نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: “نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه”، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.
وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.
وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.
وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.