البرامج جاهزة والموعد في وقت مبكر من هذا العام
قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص قيد التنفيذ
امتحان مفتوح للمستثمرين قد يخرجهم من من جلباب الدولة
8.57% من مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الخليجية موجودة في قطر
فرص لإشراك القطاع الخاص في مجموعة متنوعة من القطاعات
جملة من المشاريع الحكومية ينتظر تنفيذها من خلال هذا القانون
بزنس كلاس – باسل لحام
بعد التراجع الكبير لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية بدأت الأنظار تتجه إلى حلول جديدة في ظل صعوبة معاودة هذه الاسواق مستويات العام 2014 بهدف تحقيق تمويل المشاريع التي تضمنتها الموازنة العامة القطرية والمرتبطة بمواعيد على غرار تلك المبرمجة لتنظيم فعاليات كأس العالم ، حيث ينتظر ان يعزز قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص هذا التوجه.
وقال المحامي تيم ارمسبي شريك في شركة المحاماة أفرشدز ان حكومة دولة قطر عينت هذه الاخيرة لوضع برنامج لبرنامج الشراكة بين القطاع العام و الخاص، قائلا :” لقد تم تعيينهم من قبل قطر لوضع برنامج الشراكة بين القطاع العام و الخاص بداية من الصفر، بما في ذلك القانون.”
وسيلة وهدف
وقال ذات المصدر ان القانون من المتوقع اصداره في وقت مبكر من هذا العام لتنظيم الشراكات بين القطاعين واعتباره وسيلة لتمويل مشروع كأس العالم لكرة القدم2022، خاصة و ان كانت النية تتجه لاصداره في نهاية العام 2016 .
وأضاف المحامي أن “الحكومة لديها بالفعل جملة من المشاريع تم تحديدها” ينتظر تنفيذها من خلال هذا القانون “.
وينتظر ان تستفيد المشاريع البنية التحتية في قطر التي تقدر نسبتها نحو 8.57 % من اجمالي مشاريع الانشاء و البناء الخليجية المقدرة بنحو 2 ترليون دولار وفق ذات المصدر.
ويرى المتابعون أن الفرص الاستثمارية موجودة لإشراك القطاع الخاص في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك برنامج لبناء نحو عشرة المدارس العامة، بهدف تخفيف العبئ على التمويل العام ، وفي هذا الإطار من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8 في المائة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المائة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المائة في عام 2016 إلى 49.1 في المائة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المائة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المائة) وقطاع التعليم (10.4 في المائة).
سلسلة عقود ومشاريع
كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال هذا العام، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقا في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال.
وعلاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضا على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم.
ولفت تحليل “كيو إن بي إلى إعلان الحكومة استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية، مبينا أن حكومة قطر قامت في 2016 بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليارات دولار.
وأكد أن وضع الاحتياطيات الدولية يظل قويا مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير برامج الشراكة
ويؤكد الخبراء على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لكن تطوير برنامج حيوي ومتين لهذه الشراكة يحتم على قطر ضمان توفر إطار حسن التصميم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع بمبررات اقتصادية فعلية وتحليل القدرة على تحمل التكاليف، فضلاً عن توافر الخبرة المناسبة لدى عملاء القطاع العام، ووضع مجموعة واضحة من المشاريع القابلة للتنفيذ والاستدامة.
ويقدر أن نحو 67% من مشاريع الكهرباء القطرية في الوقت الحاضر تتم وفق نموذج الشراكة، بينما سوف يتولد المزيد منها ضمن حزمة المشاريع المخصصة لاستضافة قطر لكأس العالم والمقدرة بنحو 200 مليار دولار. وبالرغم من كافة هذه الجهود فإن مرحلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تزال في مهدها، وهي بحاجة لبنية تحتية تشريعية وفنية ومالية وبشرية متكاملة لكي تستكمل انطلاقتها، لكن يضيق المكان هنا لمناقشتها بالتفصيل.
ووفقاً للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة.
شراكات استراتيجية
ويرى الخبراء أن المنطقة تشهد حالياً ظهور استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأداء الحكومي، وبالتالي فإن الحدود التقليدية بين القطاعين العام والخاص بدأت تتغير أيضاً في الوقت الذي نتبين فيه أن الشراكة بين هذين القطاعين هي إحدى أكثر الآليات شيوعاً لتحقيق التنمية. ويكتسب دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية متنامية في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير مختلف جوانب المجتمع في المنطقة العربية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية والأداء الحكومي. وهناك عوامل عديدة تعزز الحاجة إلى التفكير بطرق جديدة لتسليط الضوء على آليات تتيح التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة. وهذه العوامل تشمل الافتقار إلى البنى التحية وتراجع الميزانيات وتوسع مشاريع القطاع الخاص ونمو عدد السكان.
وبدأت الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتخذ أشكالاً أشمل تتجاوز مفهوم الملكية الجزئية. وقد حققت بعض القطاعات في منطقة لشرق الأوسط مكاسب ملموسة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل قطاع التطوير العقاري والمرافق العامة والنقل والطاقة والسياحة، بينما بدأت قطاعات أخرى ومنها الرعاية الصحية والتعليم، تتلمس طريقها باتجاه ذلك.