أعربت دولة قطر عن استنكارها واستغرابها البالغين للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس الأول، والذي يستند إلى ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر، وذلك ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها الدولة، والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها.
وتأسف دولة قطر أن أمانة المنظمة قد أخلت إخلالاً جسيماً بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة، وهو ما يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها، كما أنها لم تقم بما توجبه التعاليم الإسلامية السمحة، فكان يتوجب عليها التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات، وهي، بعدم مراعاة كل ذلك، فقد انخرطت في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة.
وأكدت دولة قطر مجدداً التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره.
ودعت دولة قطر منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة تحري الدقة، إعمالاً لقوله تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».