الدوحة – بزنس كلاس:
ذكرت إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها رصدت 165 حالة انتهاك جديدة من بداية العام الحالي وحتى 25 إبريل الماضي، وأنّ كل حالة لديها ما بين 5 و 10 شكاوى تمثل انتهاكات إنسانية واجتماعية ومالية وتعليمية.
وقد قامت اللجنة الوطنية على إعداد ملفات مفصلة عن كل حالة تتقدم بشكواها، بحيث يتم تحديد نوعية الشكوى، ورصد الانتهاكات التي تعرضت له كل حالة على حدة، وكتابة تقرير مفصل عنها، ويتم تقييم وضعها القانوني تمهيداً لاتخاذ إجراءات بشأنها.
وأوضحت إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية أنّ كل حالة انتهاك، تتقدم بشكاوى عن انتهاكات لحقت بها سواء مالية أو تعليمية أو صحية أو اجتماعية، ويتم رصد كل انتهاك في تقرير مفصل عنها لنفس الحالة.
توثيق حالات
وقد وثقت اللجنة الوطنية أكثر من 4 آلاف حالة انتهاك للحقوق الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وكان ذلك في بدء الأزمة وزادت الحالات إلى 6 آلاف حالة، أبرزها انتهاكات لأسر تعرضت لفقدان الاستقرار في دول الحصار، وأصبحت مهددة بحرمانها من الوثائق الرسمية والشهادات التعليمية التي تحملها .
وقد أجرت اللجنة الوطنية حصراً لحالات الانتهاكات التي تعرض لها مواطنو قطر ومواطنو دول الحصار، منها 1050 حالة انتهاك لحق القطريين في التملك بدول الحصار، و620 حالة انتهاك لأسر مختلطة، و35 حالة انتهاك لحق المواطن في الحصول على علاج صحي بدول الحصار.
أما انتهاك حرية التنقل فهناك 1164 حالة تعرضت للإيذاء بدول الحصار، و158 حالة تعرضت لانتهاك ممارسة الشعائر الدينية، و112 حالة فقدت عملها بالدول المحاصرة، وكان فريق اللجنة الوطنية قد سجل 764 شكوى لأصناف متعددة من الانتهاكات، وقعت بحق مواطنين قطريين وخليجيين، وقد اعتمدت اللجنة لرصد تلك التجاوزات منهجية في العمل وهي زيارة الضحايا، وتعبئة استمارات خاصة تحتوي على معلومات تفصيلية أعدتها اللجنة، وأرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا تشتمل على بيانات أسرية وجامعية ومدرسية أو عقود عمل، ووثائق رسمية.
مضاعفة الحالات
وقد تضاعفت تلك الحالات خلال عام كامل من الأزمة الخليجية، وزادت حدتها بسبب فرض الدول المحاصرة إجراءات تعسفية ضد قطريين تنتهك حقوقهم في التنقل والتملك والتعليم والصحة والحياة الكريمة، ومن هذه القرارات الجائرة طرد قطريين من جامعات دول الحصار، أو رفض علاج حالات بمشافي تلك الدول، أو إغلاق حسابات مالية لمواطنين، وحرمانهم من أملاكهم وحلالهم وتجارتهم وأرباح مصانعهم ومكاتبهم.
مواطنو دول الحصار
كما طلبت حكومات دول الحصار من مواطنيها الذين يقيمون في قطر للعمل والتعليم والعلاج أو للارتباط الأسري مغادرتها على الفور، وإلا تعرضوا لمساءلة قانونية أبرزها الحبس والغرامة وحرمانهم من حقوقهم كمواطنين.
وأبرز الفئات المنتهكة هم: الأطفال والنساء والأسر المختلطة وذوو الاحتياجات الخاصة ومواطنو قطر والمقيمون على أرضها.
حالات تعرضت للضرر
فقد وثقت اللجنة حالة 8254 سعودياً، و2349 بحرينياً، و784 إماراتياً مقيماً بقطر، وجميعهم مهددون من قبل حكوماتهم، كما حرموا أيضاً من حق التنقل والإقامة والتملك.
ووثقت اللجنة أيضاً حالة 1053 موظفاً سعودياً، و830 بحرينياً، و71 إماراتياً يعملون بالدولة، وطالبتهم حكومات بلدانهم بالرحيل الفوري.
وسجلت اللجنة أيضاً حالات لأسر مختلطة تقيم بالدولة، وهي 556 سعودياً متزوج من قطرية، و401 بحريني متزوج من قطرية، و380 إماراتيا متزوجا من قطرية.
وهناك 3138 سعوديات متزوجات من مواطنين، و944 بحرينية متزوجة من قطري، و1055 إماراتية متزوجة من مواطن.
ووثقت اللجنة أيضاً 103 حالات لانتهاكات بالحق في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، منهم 93 إعلامياً هددوا بترك عملهم، و10 أجبروا على تقديم استقالاتهم.
قرارات منتهكة
وقد سجلت اللجنة الوطنية في تقاريرها عدداً من خروقات القوانين التي انتهكتها دول الحصار، حيث انتهكت حكومات تلك الدول المواد 5و9و12و13و19و23و25و26 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومواد أخرى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمواد 3و8و26و32و33 من الميثاق العربي لحقوق الانسان لمجلس التعاون الخليجي والمواد 6و9و14و24و37 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول الخليج.
بيانات اللجنة الوطنية
وأكدت اللجنة الوطنية في بياناتها الرسمية أنّ الحصار تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين دول الحصار وقطر، وما اعقب ذلك من انتهاكات لأعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الانسان، مما أدى إلى وقوع مخالفات جسيمة لمجموعة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، وأثر سلباً على القطريين من الأسر والطلاب والمستثمرين وأصحاب العقارات بدول الحصار.