعة عمليات التقييم والفحص والتدقيق ومراجعة الاصول للمؤسسات المالية المندمجة.
وذكر المصدر بعمليات اندماج تمت في وقت سابق ومنها اندماج الشركة العقارية القطرية وبروة العقارية، والأولى للتمويل وبنك بروة.
تبادل العملاء والبيانات
الى ذلك، فقد طرح الحديث عن اندماج البنوك الثلاثة عدة استفسارات، وخاصة فيما يتعلق بالعملاء كيف سيتم التعامل معهم وسرية بياناتهم الشخصية والائتمانية، وما مصير العاملين في البنوك الثلاث، وتأثير الهيكلة الجديدة على التكاليف التشغيلية؟.
وفقا لمصرف قطر المركزي فانه يجوز للبنوك الثلاث الراغبة في الاندماج تبادل البيانات والمعلومات المالية وعملائهم، بشرطين اساسيين، الشرط الاول ان تكون تلك البيانات لازمة لاستكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية بهدف اتمام الاندماج، اما الشرط الثاني فهو الحصول على موافقة مسبقة من المحافظ.
فيما تشير التوقعات الى ان يشهد الكيان المصرفي الجديد الناتج عن الاندماج تجمع اكبر عدد من العملاء لديه وبالتالي ارتفاع اجمالي الودائع والتمويل الاسلامي واصدارات الصكوك، الى جانب تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المالية والالكترونية وسط حديث عن ان الكيان الجديد سيحدث منافسة قوية في مجال الصيرفة الاسلامية في داخل الدولة وحتى خارجها. وسيتم في حالة اكتمال عملية الاندماج اعتماد هيكلة جديدة تضمن الكفاءة في الاداء والقدرة على الضغط على التكاليف التشغيلية الى نحو لا يقل عن 30% مقارنة بالتكاليف التي تتحملها البنوك منفردة.
تسريح الموظفين
ومن جهة اخرى فانه يحق للكيان المصرفي الجديد ان ينهي عقود الموظفين في ظرف 6 اشهر تعقب الاندماج وذلك بعد الحصول على موافقة «المركزي» على ان يتخذ قرار انهاء العقود لمرة واحدة في وقت واحد وان يذكر ان قرار انهاء الخدمة بمناسبة عملية الاندماج. ويوصي «المركزي» باحقية تمتع الموظفين الذين تم انهاء عقودهم الاستفادة بصورة استثنائية من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه الموظف كتعويض نهاية خدمة شريطة الا يقل هذا التعويض عن راتب 6 أشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال الثلاث سنوات الاخيرة وتعفى التعويضات من أية ضرائب أو رسوم.
من تقليدي إلى إسلامي
كما هو معلوم، فان العمليات البنكية التي يقدمها كل من مصرف الريان وبنك بروة تقوم على اسس الشريعة الاسلامية، فيما يقدم بنك قطر الدولي خدمات مالية وبنكية تقليدية، وبالتالي فان التحديد الابرز في مواجهة اندماج البنوك الثلاث لتكوين كيان مصرفي جديد يستند في معاملاته الى احكام الشريعة الاسلامية هو تحويل اعمال وانشطة بنك قطر الدولي الى انشطة مالية تقوم على اسس الشريعة الاسلامية.
وفي هذا الاطار، يقول المحلل المالي السيد حسين لـ»لوسيل» ان هنالك 8 مراحل اساسية لتحويل اصول بنك قطر الدولي من تقليدية الى اسلامية، اول مرحلة هي معالجة حقوق المساهمين واحتساب الفرق بين الفوائد الدائنة والمدينة التي قبضها البنك قبل التحول الى العمل على اسس الشريعة الاسلامية، اما ثاني مرحلة فهي معالجة القروض الممنوحة بالفائدة وطرح الزائد بما يتوافق مع الشريعة، اما المرحلة الثالثة فهي معالجة الودائع بالفائدة قبل التحول وطرح الزائد، اما المرحلة الرابعة فهي تكوين الموظفين وتدريبهم على اسس الصيرفة الاسلامية، اما المرحلة الخامسة فهي وضع القيود المحاسبية التي تستند الى الشريعة الاسلامية، اما المرحلة السادسة اعداد نماذج صيغ الاستثمار والتمويل طبقا للشريعة الاسلامية.
اما المرحلة السابعة فهي ضبط الجدول الزمني لاكمال التحول طبقا للموافقات الراقبية وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي والجهات ذات الاختصاص.
واشار المحلل المالي السيد حسين الى ان المرحلة الاخيرة تقوم على تطهير الاموال، وتابع قائلا «جانب كبير من ارباح بنك قطر الدولي سيتم التصدق بها للاعمال الخيرية لانه لا ينفع الاستفادة من تلك الارباح في الكيان المصرفي الجديد الذي يقوم على اسس الصيرفة الاسلامية».
11 بنكا محليا.. 7بنوك أجنبية
يبلغ عدد البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة 18 بنكا، منها 11 بنكا قطريا يتوزعون الى 7 بنوك تقليدية و4 اسلامية، ويعتبر هذا الرقم كبيرا نسبيا اذا ما تمت مقارنته باجمالي عدد السكان والبالغ نحو 2.6 مليون نسمة بحسب تعداد شهر نوفمبر الماضي.
ويرى خبراء انه حان الوقت للعمل على دمج البنوك في كيانات مصرفية قوية تكون قادرة على المنافسة بقوة محليا وخارجيا. وفي هذا الاطار يقول الخبير المالي السيد حسين ان التوجه خلال السنوات المقبلة في دول المنطقة وحتى على المستوى العالمي نحو اندماج المؤسسات الضخمة في كيان واحد يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيش على وقعها المنطقة والعالم.
وتابع قائلا «سنسمع خلال السنوات القليلة المقبلة عن اندماجات لا فقط في قطاع المصارف والبنوك وانما في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة وترشيد النفقات وتعزيز المنافسة»، وأشار الخبير المالي السيد حسين في حديثه الى انه من الوارد جدا ان تدخل بنوك اخرى في مشاورات للاندماج في كيانات بنكية تخدم اعمالها وتابع قائلا «من الممكن ان نرى على سبيل المثال محادثات بين التجاري وبنك الدوحة والخليجي للاندماج لتنمية اعمالهم في ظل التحديات التي تواجههم».
حوافز.. وتوقعات
يقدم «المركزي» حوافز للبنوك او الشركات التي تقوم بالاندماج، حيث يحق له ان يعفي الجهة الدامجة او الكيان الناتج عن الدمج من جميع رسوم التسجيل والتوثيق والشهر لدى مختلف الجهات المختصة وكافة المعاملات التي تقتضيها عملية الاندماج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة، ولـ»المركزي» ان يعفي البنك أو الشركة المالية الدامجة او الناتجة من ضريبة الدخل وذلك في العام التالي للعام الذي صدر فيه القرار النهائي.