وزارة العدل: مشروع صك إلكتروني

الدوحة – بزنس كلاس:

قال السيد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديق بادارة التوثيق في وزارة العدل، إن الوزارة أطلقت العديد من الخدمات التي تتعلق بالتوثيق والتسجل العقاري وتعمل على تطوير هذه الخدمات ومن ضمنها مشروع صك الإلكتروني.
واشار السيد يوسف العبيدلي إلى حصول دولة قطر على المركز الأول عالميا في مجال المؤشر العقاري حسب التقييم الصادر من البنك الدولي خلال عام 2019 والذي شكل قفزة نوعية كبيرة على مستوى الدولة، بعد ما كنا في المركز الثامن عشر في عام 2018.
ومن الانجازات التي حققتها وزارة العدل خلال عام 2019 تطوير مشروع صك، الذي تم تدشينه منذ سنوات، مبينا ان المشروع كان يحتوي على بعض المشاكل في عمليات تسجيل المراجعين في البرنامج، حيث عملنا على معالجة هذه المشاكل بشكل فوري ليصبح تسجيل المراجعين بشكل أكثر سهولة عما كان عليه سابقا.
وبين ان (مشروع صك) الذي عملت وزارة العدل على تطويره يحتوي على 167 خدمة بعضها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث هناك خدمات الكترونية بشكل كاملة لا تستدعي حضور الاطراف إلى الوزارة، مؤكدا ان هناك تطورا مستمرا على هذه الخدمات المقدمة للمراجعين.
وقال يوسف العبيدلي مؤخرا صدر عدد من القوانين أبرزها قانون الوساطة العقارية، التحكيم، الخبراء، هذه المنظومات القانونية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
وأوضح العبيدلي خلال برنامج تراحيب على قناة الريان، أنه وعند الحديث عن الوساطة، تنظيم الوسطاء العقاريين في الدولة، مراقبة الوسطاء العقاريين، حل الاشكاليات التي قد تكون بين الوسيط والعميل، وعلى مستوى الخبراء فإن الوزارة في صدد إعداد قائمة بالخبراء الوطنيين في مختلف المجالات، يمكن للمحاكم الاستعانة بهم وكذلك جهات الدولة المختلفة والاشخاص العاديين، وفي مجال التحكيم الذي وصفه بالمساند لدور المحاكم ودور القضاء في الدولة، كما ان إدارة التحكيم مختصة في الترخيص للمحكمين ومراقبتهم واعطائهم الدورات اللازمة لممارسة اعمالهم على أكمل وجه.
* تنظيم المهن
وقال انه وفي الفترة الأخيرة قامت وزارة العدل بسن العديد من الاجراءات والقرارات والتنظيمات للمهن الثلاث بالإضافة إلى الجهات الخدمية المتمثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
وبين يوسف العبيدلي ان ذلك انعكس بشكل ايجابي على الخدمات المقدمة للمراجعين لوزارة العدل من حيث الوقت والجهد والمال، من خلال تسهيل الخدمات للمراجعين، مبينا ان عملية اصدار السندات للمراجعين كانت تحتاج في النظام القديم إلى نحو 5 أيام أو أكثر إلا ان الخدمة في الوقت الحالي تحتاج إلى فترة لا تتجاوز 15 دقيقة الأمر الذي سهل بالشكل الكبير على المراجعين ويعتبر قفزة نوعية في تقديم الخدمات.
وبين أن الوزارة تحرص على استبيان رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من الوزارة بشكل دوري، حتى نتمكن من تطوير انفسنا بما يخدم مصالح الجميع في الدولة، مشيرا إلى ان هناك نحو 16 مركزا خدميا موزعة في جميع مناطق الدولة وبعض هذه المراكز تخدم على فترتين صباحية ومسائية بالاضافة إلى ان هناك الكثير من الخدمات تقدم الكترونيا ولا يحتاج حضور الاطراف أو متلقي الخدمة إلى وزارة العدل.
* خدمة أبشر
واعلن يوسف العبيدلي ان وزارة العدل ستطلق قريبا (خدمة أبشر) لكبار السن، والتي تتم من خلال سيارة حديثة مجهزة بشكل كامل والتي تحتوي على (مكتب وأجهزة مزودة بالانترنت وطابعة بالاضافة إلى مصعد) يقدم من خلالها موظف الوزارة المسؤول خدمات الوزارة المختلفة لكبار السن، حيث تنتقل هذه السيارة لمكان اقامة طالب الخدمة والعمل على تلبية خدمتهم لجميع المعاملات المقدمة في وزارة العدل، والتي بالامكان الحصول على خدماتها من خلال الاتصال على الوزارة وطلب السيارة من قبل الشخص نفس أو احد أفراد اسرته.
* الربط الإلكتروني
وأكد يوسف العبيدلي ان وزارة العدل عملت على الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة، بحيث أصبحت تأتي المعلومات التي نحن بحاجة اليها لشخص ما بشكل مباشر دون الطلب منه الذهاب إلى تلك الوزارات واحضار معلومات منها لإكمال المعاملات المطلوبة، والتي بدورها اختصرت الكثير من الجهد والوقت على المراجعين وخففت عنهم اعباء الانتقال من مكان إلى آخر، بالاضافة إلى ايقاف بعض معاملات التزوير التي كانت تحدث قبل ذلك.
* المعاملات الرسمية
وقال ان إدارة التوثيق في وزارة العدل تختص الية عملها بشكل عام في توثيق التوكلات، والمحررات الرسمية، وعقود رهن الشركات، وتأسيس الشركات، اما في قسم التصديق فهو يختص في تصديق العقود، والتي تعتبر عقود المقاولة اكثرها، عقود اتفاق بين الشركات وهي عقود عددها كبير جدا، اضافة إلى خدمة التوقيع الالكتروني التي تم تدشينها قبل فترة من الزمن والتي تمكن المراجع من التصديق على العقد وهو جالس في منزله او مكان عمله من خلال التوقيع الإلكتروني.
وقال العبيدلي إن الوزارة لديها مركز للدراسة القضائية والقانونية، يعمل على اعطاء المهتمين من المجتمع المحلي دورات توعوية وتثقيفية، بالاضافة إلى اعداده مدريبين قانونيين لتثقيف الناس والمجتمع، مؤكدا ان الوعي القانوني جانب مهم قبل تقديم أي معاملة، حيث ان البعض من كبار السن او الاشخاص على غير دراية بالقانون يقوم بعمل توكيل رسمي عام ووكالات عامة، دون العلم ان تلك الوكالات تخول الاشخاص من عمليات البيع بشكل مباشر دون الرجوع اليه بالاضافة إلى القروض أمور أخرى، يجب على الاشخاص فهمها والاطلاع عليها وان يكون الشخص حذرا تجاه هذا النوع من التوكيلات.