قال مدير الادارة الاقتصادية في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عبدالفتاح دندي الاربعاء ان الاحتياطي النفطي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 496.5 مليار برميل في 2016.
واوضح دندي خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها وزارة النفط الكويتية بعنوان (التنوع الاقتصادي بين الرؤى والاحتياج) ان هذه الاحتياطيات تمثل 39 في المئة من الإجمالي العالمي و 70 في المئة من اجمالي احتياطيات الدول العربية.
واضاف ان الاستهلاك المحلي من النفط في دول (التعاون) بلغ نحو 3.8 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي ما يمثل نحو 53 في المئة من الاجمالي العربي.
وذكر انه “بمقارنة نسبة الاستهلاك المحلي من النفط الخام لانتاجه في دول الخليج خلال 2016 يتضح ان النسبة تقدر بنحو 21 في المئة” مبينا ان 79 في المئة من الكميات المنتجة تتجه الى الاسواق العالمية كصادرات تشكل 23.5 في المئة من اجمالي الصادرات النفطية العالمية وما نسبته 77 في المئة من اجمالي الصادرات النفطية العربية.
وقال ان الطاقة تعتبر حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اي دولة ولا يستثنى من ذلك دول مجلس التعاون خاصة لما توفره موارد الطاقة من حوافز مباشرة وغير مباشرة للصناعات المختلفة المرتبطة بها سواء للسوق المحلية او للتصدير.
وافاد بأن الطاقة تلعب دورا مزدوجا في عملية التنمية إذ يساعد توافرها على التوسع في النشاطات الاقتصادية المختلفة لاسيما الصناعية والتحويلية بما يؤدي الى زيادة الطلب وما لذلك من أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول (المجلس).
واشار الى ان قطاع النفط يمثل اهم مصدر للدخل في دول مجلس التعاون مضيفا ان “ما يعكس دوره واهميته في اقتصادات دول المجلس هو مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي والايرادات العامة والصادرات الاجمالية”.
وقال دندي ان آخر البيانات تفيد ببلوغ الناتج المحلي الاجمالي لدول (التعاون) نحو 485.7 مليار دينار كويتي (نحو 1.6 تريليون دولار امريكي) خلال 2015 بما يشكل 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العربي.
وبين أن حصة الصناعة الاستخراجية لدول مجلس التعاون بلغت نحو 210 مليارات دينار كويتي (693 مليار دولار) خلال 2015 بما يشكل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.
وذكر ان الايرادات البترولية لدول مجلس التعاون بلغت نحو 150 مليار دينار كويتي ( نحو 495 مليار دولار) بما يمثل 79 في المئة من اجمالي الايرادات العامة لدول المجلس الذي شكلت قيمة صادراته النفطية نحو 48 في المئة من قيمة صادراتها الاجمالية.
وأوضح دندي ان الفترة ما بين (2015 و2016) شهدت تقلبات في العائدات النفطية لدول الخليج نظرا للتقلبات التي شهدتها اسعار النفط خلال ذات الفترة ما ادى الى ارتفاع العائدات النفطية لدول الخليج وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي.
وبين ان الزيادة في العائدات النفطية ادت لتحقيق اما لفائض في الميزانية العامة او انخفاض في العجز لدول المجلس مضيفا ان ارتفاع العائدات النفطية في عام 2006 ترتب عليه زيادة في الفائض في الميزانية العامة.
واضاف انه عندما ارتفعت العائدات مرة اخرى في 2008 ارتفع الفائض في الميزانية العامة لدول المجلس لتصل لاعلى مستوى له عند 118 مليار دينار كويتي (نحو 391 مليار دولار امريكي).
وذكر ان الفائض المحقق في عام 2014 تحول الى عجز في عام 2015 مقداره 42 مليار دينار كويتي (نحو 136 مليار دولار) نتيجة لانخفاض العائدات النفطية بنسبة زادت عن 42 في المئة.
وشدد على ضرورة عمل دول المجلس على التنوع الاقتصادي عبر زيادة مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي وتنويع الصادرات وتفعيل الضرائب في اقتصاد معين للحد من مخاطر الاعتماد المفرط على مورد أو قطاع واحد وخصوصا إذا كان ريعيا.
واكد ضرورة إيجاد مصادر إضافية غير نفطية لتوليد العملة الاجنبية لايرادات الموازنة العامة وفي ذات الوقت خلق مصادر مستدامة للاستخدام في القطاعات الانتاجية والخدمية لاستيعاب الاعداد المتنامية الداخلة لسوق العمل.