الدوحة – بزنس كلاس:
أفادت مصادر مطلعة داخل وزارة البلدية والبيئة بأن الوزارة تدرس توصية المجلس البلدي المركزي، التي تطالب بمنح المواطنين أراضي سكنية تصل مساحتها إلى 3000 متر، وذلك لتلبية احتياجات المواطن من مستجدات الظروف الاجتماعية والسكنية.
وقالت المصادر مطلعة إن المجلس البلدي المركزي وافق على رفع توصية السيد محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة 16، إلى وزارة البلدية والبيئة؛ موضحاً أن الأراضي الممنوحة للمواطنين لا تتسع لبناء منزل يكفي أفراد العائلة؛ حيث يحتاج المواطن إلى مساحات أكبر للبناء، فيما تعكف الوزارة حالياً على دراسة التوصية.
واستكملت المصادر: «القانون رقم (2) لعام 2007 حدد مساحة الأراضي التي يجوز لوزارة البلدية والبيئة تخصيصها للمواطن، بحيث لا تتجاوز 625 متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة، و1000 متر مربع خارجها، إلا أن القانون نفسه أجاز أن يصدر من مجلس الوزراء قرار بتعديل مساحة الأرض».
من جانبها، وافقت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة السيدة شيخة الجفيري، على رفع التوصية إلى وزارة البلدية والبيئة، لمناشدة مجلس الوزراء الموقر بزيادة مساحة الأراضي التي تخصص لمساكن المواطنين إلى القدر الذي يلبّي احتياجاتهم، خاصة مع زيادة عدد أفراد الأسرة وتغيير الأوضاع الاجتماعية بعد مرور 10 سنوات على تطبيق القانون.
يشار إلى أن نظام الإسكان يهدف إلى المساهمة في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال منح المواطن مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة أن تخصص للمواطن بدلاً من ذلك قطعة الأرض اللازمة، بحيث لا تتجاوز مساحتها 625 متراً داخل الدوحة، أو 1000 متر خارجها.