أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) يوم أمس القانون رقم (18) لسنة 2016 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل. وتأتي الموازنة الجديدة وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة.
وحسب الموازنة المعتمدة، تصل تقديرات الإيرادات العامة للدولة إلى 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 28.3 مليار.
توجيهات
وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأوضح سعادته أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2017 تبلغ 170.1 مليار ريال، حيث تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2017 عند مستوى 45 دولارا للبرميل.
وارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة %9.0 مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
10 مليارات ريال لمشروع «الريل»
87 مليار ريال لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية
بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل %43.9 من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقاً للجدول الزمني المعتمد.
قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية يستحوذ على %21.2 من إجمالي المصروفات
استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42 مليار ريال والتي تمثل %21.2 من إجمالي المصروفات.
مشاريع
وتمثل مشاريع البنية التحتية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل، بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراضٍ للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير.
زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من دمج الوزارات
48 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور
تبلغ تقديرات المصروفات 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار لعام 2016، بانخفاض نسبته %2.0، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته %39.1 عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار.
وتستهدف الموازنة العامة للسنة المالية 2017 العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016، في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة %9.6 لتصل إلى 52.9 مليار ريال مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016.
أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة %16.2 لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.
وفيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع -المشروعات الرئيسية- فقد تم زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016.
توقعات التضخم عند معدلات مقبولة
تمويل العجز عبر أدوات الدين المحلية والعالمية
نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة %39.1 عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار سعادة وزير المالية إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.
كما أكد سعادته على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة.