الدوحة – بزنس كلاس:
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد القرار رقم 311 لسنة 2018؛ بشأن البيع بالأسعار المخفضة.
وبحسب بيان للوزارة؛ فإن أبرز ما تضمنه القرار هو تحديد أنواع التخفيضات بنوعين، أولهما التخفيضات الخاصة مثل المهرجانات والفعاليات الخاصة، المقامة في المجمعات التجارية وقد تكون لمدة يوم واحد أو أكثر، كذلك التي تقام لعملاء الولاء المحددين والمسجلين لدى المحال؛ بالإضافة إلى فتح المجال للخصومات التي تزيد عن 50%.
أما النوع الثاني فهي التخفيضات العامة مثل التخفيضات الموسمية التي تم فتح المجال لتصبح شهراً بدل 21 يوماً، إلى جانب فتح المجال للخصومات التي تزيد عن 50%.
ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري الالتزام بحق المستهلك في احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده، وعدم الإعلان عن بدء التخفيضات إلا قبل يوم واحد من موعدها المحدد في الترخيص، إضافة إلى أن يكون الإعلان بالأسعار المخفضة خالياً من أي مبالغات أو ادعاءات، أو أساليب مضللة/ أو خادعة للمستهلك.
وأشار القرار إلى أن حماية للمستهلكين من الإعلانات المضللة يجب ألا تقل نسبة السلع والخدمات المشمولة بالحد الأقصى للتخفيضات، والمعلن عنها على واجهة وداخل المحلات التجارية عن 20% من إجمالي السلع والخدمات الخاضعة للتخفيض.
ونوه القرار إلى أن للوزارة الحق عند وقوع أي مخالفة إلغاء الترخيص، وإيقاف البيع بالتخفيضات للمدة المتبقية، وإزالة جميع مظاهر الإعلان عنه، وللوزارة الحق أيضاً في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً بإجراء تخفيضات.
وتابع البيان، أنه يمكن للمحلات، والمنشآت التجارية التقدم بطلب استخراج رخصة التخفيضات الخاصة، والتخفيضات العامة إلكترونياً.