شهد القطاع العقاري خلال العام 2016 المنصرم تعاملات بقيمة بلغت نحو 27.7 مليار ريال، مقابل 56.3 مليار ريال للعام 2015 بتراجع نسبته 50%، وقد بلغت تعاملات الربع الأخير من العام المنصرم نحو 8.7 مليار ريال وهي أعلى قيمة ربعية خلال العام 2016، وبنمو نسبته 42.6 بالمائة مقارنة بـ الربع الثالث والذي بلغت قيمة تعاملاته نحو 6.1 مليار ريال.
ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية.
وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق انخفاض أسعار النفط، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد على 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، حيث بلغت قيمة تعاملات النصف الثاني من العام نحو 14.8 مليار ريال مقارنة بـ 12.9 مليار ريال للنصف الأول من نفس العام بنمو نسبته 14.7 بالمائة.
وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام الجاري.
ارتفاع تدريجي
وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن تعاملات القطاع العقاري شهدت أداء هادئا خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالعام السابق، ولكنها ظلت في مستويات جيدة حيث زادت قيمتها عن ٢٧ مليار ريال، لافتا إلى أن تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية كان لها تأثير على القطاع العقاري ليس في قطر فحسب بل في مختلف دول المنطقة والعالم، إلا أن القطاع العقاري القطري ظل متماسكا وقويا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتخذها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا تدريجيا في التعاملات تبشّر بمزيد من الانتعاش خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع طرح المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم ومشروعات البنية التحتية التي خصت لها مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، متوقعا أن يشهد هذا العام نموا متصاعدا في التعاملات العقارية.
وقال إنه بالرغم انخفاض التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم، والذي يعود إلى تداعيات تراجع أسعار النفط والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، فإن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا، وقد شهد عودة تدريجية نحو الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة بدءا من منتصف العام ولغاية شهر ديسمبر الماضي والذي شهد ارتفاعا مقارنة بـ ديسمبر 2015.
اتفاق أوبك
ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام 2016 المنصرم والذي اقترب من حاجز الثلاثين مليار ريال، يشير إلى أن القطاع العقاري بخير، حيث لا يزال هنالك طلب كبير على العقارات باختلاف أنواعها خصوصا العقارات الجاهزة مثل المساكن والعمارات السكنية والمساحات التجارية، منوها بأن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تواصل النمو طوال السنوات الخمسية المقبلة والتي تفضلنا عن انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال إنه رغم أن القطاع العقاري قد بدأ العام 2016 على انخفاض، متأثرا بعوامل خارجية تتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية، إلا أن التعاملات شهدت ارتفاعات شهرية تدريجية في النصف الثاني من العام المنصرم، حيث ارتفعت التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير حيث بلغت فقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، وفي شهر نوفمبر تراجعت التعاملات قليلا لتسجل 2.6 مليار ريال، لكنها عادت إلى الصعود وبشكل قوي في الشهر الأخير من العام إذ بلغت تعاملات ديسمبر نحو 3.3 مليار ريال وهي أعلى قيمة تعاملات شهرية خلال العام 2016.
وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لكن تحسن أسعار النفط خصوصا بعد اتفاق أوبك والدول المنتجة على تقليص الإنتاج، قد انعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
مستويات جيدة
ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أن القطاع العقاري القطري يعتبر من القطاعات الاستثمارية الرئيسية في الدولة، ويحظى بإقبال المستثمرين الذين يطمحون إلى الاستثمار الآمن، لافتا إلى أن العام 2016 كان عاما إيجابيا بالنسبة للقطاع العقاري رغم تراجع قيمة التعاملات مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة بلغت 93.2 مليار ريال والتي تمثل 47% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى وتحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.
وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.
الربع الأول
بلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2016 المنصرم نحو 7 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1 بالمائة مقارنة بيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، وفي شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1 بالمائة، وفي شهر مارس المنصرم، حققت المبيعات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة تراجعا بنسبة 41.6 بالمائة.
الربع الثاني
أما في الربع الثاني من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال، حيث شهدت قيمة التعاملات في شهر أبريل المنصرم تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014.
وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7 بالمائة، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 60 بالمائة.
الربع الثالث
وفي الربع الثالث بلغت قيمة التعاملات 6.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر يوليو الماضي 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 79 بالمائة، وفي شهر أغسطس الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع طفيف نسبته 4 بالمائة..
وفي شهر سبتمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7 المائة.
الربع الرابع
أما في الربع الرابع والأخير من العام المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات 8.7 مليار ريال، ففي شهر أكتوبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.6 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 43.4 بالمائة، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5 بالمائة.
وتشير هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إلى أن القطاع العقاري اتسم بالهدوء خلال العام المنصرم مقارنة بالعام السابق والذي كان قد شهد تعاملات بقيمة 56.3 مليار ريال.