توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية، أن تخفف عدة عوامل من ضغوط التمويل بمنطقة الخليج، وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت موديز، في مذكرتها الصادرة اليوم، أن استقرار أسعار النفط في مقدمة تلك العوامل، وكذلك الإصدارات الدولية الكبيرة في تلك الدول، وتحسين شروط التمويل بالبنوك خلال العام المقبل.
وتوقعت الوكالة استقرار أسعار النفط بين 40 و60 دولاراً للبرميل؛ بما يدعم عائداته في تلك الدول، ويدعم الحكومات والودائع المصرفية في تلك المنطقة. ولفت التقرير إلى أن إصدار السندات الدولية يمثل دعماً مالياً يحد من الضغوط المالية، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة أن تتصدر البنوك العمانية والقطرية المستفيدين من التسهيلات المتوقعة في السيولة، لافتة إلى أنها كانت الأقل قدرة على التكيف مع انخفاض أسعار النفط، وتليها البنوك السعودية والإماراتية. وسلطت المذكرة الضوء على أزمة التمويل بالبنوك السعودية منذ عام 2015، مؤكدة أنها تحافظ على مخازن وفرة السيولة.
وتابعت موديز بأن البنوك الكويتية متقدمة في الأصول السائلة لتصل إلى 36% من إجمالي الأصول المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي. كانت موديز توقعت أن تبقى أسعار النفط متقلبة خلال 2017، في ظل التغيرات المتوقعة في سوق الوقود الأمريكي، والمتمثلة في رفع القيود، والاندماجات، والاستحواذات بين الأسواق المختلفة.
وأشارت موديز، في تقرير لها يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار خام برنت ونايمكس خلال 2017 وحتى 2019، سيتم تداولها عند مستوياتها بعد اتفاق خفض الإنتاج في نوفمبر، والتي تتراوح بين 40 و60 دولاراً للبرميل.