قال مراقبون ومحامون: إن نحو 11 ألفاً من حاملي الجنسية الأميركية في قطر (وفقاً لأحدث البيانات المتاحة) باتوا في مرمى تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) «FATCA»، والذي يفرض على البنوك المحلية توفير المعلومات عن عملائهم الأميركيين (من حاملي الجوازات الأميركية حتى وإن كانوا مزدوجي الجنسية) إلى السلطات الأميركية بشكل سنوي الأمر الذي يراه البعض نهاية لعصر السرية المصرفية .
وأنشأت العديد من المؤسسات المالية الكبرى في قطر بما في ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري القطري صفحات جديدة على الإنترنت تتضمن معلومات استرشادية بالنسبة للعملاء الذين ينطبق عليهم قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، فيما لا يستبعد المراقبون إمكانية أن يتخلى بعض مزدوجي الجنسية وحاملي الجنسية الأميركية المقيمين في قطر عن جنسياتهم خاصة إذا كانوا يتمتعون بملاءة مالية ومزايا استثمارية كبيرة في قطر التي تعد أقل دول العالم في نسبة الضرائب المطبقة.
وبحسب مصرف قطر المركزي فإنه وبتاريخ السابع من يناير عام 2015، وقعت دولة قطر والحكومة الأميركية اتفاقية حكومية من النموذج الأول- ب، المشار إليها بكلمة «الاتفاقية» لتطبيق قانون فاتكا في قطر.. تعد دولة قطر سلطة شريكة في الاتفاقية الحكومية، ولا ينبغي أن تخضع المؤسسات المالية القطرية إلى ضريبة استقطاع بنسبة 30 % على الدخل من مصدر أميركي، إلا إذا عجزت هذه المؤسسات عن الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية وتصبح الاتفاقية الحكومية المبرمة بين قطر والولايات المتحدة سارية المفعول بموجب التعميم رقم21-2015 الصادر في 17 مارس 2015.
ويضيف «المركزي» «بموجب شروط الاتفاقية، من المقرر أن تقوم المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي بإمداد وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بالمعلومات الضرورية. وبدورها ستقوم وحدة الفاتكا بمصرف قطر المركزي بإمداد وزارة المالية بالمعلومات الضرورية. بعد ذلك، سترسل وزارة المالية هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأميركية.