هيئة الأشغال في حالة انشغال حقيقية والنتائج تؤكدها الوقائع

إنهاء المشاريع والعمل بوتيرة متسارعة قرار أبرم بالإجماع

ورشة مشاريع تحتية وهياكل عملاقة وحمى البناء تضرب ما بعد التمليك

فيض من السياسات المستحدثة للحفاظ على أسطورة النمو

قرار التملك لغير القطريين ماكينة إضافية تشتغل بمحرك إضافي

بزنس كلاس – اسلام شاكر

لاشك بأن قطر تشهد عاماً آخر من الانتعاش  يدعمه فيض من السياسات المستحدثة الهادفة إلى الحفاظ على أسطورة النمو، وقد أدى هذا النمط إلى تحويل الدولة إلى أحد بلدان العالم سريعة الازدهار، ومن المقدر لهذا النمو السريع الخطى أن يستمر على المدى متوسط الأجل، وذلك مع توقع ارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال الست إلى ثماني سنوات القادمة، إضافة إلى مضي قطر قدماً في الإصلاحات السياسية بغية دعم الأداء الاقتصادي المتميز للبلاد.

بيانات ومشاريع

وكشهادة حسن سلوك تقدمها الشركات ومقاولو ومتعهدو المشاريع الإنشائية كان الخيار اتخاذ قرار بالعمل وفق وتيرة متسارعة للانتهاء من كافة أعمال المشاريع الموضوعة ولاسيما في خطط برنامج الطرق السريعة، بعد أن شهد العام الجاري تطوراً كبيراً في حجم الإنجاز الذي تحقق في كافة المشاريع خاصة مشاريع الطرق السريعة في المنطقة الجنوبية، وبالتالي فإن مشاريع الطرق السريعة التي يجري تنفيذها حالياً يتطور تنفيذها بشكل سريع كمشاريع الطريق المداري، وطريق الوسيل السريع، و الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (الوكرة الموازي)، والطريق الدائري السابع، و امتداد طريق روضة الخيل، و تطوير طريق دخان، و تطوير طريق الريان بمرحلتيه الأولى والثانية، وجميعها مشاريع أحرزت الهيئة فيها تقدماً كبيراً وافتتحت أجزاء حيوية منها، بالإضافة إلى المشاريع التي سيتم توقيع عقودها خلال العام المقبل بالإضافة إلى شبكة مسارات الدراجات الهوائية والمشاة التي تتوزع على مشاريع الطرق السريعة.

وتؤكد البيانات أن المنطقة الجنوبية تتسارع وتيرة العمل بمشروعات الطرق بها لتسهيل حركة نقل البضائع بين ميناء حمد والمطار وبين مناطق الدولة حيث يشهد حالياً مشروع طريق بروة – المشاف، تطوراً كبيراً لكونه أحد مشاريع الطرق الحيويّة التي تنفذها الهيئة، للربط بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف، وبين دوار سوق بروة التجاري وصولاً إلى الطريق الدائري السادس والدوحة، والذي افتتح في بداية مايو الماضي.

مراحل متقدمة

في هذه الأثناء تقول التقارير أن هيئة الأشغال العامة انتهت من تنفيذ 4 مراكز صحية وتسليمها لمؤسسة الرعاية الأولية تمهيداً للبدء في تشغيلها نهاية العام الجاري، وهي مركز صحي الجامعة والوعب والوجبة ومعيذر. في وقت يتم العمل حالياً على طرح مناقصة بين الشركات المؤهلة لإنشاء مركز صحي بمدينة الخور والذخيرة للعمل جنباً إلى جنب مع المنشآت الصحية القائمة حالياً بما يستهدف تحسين الخدمة الصحية وسيتم الانتهاء منه في نهاية 2020، والمختلف أن أشغال تتبع جدولاً زمنياً للوفاء بكافة التزاماتها نحو تطوير المرافق الصحيّة التي توفر لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين أرقى الخدمات الصحية وأكثرها تطوراً وفق أعلى المعايير العالمية، علماً أن المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تطوير المرافق الصحية القائمة بالدولة والمنشأة حديثاً تمتاز بمساحتها الكبيرة مقارنة بمساحات المراكز الصحية القديمة، الأمر الذي يزيد القدرة الاستيعابية لهذه المراكز ويتيح المجال أمام إنشاء عدد أكبر من العيادات بتخصصاتها المتنوّعة، بالإضافة إلى مرافق التعافي والصحة والتي تتوفر لأول مرة في هذه المراكز الجديدة.

استراتيجية صحية 

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات حسب مراقبين لتوفير البنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي للدولة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصحية للدولة والتي بدأ العمل بها عام 2013 وتنتهي بحلول عام 2030 والتي تستهدف توفير البنية التحتية لمشروعات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها من المنشآت الصحية بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصحية الحالية، مع التنويه إلى أن المشروعات الصحية التي يتم تنفيذها حالياً في كافة مناطق الدولة تمتاز بالتصاميم الهندسية المستوحاة من فن العمارة التراثيّة برؤية عصريّة لتؤدّي الغرض المنشأة من أجله وتعطي انطباعاً جيداً لروّاد تلك المنشآت بعيداً عن التصاميم القديمة التي تفتقر للشكل الجمالي.

في مطلع العام المقبل

في هذه الأثناء وفي إطار السير في تنفيذ المشاريع الكبرى أيضاً، أعلنت أشغال عن بدء تنفيذ مشروع طريق البستان بالكامل بعقوده الأربعة في مطلع العام المقبل عقب الانتهاء من توقيع العقد الرابع للمشروع خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة التصميمات الخاصة بالمشروع الذي يمتدّ من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا «تقاطع اللاند مارك» ليكون طريقاً موازياً لشارع 22 فبراير. كما انتهت من توقيع 3 عقود لإنشاء الطريق بقيمة تقديرية 6.5 مليار ريال من بين العقود الأربعة في حين ستصل قيمة العقد الرابع نحو 2.5 مليار ريال لتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع بالكامل نحو 9 مليارات ريال.

وفقاً للتعاقدات

في مقلب مواز فإن تطوير شارع البستان سيشمل 4 مراحل إنشائية أو حزم وفقاً للتعاقدات التي طرحتها الهيئة تتضمن توسعة شارع البستان الرئيسي الذي يمتدّ من تقاطع مسيمير مع شارع أبو هامور وينتهي بتقاطع أم لخبا «تقاطع اللاند مارك» وتحويله إلى طريق سريع ذي 5 مسارات وتحويل جميع الدوارات بالشارع إلى تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية بهدف تخفيف الازدحام المروري، وهنا يتم ضغط مراحل تنفيذ مراحل التطوير، خاصة أنه يتم تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإنشائية للطرق بما يتوافق مع النمو المطرد الذي تشهده البلاد في جميع مناحي الحياة تنفيذاً لرؤية قطر 2030 وبهدف تخفيف الزحام عن شارع 22 فبراير.

وكل ذلك دليل واضح على أن خطط مشاريع الأشغال لم تتأثر بالحصار بل مستمرّة في تنفيذ المشاريع وفقاً للخطط الموضوعة سلفاً ولعلّ آخر تلك المشاريع هو مشروع طريق الخور الساحلي الذي يخدم مشروع استاد البيت أحد أكبر مشاريع كأس العالم فضلاً عن أنه شريان رئيسي يربط بين الدوحة والمناطق الشمالية في الخور.

عقود سابقة

وفي هذه الجبهة لا يمكن إغفال ما تم بين قطر وتركيا اللتان وقعتا في وقت سابق على عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع الذي ستنفذه شركة تكفن التركية في إطار التعاون المشترك بين البلدين. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 7 مليارات و600 مليون ريال، ويبلغ طول الطريق 34 كيلو متراً، ويربط مدينة الدوحة بمدينة الوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة، ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً و8 تقاطعات منفصلة وطريقاً للمشاة ومساراً للدراجات وآخر منفصلاً للدراجات السريعة، كما يتكوّن من 5 حارات في الاتجاهين.

ومع الترحيب واسع الطيف من قبل شركات المقاولات المحلية والعربية بإجراءات فتح باب التملك لغير القطريين للأراضي والعقارات، توسعت حدقة توقعات الشركات من حيث حدوث انتعاش في سوق مواد البناء كنتيجة طبيعية لهذه الإجراءات التي ستفتح الباب لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات و تساهم في الحد من التضخم الذي تعاني منه قطاعات عديدة .

استقرار نسبي

ولهذه الأسباب تثق شركة “علامكو” للسيراميك والرخام والجرانيت بأن هذه الإجراءات سوف تساعد سوق المقاولات على الاستقرار نسبيا بعد موجة الارتفاعات المتوالية لمواد البناء والتي أثرت بشكل سلبي على شركات المقاولات وبالتالي على المشاريع التي يتم تنفيذها، فتخصيص 18 منطقة للتملك لغير القطريين سوف يساعد على انتعاش حركة المقاولات والبناء ودخول مزيد من شركات الاستثمار العقاري العربية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يتميز بأنه قطاع مربح للغاية ومعدلات المخاطرة فيه ضئيلة جداً، وهو ما يساعد على الحد من الارتفاع الجنوني لإيجارات الوحدات السكنية .

وهذا ما يعطي علامات وإشارات بأن قطر تتوجه لتكون عاصمة خليجية وعربية على المستوى الثقافي والتجاري وتنافس دبي بقوة في هذا القطاع مع الاحتفاظ بخصوصيتها وقيمها في ذات الوقت، فيما يرى مسؤلو المبيعات بمصنع الكوثر للعوازل أن الإجراءات الحكومية سوف تزيد من الانتعاش العقاري، وستحقق آثاراً إيجابية على مجمل القطاع العقاري والصناعات المغذية له، بالتزامن مع آمال عريضة بأن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي يعاني منها السوق العقاري سوف تخف حدتها بعد شهور قليلة مع دخول شركات عربية وأجنبية و استيراد مواد البناء التي تباع في الخارج بأسعار رخيصة جدا مقارنة بأسعار السوق القطري وبالتالي هذا سوف يساعد في انتعاش السوق والحد من هذه الأزمة الراهنة.

ولتعاظم أهمية جرعات الدعم الحكومية فقد كبر الرهان عند الكثير من الفعاليات ورجال المال والأعمال لجهة تمليك الأراضي والعقارات لغير القطريين الذي يدفع بلا شك عجلة الاستثمار والنمو العقاري في الدولة عن طريق التنافس بين شركات المقاولات المحلية والعربية والعالمية التي تتطلع لدخول السوق القطري لما يتميز به من نمو مرتفع في الاستثمارات العقارية ويزيد من حجم التمويل العقاري.