الدوحة – بزنس كلاس:
أكد مستثمرون وخبراء أن 6 قطاعات رئيسية سوف تنمو بوتيرة كبيرة خلال العام الجاري، بينها قطاعات الإنشاءات والصناعة والزراعة والبنوك والنقل والسياحة، لافتين إلى أن هذه القطاعات سوف تُحقق أرباحاً مليارية بفضل ضخ استثمارات كبيرة بها لتلبية الاحتياجات المحلية خلال العام الجاري.
وقالوا إن العام الحالي يرفع شعار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي ومواصلة العمل في المشروعات الكبرى والخاصة باستضافة كأس العالم 2022، مشيرين إلى أن القطاعات التي تشهد نشاطاً خلال 2018 سوف تسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات غير النفطية، مشددين على ضرورة التوجه نحو القطاعات التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الحالية.
وأشاروا إلى أن دولة قطر وفرت العديد من المحفزات لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية العام الجاري، بينها تيسير إجراءات تسجيل الشركات وافتتاح المصانع الجديدة وتوفير المناطق الاستثمارية واللوجستية وتأمين القروض اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن بناء مخازن بإيجارات مناسبة وتدشين خطوط ملاحية مباشرة مع العديد من دول العالم، فضلاً عن الدور الكبير الذي تقوم به الخطوط الجوية القطرية. وقالوا إن بيئة الاستثمار القطرية أصبحت جاذبة لرجال الأعمال القطريين والأجانب بعد تعديل قانون تملك غير القطريين وتعديل العديد من التشريعات التي أزالت عوائق الاستثمار.
خالد الكواري: الصناعات الغذائية تجذب رجال الأعمال
لفت رجل الأعمال خالد الكواري إلى أنه في منتصف العام الماضي فرضت الإمارات والسعودية والبحرين الحصار على دولة قطر، فتوجه العديد من رجال الأعمال للاستثمار في الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والزراعي، إضافة إلى القطاع التجاري، حيث تم استيراد المواد الاستهلاكية والغذائية من تركيا وسلطنة عمان وإيران.
وقال في عام 2018، سيكون الاستثمار الأكثر ربحاً في مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والصناعة الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء إن كانت في المواد الكيماوية أو غيرها حيث يتم استيراد المواد الأولية وتصنيعها محلياً.
واعتبر الكواري أن الحكومة أصدرت عدة إجراءات في سبيل تشجيع الصناعة وزيادة نسبة الإنتاج المحلي كتقديم الأراضي والإعلان عن مبادرة النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية وامتلك مصنعك في غضون 72 ساعة، والحصول على ترخيص للمشاريع الاستثمارية، وفي المجال التجاري تم افتتاح عدة خطوط ملاحية مباشرة ما بين قطر والعديد من الدول، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير فيما في السابق كان يتم الاعتماد على أسواق الدول المجاورة لتأمين احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي قد انتعشا بشكل كبير في الآونة الأخيرة ولبّا جزءاً من احتياجات السوق المحلي ومن المتوقع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي للعديد من المواد الغذائية في منتصف السنة الجارية لاسيما في منتجات الألبان.
الخولي: انتعاش كبير للإنشاءات والصناعة
قال الخبير الاقتصادي نضال الخولي إن الحصار الذي فُرض على قطر، أنعش قطاع الصناعات الغذائية والزراعة والنقل، مشيراً إلى الدور الذي قام به ميناء حمد والخطوط الجوية القطرية في نقل الواردات من مصادر متنوعة إلى قطر.
وأضاف أن قطاع البنوك استفاد من الحصار بسبب زيادة الطلب على العملات الصعبة والتمويل، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات سيستمر على وتيرة النمو ذاتها خلال العام الجاري وسيكون المحرك الأساسي في السوق، خصوصاً أنه تم تخصيص مبلغ من الميزانية لاستكمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة لعام 2022. وأكد أن القطاعات التي من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة هذا العام هي القطاعات الزراعية وشركات الإنتاج الغذائي والشركات التي تعتمد على الدعم اللوجستي سواء إن كان في التخزين أو التخليص أو النقل الجوي والبحري، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي يشهد تشجيعاً من قبل الجهات الرسمية المعنية في سبيل تلبية احتياجات السوق المحلي خصوصاً القطاعات الصناعية الجديدة في السوق المحلي كالمصانع في مجال التكييف والإلكترونيات ومصانع الأدوية.
وختم مشدداً على ضرورة عدم تكرار أفكار المشاريع الاستثمارية، والابتعاد وعن القطاعات التي أصبح فيها إشباع تفادياً للمنافسة والمحافظة على مصالح المستثمرين.
ودعا المستثمرين إلى التوجه نحو القطاعات التي تحتاجها الدولة من أثاث وصناعات خشبية والصناعات التحويلية، والزراعة والاستثمار في المواد الغذائية، وقطاع السياحة في المشاريع الترفيهية بعيداً عن الفنادق والمطاعم.
ناصر حيدر: مضاعفة منتجاتنا تزيد العائدات
قال رجل الأعمال ناصر سليمان حيدر إن 2018 سيكون عام تحدٍ للشركات التي أعادت ترتيب أوراقها وخفضت من التكاليف ومصاريفها الإدارية، لافتاً إلى أن الأوضاع السياسية التي مرت بها قطر العام الماضي والتوتر الذي شهدناه مع الدول المجاورة والحصار الذي فرض على قطر حفز العديد من القطاعات وسعت الحكومة لتجاوزها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات في سبيل إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية وتحديداً تشجيع القطاع الصناعي والمنتج المحلي.
وأشار إلى أن القطاعات التي ستكون أكثر وأسرع نمواً هي القطاعات التي تخدم الأمن الغذائي وتساهم في تأمين كافة الاحتياجات من مختلف أنواع السلع من مواد غذائية وصناعات طبية لتراجع نسبة الاستيراد من الخارج.
وأشار الحيدر إلى التحسن في أسعار البترول، حيث لامس السبعين دولاراً، وهذا ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد قطر مقارنة بباقي الدول، والحكومة تعمل جاهدة لإتمام جميع المشاريع التنموية وإنهاء مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيراً إلى وجود الكثير من فرص العمل للشركات القطرية التي تعمل في هذا المجال.
أحمد عقل: تسهيلات عديدة لتحفيز المستثمرين
أشار الخبير الاقتصادي أحمد عقل إلى أن معظم القطاعات نشطة بشكل عام، خاصة في فترة الحصار الذي شهد توجهاً قوياً للقطاعين التجاري والصناعي، كما قدمت الجهات الحكومية العديد من المبادرات التي كان لها دور كبير في تشجيع القطاع الصناعي من توزيع الأراضي والتسهيلات الإدارية والتمويلية، إضافة إلى القطاع التجاري الذي كان أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وقال إنّ العمل على توفير منتجات محلية لتلبية احتياجات السوق المحلي بديلة عن المنتجات التي كان يتم استيرادها من الدول المجاورة. ساهم في انتعاش القطاعات الاقتصادية مؤكداً أن 2018 سيكون عام الفرص الاستثمارية وعلى رأسها القطاع السياحي والصناعي والعقاري تماشياً مع القرارات الصادرة كإعفاء مواطني ثمانين دولة من تأشيرة الدخول المسبقة والتي سنلمس ثمارها هذا العام وقانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع منها الذي سينشط الحركة العقارية بشكل عام في الفترة المقبلة.
ولفت عقل أن جميع هذه القطاعات ستساهم في نمو الناتج المحلي خصوصاً أن قطر تعمل على تنويع مصادر الدخل عن طريق استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً الصناعة والعقارات التي سيكون لها دور مهم وأساسي في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في قطر والقوانين التشجيعية للاستثمار من تسهيلات ودعم حكومي غير موجودة في العديد من دول العالم، ولذلك ننصح جميع المستثمرين باختيار النشاطات والقطاعات التي يحتاجها البلد.