قالت تقرير صادر عن شركة “بي أم اي ” إحدى شركات البحث التابعة لوكالة التصنيف العالمية “فيتش” إن نفقات الرعاية الصحية الخاصة في قطر ستنمو بنحو 8.8 % في السنوات العشر القادمة وبوتيرة أسرع من نمو نفقات الرعاية الصحية العامة التي من المتوقع ان ترتفع بـ5.8 %.
وقال ذات المصدر: إن هذا النمو النمو سيوفر فرصا كبيرة للقطاع الصحي وخاصة بالنسبة لشركات الأدوية العالمية.
وأوضح ذات المصدر أن نفقات الرعاية الصحية الخاصة ستمثل 20 % بحلول عام 2026 من إجمالي الانفاق الصحي العام في الدولة مقابل 15% حاليا.
ولفت التقرير إلى الانفاق على الرعاية الصحية العامة في قطر سيرتفع من 4.2 مليار دولار في عام 2016 إلى 7.4 مليار دولار في عام 2026، اي بمعدل نمو سنوي مركب 5.8 %، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة التهرم السكاني، بالإضافة إلى وجود إشكاليات الأمراض المزمنة، وعليه فإنه من الصعب تحمل شبه مجانية الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع العام مما ينتج عنه التوجه تدريجيا نحو تحمل عبء مالي اضافي من قبل الخواص وفق ذات المصدر.
وعلى المدى الطويل، وتمشيا مع تحسن مؤشرات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في قطر، سيوفر هذا التوجه فرصا حقيقية لشركات الأدوية متعددة الجنسيات ومصنعي الأجهزة الطبية وشركات البنية التحتية، وغيرها من الشركات العاملة في انجاز البنية التحتية الصحية.
وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام 2017 تخصيص موارد لقطاع الرعاية الصحية تقدر بنحو 6.6 مليار دولار وتمثل 12.3 % من إجمالي المخصصات مقابل 5.7 مليار دولار في موزانة 2016 والتي مثلت 10 % من إجمالي المخصصات.
يذكر أن المجلس الأعلى للصحة مخطط لمدة 20 عاما (2013-2033) لتحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة، حيث يعتبر جزءا من الإستراتيجية الوطنية للصحة في البلاد.