الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
شهد الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي والنشاطات المصاحبة سواء كانت عبر اللقاءات أو الاجتماعات الثنائية والذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فرصة جديدة لتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائمة بين البلدين الصديقين ، بما يعود بالنفع للجانبين في ظل الامكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصاد كل منهما.
وحقق الحوار الاستراتيجي وفعالياته المصاحبة العديد من النجاحات حيث تمخض الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في الجانب التجاري والاستثماري، عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا في مجال الاتصالات والمدينة الذكية ومكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقيات أخرى سيتم التباحث في شأنها في اجتماع لجنة “التيفا” الذي سيعقد في الدوحة قبل نهاية عام 2018م لبحث الموضوعات المتفق عليها مثل اتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية الاستثمار، والملكية الفكرية، والتجارة وسلامة الغذاء.
كما حفل الحوار بنشاطات متعددة ولقاءات هامة هدفت إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، علاوة على التبشير بالنجاحات الباهرة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، والمستقبل الاستشرافي الذي ينتظره في ظل الرؤية التي خطتها رؤية قطر 2030.
ومن بين تلك الأنشطة تلك التي قام بها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من خلال مشاركته في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي ، انه اجرى عددا من اللقاءات والاجتماعات الثنائية، علاوة على مشاركة سعادته في عدد من الأنشطة المصاحبة للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي والتي منها حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، علاوة على ترؤسه جلسة تعزير التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته كذلك في غداء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال الأمريكي القطري.
وقد أظهرت النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات نجاح الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، وكان من أهمها : الاجتماع الخاص بتعزيز التجارة والاستثمار والذي ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وشارك في هذا الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة رئيس جهاز قطر للاستثمار وعدد من الجهات المعنية في الدولة، ومن الجانب الأمريكي مساعد وزير الاقتصاد وشؤون الأعمال ومساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية.
وكان من النجاحات التي شهدها الحوار اجتماع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، حيث أشاد الوزير الأمريكي بوضع الشركات الأمريكية في قطر وبالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في ظل الحصار الجائر، مؤكدا دعمه لبرنامج الحراك الاقتصادي القطري الذي سينظم خلال النصف الأول من عام 2018 في عدد من المدن الرئيسيّة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد دان مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا وشؤون الشرق الأوسط ، فقد تم خلاله بحث موضوعات منظمة التجارة العالمية وموضوع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع “التيفا” في الدوحة قبل نهاية عام 2018.
وكذلك لقاء سعادة الوزير مع سعادة السفيرة آن باتيرسون رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي – القطري، حيث وجه سعادة الوزير إلى أهمية دعم المجلس الأمريكي القطري وتفعيل أنشطة المجلس وتوسيع العضوية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلاوة على اللقاءات والاجتماعات الثنائية فقد شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عددا من النشاطات المصاحبة لأعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، والتي صبت في ذات اتجاه دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم خطط وأهداف البلدين الصديقين في تحقيق مصالحهما المشتركة، حيث جاءت مشاركة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تكريما لوفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، فرصة لطرح الكثير من الحقائق والأرقام حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين.
وكانت تلك اللقاءات فرصة للحديث عن المناخ الاستثماري في دولة قطر، حيث تعد إحدى أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً على المستوى السياسي، حيث حقق الاقتصاد القطري معدلات نمو إيجابية على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 ، حيث استوردت دولة قطر 16 بالمئة من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق الميزان التجاري الثنائي فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 مليارات دولار.
وكان الحصار الجائر وغير القانوني الذي تتعرض له دولة قطر منذ الخامس من يونيو من العام الماضي حاضرا في لقاءات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، حيث تطرق إليه خلال مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ الخامس من يونيو من العام الماضي. والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة.
وأوضح سعادة الوزير أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر.
كما تناول سعادته الحصار الجائر أيضا خلال جلسة تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد أن الدولة تمكنت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة من تجاوز مختلف تحديات الحصار والمحافظة على استمرارية حركة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة طبيعية عبر ميناء حمد الذي ساهم باستحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم بما عزز مكانة دولة قطر كمركز تجاري مهم في المنطقة.
تجدر الإشارة الى أن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16 بالمئة، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016.
كما ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 19 بالمئة في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40 بالمئة ، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017.