نيويورك – وكالات:
بعد وصول مستوى الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 21.21 تريليون دولار أمريكي، بات السؤال المهم الآن الذي يؤرق الأمريكيين خصوصاً هو هوية الدائنين لواشنطن، لتأتي البيانات الرسمية وتطمئن الجمهور الأمريكي بأنه هو صاحب الحصة الأكبر في تلك الديون.
فقد أوضحت أرقام وبيانات وزارة الخزانة الأمريكية بأن المؤسسات والشركات الأمريكية تمتلك حوالي 70% من الديون الوطنية الحكومة والمؤسسات المحلية وبنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما تذهب أقل من 30% إلى كيانات أجنبية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وصعدت الديون العامة للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 21.21 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المؤسسات الأمريكية مثل صناديق المعاش الحكومية والخاصة إضافة إلى المستثمرين الأفراد كانوا الأكثر حيازة لديون الولايات المتحدة بامتلاكهم ديون بقيمة 6.89 تريليون دولار كما استحوذوا على حوالي أربعة أخماس الزيادة خلال العام الماضي.
وفي المقابل فإن الكيانات الأجنبية بقيادة الصين واليابان يمتلكون ديوناً بقيمة 6.21 تريليون دولار، ورغم أن بكين وطوكيو خفضا حصتهما من الديون الأمريكية منذ عام 2015 لكن كل بلد منهما لا تزال تمتلك أكثر من تريليون دولار من سندات وأذون الخزانة.
ومن المرجح أن تمتلك الحكومة الصينية أو المستثمرون الصينيون ديوناً أمريكية أكثر والتي يتم شراؤها عبر كيانات في دول أخرى مثل هونج كونج ولوكسمبرج أو جزر كايمان، حيث يمثل جميعهم ملاذات آمنة للملاجئ الضريبية.
ومن الملاحظ أن روسيا قلصت حيازتها للسندات الأمريكية إلى نحو 15 مليار دولار مقارنة مع القمة البالغة 153 مليار دولار في منتصف 2013 وسط توترات متفاقمة في العلاقة بين واشنطن وموسكو.
وحتى الآن، يوجد القليل من الأدلة بأن دول أخرى سوف تحذو حذو موسكو للرد على الولايات المتحدة وسط النزاعات التجارية الجارية.
ويحتاج العديد أو يرغب في حيازة سندات وأذون الخزانة الأمريكية باعتبارها مكان آمن للاحتفاظ بمدخراتهم.
والحكومة الأمريكية من جانبها تمتلك ديوناً بقيمة 5.73 تريليون دولار والتي يتركز الغالبية منها عبر صناديق المعاشات الفيدرالية والضمان الاجتماعي.
وحصة الاحتياطي الفيدرالي من الديون كانت تبلغ 2.38 تريليون دولار لكنه قلص حيازته بمقدار 85 مليار دولار منذ يونيو 2017.
وفي العام الماضي بدأ الفيدرالي في بيع جزء كبير من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن قام بشرائها بوتيرة متسارعة في المرحلة التي شهدت معدلات الفائدة المنخفضة وإغراق الاقتصاد بالأموال خلال وبعد فترة الكساد الكبير مباشرة.