وزير الاقتصاد: مزيد من القوانين والتشريعات لتعزيز بيئة الاستثمار

الدوحة – بزنس كلاس:

أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ونائب رئيس جهاز قطر للاستثمار أن الموقف المالي المرن للحكومة، مكنها من التمسك بالتزامها الدائم، بتحسين قدرات البنية التحتية للدولة، حيث سمحت القوة المالية إلى جانب دعم السياسة النقدية والمالية الحكيمة بتجنب التنافس على السيولة أو فرض ضغوط إضافية على القطاع الخاص. وقال سعادته في حوار نشرته مجموعة «أكسفورد» أنه على الرغم من أن العامين الماضيين شهدا نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ، إلا أنه لا يزال يتجاوز معدل نمو العديد من البلدان المماثلة في المنطقة والعالم، وسط توقعات بتحسن الأداء خلال السنوات المقبلة، لا سيما في ضوء الجهود والاصلاحات والسياسات الرامية إلى بناء القاعدة الاساسية للتنمية الاقتصادية من خلال سلسلة من مشاريع البنية التحتية والتنمية الكبري، وتهدف هذه التدابير إلى التصدي للآثار السلبية للقضايا العالمية على دورة النمو في البلاد.. وفيما يلي نص الحوار:
إلى أي مدى نجحت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى؟
◗ كانت استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 أول خطة تنفيذية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستخدمت كأداة عملية لوضع قطر بين البلدان التي تعطي الأولوية للاستدامة في نواحي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. وخلال هذه المرحلة ركزت حكومة قطر بالدرجة الأولى على إرساء أسس التنمية الاقتصادية في البلاد. وقد تم إنشاء مجموعة متنوعة من العناصر، كما تم إدخال مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لتعزيز التنمية المستدامة في قطر. ومنذ بداية هذا العقد تم إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق وقد تم بالفعل إنجاز بعض المشاريع. وبالتوازي مع تلك التطورات تم تنفيذ سلسلة من التدابير التنظيمية بنجاح لتعزيز الاستثمار الخاص في مختلف القطاعات مما ساهم في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية لتعزيز القدرات التنموية للدولة. ومنذ عام 2016 عملت الحكومة على إعداد وتطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 و 2022. وركزت المناقشات على استعراض إطار تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية وتنقيح الهيكل العام للاستراتيجية وآليات تنفيذها. وشملت التحضيرات تعيين مسؤوليات لأعضاء مختلف المجموعات العاملة فضلا عن تشكيل وإعداد فرق مخصصة.
الاقتصاد العالمي
كيف تخفف قطر من تأثير القضايا الدولية على اقتصادها؟
◗ تمثل القضايا العالمية الناشئة في كافة المناحي الاقتصادية والسياسية تحديات كبيرة بالنسبة لكل بلد تقريبا في جميع أنحاء العالم. لكن ولأسباب عدة فإن وضع قطر إيجابي نسبيا بالمقارنة مع الدول الأخرى. على الرغم من أن العامين الماضيين شهدا نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ، إلا أنه لا يزال يتجاوز معدل نمو العديد من البلدان المماثلة في المنطقة والعالم. وعلاوة على ذلك من المرجح تحسن التوقعات، لا سيما في ضوء الجهود والاصلاحات والسياسات الرامية إلى بناء القاعدة الاساسية للتنمية الاقتصادية من خلال سلسلة من مشاريع البنية التحتية والتنمية الكبري. وتهدف هذه التدابير إلى التصدي للآثار السلبية للقضايا العالمية على دورة النمو في البلاد.
ومكن الموقف المالي القطري المرن، الحكومة، من التمسك بالتزامها الدائم، بتحسين قدرات البنية التحتية للدولة. وسمحت القوة المالية إلى جانب دعم السياسة النقدية والمالية الحكيمة أيضا للحكومة بتجنب التنافس على السيولة أو فرض ضغوط إضافية على القطاع الخاص. وبالنظر إلى المستقبل تنظر الحكومة في تدابير استيعابية متعددة للمساعدة في التغلب على تداعيات البيئة الخارجية الصعبة.
على سبيل المثال واستجابة لارتفاع مستوى عدم اليقين على الصعيد العالمي تبذل وزارة الاقتصاد والتجارة جهودا مكثفة للمضي قدما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يعتزم تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف، وفي حين أن مثل هذا الإطار سيساهم في مساعدة القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة وأقل خطورة، فإنه سيساعد الحكومة أيضا على ضمان تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة مخفضة إلى حد كبير. كما تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع العديد من البلدان والكتل في جميع أنحاء العالم من أجل دعم الصناعات الموجهة نحو التصدير.
ما بعد كأس العالم
ما السياسات التي ستطورها قطر للحفاظ على النمو بعد كأس العالم لكرة القدم لعام 2022؟
◗ في حين أن البنية التحتية الضخمة والمشاريع الموجهة نحو الخدمات يجب أن تساعد في ضمان استضافة متميزة لكأس العالم المقبل فإنها تخدم أيضا إلى حد كبير الأساس لمجموعة واسعة من الصناعات وتحقيق الأهداف على المدى الطويل التي تندرج تحت الركائز المختلفة لخطة تطوير قطر الوطنية 2030. ولضمان استخدام جميع الأصول المادية ومشاريع التنمية الأخرى ذات الصلة بحدث الفيفا بشكل كبير تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء بحوث موجهة نحو السياسات من خلال الدخول في حوار مع أصحاب الاسهم المختلفين لتحديد صناعات الخدمات والتصنيع التي ستستفيد من الأصول المادية القائمة والمخطط لها. وباعتبارها مسؤولة عن صياغة ركيزة التنمية الاقتصادية في استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة على وضع إطار للسياسة العامة من شأنه أن ينتج الادوات الإنمائية اللازمة لتعزيز الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة. وقد بدأ قطاع الضيافة على وجه الخصوص في الاستفادة من تحسين البنية التحتية وتحفيز الإطار التنظيمي بدعم من الجهود الاستراتيجية لهيئة السياحة القطرية
وخلال السنوات السابقة شهد إنفاق السياح الأجانب نموا بنحو تسعة أضعاف من 2 مليار ريال (576.7 مليون دولار) في عام 2010 إلى نحو 18.3 مليار ريال قطري (5 مليارات دولار) في عام 2015. وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج الحقيقي لقطاع الضيافة أنشطة السكن والخدمات الغذائية بنسبة 80% بين 2011 و 2015. وحظي قطاع الضيافة أيضا بدعم كبير من الأنشطة الأخرى ذات الصلة مثل النقل الجوي والتجارة الداخلية مدفوعا من قبل الخطوط الجوية القطرية. القطاعات الأخرى ذات الصلة شهدت تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة على سبيل المثال اتسعت التجارة الداخلية بشكل كبير مما دفع الناتج الحقيقي للارتفاع بنسبة 50% تقريبا في عامي 2011 و 2015 حيث شهدت التطورات الأخيرة في قطاع السياحة إعادة استثمار البنية التحتية والخدمات واستمرار الاصلاحات التنظيمية كلها تشير إلى أن قطاع الضيافة سيواصل التوسع على مدى العقد المقبل ونحن متفائلون بشأن استدامتها على المدى الطويل.
مشاركة القطاع الخاص
هل تتفق في أن النمو في القطاع الخاص سيشهد ازدهارا مع تخفيف الدولة لآليات عملها؟
◗ أعتقد أن هذا إلى حد ما صحيح وهو بالضبط ما تعتزم الحكومة تحقيقه في خططها المتوسطة والطويلة الأجل. ومع ذلك كان على الحكومة أن تتدخل بدرجات متفاوتة في الماضي من أجل تطوير وحماية الصناعات الصغيرة. فعلى سبيل المثال لم يتطور حجم ونوعية البنية التحتية في قطر منذ عقد من الزمان بشكل كاف بنفس القدر الذي حققته بلدان أخرى في المنطقة. ومن ثم فقد تطلب من الحكومة تقديم أنواع مختلفة من الحوافز التي تضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتعزيز إمكانية نجاحه من خلال تقديم الإعانات والضرائب التفضيلية والمعالجات غير الضريبية والحماية بالإضافة إلى حوافز أخرى.
إلا أن نطاق التدخل الحكومي كان أعلى من ذلك وهو ما يتطلب أكثر من مجرد تدخلات مستهدفة بسبب ضعف قدرات التمويل والتشغيل للقطاع الخاص. وقد دفع ذلك الحكومة إلى أن تكون فاعلا أساسيا وتستثمر مباشرة في العديد من الأنشطة. واليوم يتبنى القطاعان العام والخاص نموذجا إنمائيا جديدا حيث يدعم الأول الأخير بدلا من الاستعاضة عنه.
وبالتوازي مع هذا التطور تقوم الحكومة بتضييق نطاق تدخل السياسات لتعزيز تسويق القطاعات والأنشطة في قطر على سبيل المثال ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي القيمة المضافة في قطاعي التعليم والصحة من حوالي 18% و 17% في 2011 إلى 39% و 28% في 2015 على التوالي. وأعتقد أننا سنشهد قريبا نموا كبيرا في القطاع الخاص وخاصة في الأنشطة الواعدة التي يقودها التصدير من صناعات السلع الاساسية والخدمات.