قضت محكمة الجنايات بحبس فلبيني 3 سنوات وعزله من وظيفته كمندوب مبيعات في إحدى الشركات، بعد إدانته باختلاس 21 ألف ريال، قيمة أجهزة مملوكة للشركة قام ببيعها دون تسديد ثمنها.
وشمل الحكم تغريم المتهم 121 ألف ريال وإلزامه برد مبلغ الاختلاس لجهة عمله، وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
وفي تفاصيل الواقعة أن المتهم وهو مندوب مبيعات في شركة للأجهزة الإلكترونية، قام باختلاس مبلغ وقدره 121،580 ريالاً والذي وجد في حوزته، بأن قام بعمليات بيع واستلام قيمتها، ولم يقم بإيداع المبلغ في حساب الشركة التي يعمل لحسابها.
وقالت المحكمة: حيث إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً بشهادة مدير الشركة، ومن إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة ومن إقراره الكتابي للشركة بأنه ارتكب الجريمة واختلس مبلغ 121،580 ريالاً قطرياً كما أرفق صورة عقد النظام الأساسي الموثق للشركة المجني عليها.
وأضافت: إذ أقر المتهم بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة بأنه قام بعمليات بيع لبعض الأجهزة دون أن يدخل قيمتها في بيانات الحاسب الآلي، وتمكن بتلك الوسيلة من اختلاس قيمتها لنفسه.
وقالت: ولما كان ما تقدم وكان الثابت وفقاً لأدلة الثبوت سالفة البيان أن المتهم اختلس المبلغ المسلم إليه بسبب وظيفته والمملوكة لجهة عمله والتي وقع إقراراً باختلاسها حسب قيمتها الواردة بشهادة الشاكي وكان اختلاسه أيضاً حسب إقراره بنية إضافة المبلغ لنفسه وإضاعته بذلك على الشركة مالكته، ولايقدح في ذلك إنكاره التهمة أمام المحكمة إذ أن ذلك لايُعد إلا دربا من دروب دفاعه عن نفسه مما يتعين معاقبته وفقاً للمواد 3،4،148/1،158 من قانون العقوبات والمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية.