الملا: إلغاء العمولة أدى لخسائر فادحة لشركات السفر
حمد بن أحمد:”العمولة” لن تعود..والحل بالتنافس لتقديم أفضل الخدمات
أحمد حسين: 5 % رسوم الخدمات لا تغطي تكاليف المكتب
جبراك: شركات أغلقت أبوابها نتيجة ازدياد التكلفة وانخفاض الإيرادات
بزنس كلاس- ميادة أبو خالد
طالب عدد من وكلاء مكاتب وشركات السياحة والسفر في قطر بعودة العمل بنظام العمولة الذي كانت تتمتع به شركات السياحة والسفر الوطنية والتي كانت تقدر بنحو7 % من سعر التذكرة، موضحين لـ “بزنس كلاس” أن شركات السياحة والسفر تأثرت كثيرا بإلغاء هذه العمولة منذ عام 2008، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وزيادةرواتب الموظفين، مما أثر على وضع القطاع السياحي.
إلا أن خبراء السياحة وجدوا أن إلغاء العمولة فرصة أمام بعض مكاتب السفر والسياحة للتحول إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعميل وهو ما يمكن أن يتيح لها موارد للدخل تفوق ما كانت تحصل عليه من عمولات. واقترحوا أن تقوم مكاتب السياحة والسفر بشراء حصة معينة من التذاكر على كل رحلة من شركات الطيران بأسعار خاصة وإعادة بيعها للمسافرين بأسعار التجزئة خصوصا على بعض الوجهات السياحية في موسم الصيف.
وحول جمعية السياحة والسفر في قطر والدور الذي يمكن أن تلعبه طالب وكلاء مكاتب السفربأن يكون لتلك الجمعية دور واضح وأن تصدر قرارات تصب في صالح هذا القطاع، وأن تكون صوت شركات السياحة للحصول على دعم من الدولة.
تأثر القطاع السياحي
بداية قال محمد حسين الملا الخبير السياحي رئيس مجلس إدارة مجموعة الملا للسفريات:إن شركات السياحة والسفر تأثرت تأثرا شديدا بإلغاء العمولة على تذاكر الطيرانقبل 6 سنوات وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وزيادة رواتب الموظفين، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن وضع القطاع السياحي قد تأثر بشدة مع إلغاء العمل بنظام “العمولة” الممنوح لشركات السياحة والسفر.
وشدد على ضرورة مساعدة الشركات السياحية خاصة الصغيرةوالتي تأثرت كثيرا بإلغاء العمل بنظام العمولة والتي كانت تصرفها منظمة الأياتا لشركات الطيران.
وأوضح أن ارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة هو ما أسهم في تخفيف الأعباء وحال دون تأثر شركات السياحة المحلية بشكل كبير.
تحايل
وأضاف الملا:إن التوقف عن تطبيق العمولة أدى إلى خسائر فادحة لوكلاء السفر والسياحة وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد في جزء كبير من أرباحها على عمولات تذاكر السفر، لافتا إلى أن ذلك ساهم في ارتفاع سعر تذكرة السفر وبالتالي تحميل هذا الارتفاع على المسافرين بهدف تعويض العمولة التي كانوا يحصلون عليها.
وأوضح الملا أن شركات الطيران الصغيرة هي المتضرر الأكبر من إلغاء نظام العمولة، حيث لجأ عدد من أصحاب الشركات الكبيرة والمتخصصة إلى التحايل على إلغاء العمولة باللجوء إلى أسلوب تقديم الخدمات المتكاملة التي تتعامل مع مبيعات التذاكر باعتبارها جزءاً من الحزم السياحية التي تقوم ببيعها وتحصل في المقابل على نسبة معينة.
تفعيل دور الجمعية
وحول دور جمعية السياحة والسفر في هذا المجالطالب رئيس مجلس إدارة شركة الملا للسفرياتبأن يكون لتلك الجمعية دور واضح في سوق السفر والسياحةوأن تصدر قرارات تصب في صالح تلك الشركات لاسيما الصغيرة منها، وأن تكون صوت شركات السياحة في الحصول على دعم من الدولة وخدمة قطاع السياحة بشكل عام ولكن لا يوجد أي نتيجة.
العمولة لن تعود
الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة السياحة والمعارض في غرفة تجارة وصناعة قطريرى أن العمل بنظام العمولة الذي كانت تتمتع به مكاتب السفروالبالغ 7 % من سعر التذكرة لن يعود، مقترحا أن يكون الحل من خلال جودة الخدمات المقدمة للعميل لأن هذا سيسهم بشكل كبير في خلق نوع من المنافسة بين الشركات السياحيةلتقديم أفضل الخدمات . مشيرا إلى أن هناك قطاعا كبيرا من العملاء يبحث عن خدمات مميزة مقابل دفع مبلغ متفق عليه، مؤكدا أن هناك الكثير من شركات السياحة والسفر تبوأت مراكز متقدمة في عملها والسبب يعود لحرصها واهتمامها بالعميل وتقديم الخدمة له على مستوى عالٍ.
خسارة
وبدوره أكد أحمد حسين مدير عام شركة تورست للسياحة والسفر، أن إلغاء عمولة الـ 7 % على تذكرة السفر منذ حوالي 6 سنوات شكل خسارة كبيرة لعدد من مكاتب السياحة والسفر وبالتالي أدى إلى إغلاقها، مطالبا بعودتهامع ازدياد أعباء التكاليف من إيجاراتوأجور العاملين وغيرها، أما رسوم الخدمات التي تعامل بها المكاتب والتي تقدر بـ 5 % قال حسين إنها ضئيلة ولا تغطي التكاليف المذكورة.
جمعية لوكلاء السفر
زهير جبراك مدير مركز عبر الشرق للسياحة والسفر يؤيد ماذهب إليه حسينموضحا أن التكلفة ازدادت بحق مكاتب السياحة والسفر والإيراد انخفض مما أدى إلى خسائر فادحة لوكلاء السفر والسياحة وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تكسب أرباحا عالية خلال أشهر الصيف قبل أن تغلق أبوابهاوتخرجمن السوق.
وطالب جبراك بتشكيل جمعية أو رابطة لوكلاء مكاتبالطيران والسياحةأسوة بدول الجوار والعالم، علما بأنه مشروع قديم طرح منذ 25 سنة ولم ير النور، مشيراً إلى أن ذلك يفيد في إيجاد جهة رسمية مستقلة قادرة على اتخاذ وتنفيذ القرارات والمبادرات وتنظيم عمل المكاتب في السوق المحلي.
مقترح للحل
أحدخبراء السياحة -فضل عدم الكشف عن اسمه- اقترح حلا تستطيع مكاتب وشركات السياحة والسفر أن تقوم به وهو شراء حصة معينة من التذاكر على كل رحلة من شركات الطيران بأسعار خاصة وإعادة بيعها للمسافرين بأسعار التجزئة خصوصا على بعض الوجهات السياحية في موسم الصيف. وبهذا يستطيع المكتب أن يعوض خسارته.
ويضيف الخبير السياحيبأن إلغاء العمولةفرصة أمام بعض مكاتب السفر والسياحة للتحول إلى تقديم خدمات سفر ذات قيمة مضافة للعميل وهو ما يمكن أن يتيح لها موارد للدخل تفوق ما كانت تحصل عليه من عمولات.