بدأت شركات الصرافة في تعزيز احتياطيات الدولار المتوافرة لديها، لمواجهة ارتفاع الطلب خلال الأسبوع الأخير من رمضان، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ارتفعت معدلات الطلب خلال الأيام الماضية إلى حوالي 200 %، ومن المنتظر أن تصل إلى 300 % خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان.
وذكرت مصادر مطلعة أن شركات الصرافة قامت بتنويع مصادر الحصول على العملة الأميركية، والاتفاق مع موردين جدد، في كل من الكويت، وعمان، وسنغافورة، وهونج كونج، وماليزيا، وعدد من الدول الأوروبية القريبة من قطر، حيث تم الاتفاق على شحنات جديدة، وتوريدها إلى شركات الصرافة، عن طريق الرحلات الجوية، لسرعة طرحها في السوق، وتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة.
وصرح السيد جمعة المعضادي، مدير شركة الدار للصرافة، بأن أسعار الدولار في السوق مستقرة، بعد التعليمات المشددة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بالالتزام بالأسعار الرسمية للدولار في شركات الصرافة، حفاظاً على استقرار سعر الريال، وعدم انخفاضه. ووجّه المعضادي رسالة إلى السوق بعدم التكالب على عمليات الشراء وتخزين الدولار، لأنه متوافر في السوق، حيث تقوم الشركات بتعزيز الاحتياطيات لديها قبل نفادها، لتلبية الاحتياجات المختلفة من المواطنين والمقيمين.
التحويلات
وأضاف أن عمليات التحويلات بالدولار للخارج يتم تغطيتها بنسبة 100 % من خلال التسويات مع البنوك المختلفة، مما ساهم في توفير الدولارات لأصحاب هذه الحوالات بدون شراء.
وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد زيادة الطلب على الدولار والتحويلات للخارج بمعدلات قياسية لتوفير نفقات مواسم الأعياد والإجازات السنوية والسياحة بالخارج، مشيراً إلى زيادة العمالة الوافدة لتنفيذ مشاريع الدولة، مما ساهم في زيادة الطلب على شراء الدولار والحوالات للخارج.
احتياطيات
وأضاف المعضادي أن شركات الصرافة لديها احتياطيات من الدولار والعملات الرئيسية الأخرى تغطي الاحتياجات المختلفة للأفراد، بعد أن تم تنويع مصادر شراء الدولار من دول جديدة في آسيا وأوروبا، ساهمت في زيادة الاحتياطيات لدى الشركات، موضحاً أن زيادة الطلب على الدولار واليورو في مثل هذه المواسم طبيعية، خاصة للمقيمين الذين يحولون أموالاً إلى أسرهم بالخارج.
وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعليمات مشددة إلى شركات الصرافة بالالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة للدولار، بهدف منع التلاعب أو تخزين الدولار، وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون على الشركات المخالفة.
وأدت تعليمات المركزي إلى استقرار أسعار الدولار في السوق، والتزام الشركات بهذه الأسعار، بعد أن لاحظ المركزي قيام عدد من الشركات الصغيرة برفع أسعار الدولار بدون أية مبررات.