ناقشَ أمس مجلسُ الشورى موضوع التضخّم و إرتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء الماليّة في المُجتمع، في جلسته العادية.
وجاء هذا الموضوع، بناءً على طلب المُناقشة العامة الذي تقدّم به عدد من السادة الأعضاء .
وقد كتبت قبل أسابيع قليلة، في هذه الزاوية، عن ارتفاع المؤشر العام للأسعار، وأن هناك ارتفاعًا للأسعار في السلع والبضائع وفي الخدمات; ما يؤدّي إلى زيادة التضخم.
وتدخّل مجلس الشورى، في مناقشة زيادة الأسعار والغلاء في السلع والبضائع، تدخلٌ حميدٌ، لمعرفة الأسباب والدواعي; ومن ثم إيجاد الحلول والعلاج لهذه الظاهرة.
ويعزو الكثيرون سبب غلاء أسعار المواد والسلع والبضائع، إلى ارتفاع إيجارات المحلات والمباني التجاريّة والمخازن.
وقد عالجت الدولة ذلك خلال الخمس سنوات الماضية، عن طريق فتح العديد من الشوارع التجاريّة الجديدة في عدة مناطق من الدوحة وضواحيها; في سبيل زيادة المعروض من هذه المحلات، ما يؤدّي بالتالي إلى انخفاض الإيجارات، حسب نظرية العرض والطلب.
وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في معرض حديثه في المجلس :
« إن التضخّم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي، نظرًا لأنه شهد تفاوتًا كبيرًا بالمقارنة مع دول المنطقة; والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمُعالجته ».
و شدّد رئيس المجلس، على أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورًا كبيرًا في إرتفاع رفع الأسعار; مُطالبًا بضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحدّ من إنفاق الأموال، على السلع والخدمات الكماليّة.