قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن التنوع العقاري الكبير الذي يشهده السوق القطري، أسهم في ظهور شركات عقارية كبيرة في قطر، حيث إن معظم هذه الشركات يتمتع بملاءة مالية وسيولة كبيرة وقدرة فائقة للدخول في أي مشروع أو استثمار عقاري في الدولة. مشيرًا إلى أن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يزداد بشكل سنوي.
وأضاف التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل نهضة عمرانية تشهدها الدولة، خصوصا أن الإستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا عائدا جيدا ومضمونا على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.
موضحا أن شركات التطوير العقاري تنفذ العديد من المشاريع، حيث إن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات.
وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد.
وأضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذبًا للمستثمرين الأجانب وأسهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها.
نهضة عمرانية
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعدادا متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر.
ويقدر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بمليارات الريالات.
وبين التقرير أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق.
ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة.
وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الفرصة للاستثمار في العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها.
كما يعرّف الصندوق العقاري أيضا بأنه برامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًا في أرباح برنامجه المطروح، ويعد صندوق الاستثمار العقاري من أدوات الاستثمار ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة. ويعود ذلك إلى طبيعة نشاطها العقاري، ورغم محدودية المخاطر في النشاط العقاري إلا أن العوائد الاستثمارية من هذا النشاط تعد عوائد مجزية تفوق مقدار المخاطر المتضمنة في ذلك الاستثمار. لذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري جمعت العديد من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها العوائد الجيدة مع المخاطر المتوسطة.
الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “5 إلى 9 مارس الحالي”، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “70” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “548” مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت “14” صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “1900” ريال، وسجل في منطقة النجمة “1850” ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند “495” ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند “1200” ريال للعمارات.
منطقة العزيزية
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية “450” ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر “1900” ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر “520” ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند “1800” ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من “الوكرة /عمارات” و”الوكرة / فلل” “900” ريال، و”295″ ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر “295” ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل “275” ريالا، وسجل في منطقة الريان “420” ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر “460” ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات “435” ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند “345” ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند “260” ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة “380” ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد “365” ريالا، وفي منطقة أم صلال علي “300” ريال للقدم المربعة.