ذكرت مصادر مطلعة لـ “Business Class” أن هناك حملة تفتيشية، يوقم بها 30 مفتش من 3 وزارات، سوف تنفذها الجهات المسؤولة بعد غد “يوم الأحد” في منطقة الصناعات المتخصصة الصغيرة والمتوسطة الجديدة الواقعة على طريق سلوى.
وأضاف المصدر المسؤول في إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة أنه سيشارك في الحملة أكثر من 30 مفتشا تابعين للجهات الرقابية من 3 وزارات، وذلك بهدف التفتيش على كل مرافقها ونشاطاتها ومنتجاتها ومستوى الجودة فيها والالتزام بالقانون من قبل المصانع والشركات ودوائر الأعمال.
وقال المصدر إن هذا التفتيش مهمة دورية تمارسها أطقم من 3 وزارات هي «البلدية» و«الطاقة والصناعة» و«الاقتصاد» تحدث كل 3 شهور، مؤكدا أن الأطقم تتمتع بالضبطية القضائية الفورية، وتعمل تحت مظلة أمنية مختصة.
وأوضح أن لفريق العمل سلطات تحرير محاضر فورية عند ضبط أي مخالفات وتتم إحالة الحالات إلى النيابة العامة بعد الإغلاق الفوري للمصنع، وأكد العامري أن إجراءات المراقبة والتفتيش من قبل إدارة المناطق الصناعية لا تتوقف من أجل مراقبة سير العمل في المنشآت والمصانع وضمان التزامها بمعايير الجودة والقانون وتتم بشكل شهري. وكانت الرقابة على المنطقة ضبطت مؤخرا مصنعا مخالفا للحديد توسع في البناء على حساب أراضي المنطقة الصناعية بالمخالفة للقانون وتم تغريم صاحبه 750 ألف ريال تم تخفيضها إلى 450 ألف ريال، بعد أن اعتدى المصنع، وملكيته قطرية أجنبية مشتركة، على أراضي المنطقة وضم مساحات منها إلى أراضيه بغير سند قانوني.
وتكشف تحقيقات قامت بها جهة رقابية معنية مع رجال أعمال متعثرين تتعلق بعدم التزامهم بإنجاز الأعمال في أوقاتها وتسديد القروض المستحقة وارتكاب مخالفات قانونية وأحيل ملفهم برمته للوزارة لدراسته واتخاذ ما يلزم حياله. وتشرف على عمليات التفتيش تلك إدارة المناطق الصناعية.
وحسب ما جاء بقرار إنشائها فإن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطوير وإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الصناعية التي توكل إليها كي تتسنى لها المساهمة في دفع عجلة الصناعة وتشجيع المواطنين القطريين على الانخراط في حركة التصنيع بالبلاد.
والإدارة كيان له أهميته وصلاحيته، ويمارس عمله بشكل طبيعيي، سواء في دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الأراضي أو في مجال تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويحق لإدارة المنطقة الصناعية إلغاء التخصيص المبدئي واسترداد الأرض المخصصة بالطريق الإداري دون الحاجة للجوء للقضاء ودون أن يكون للمستثمر الحق في طلب أي تعويضات حال بيع المشروع أو التنازل عنه أو عدم البناء خلال فترة معينة أو استغلال الأرض لغير نشاطها أو الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر لنفس الترخيص وفي أول خمس سنوات تكون القيمة الإيجارية 5 ريالات للمتر ترتفع بعد أربعة أعوام إلى 10 ريالات.
وأوضح المصدر أن الإدارة لا تتردد أو تتهاون على الإطلاق فيما يتعلق بتنفيذ القانون وحماية عمليات التنمية الصناعية بالمنطقة.