أكد مواطنون ومقيمون أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون لتنظيم مواقف المركبات، آملين أن يرى النور في أسرع وقت ممكن لتنظيم مواقف المركبات والآليات بصورة حضارية تعكس التطور الذي تشهده قطر في كافة المجالات، لا سيما وأن الدولة مقبلة على العديد من الأحداث المهمة وفي مقدمتها استضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وقالوا إن الحاجة باتت ملحة لهذا القانون الذي طال انتظاره، لا سيما في ظل التزايد اليومي للمركبات في مختلف أنحاء الدولة، مؤكدين أن القانون والذي يجب أن يتضمن عقوبات صارمة ورادعة سيسهم في تنظيم اصطفاف المركبات العشوائي، لا سيما في الأحياء الشعبية المزدحمة، وأمام المجمعات التجارية، وتجاوزات البعض من خلال التعدي على المواقف الخاصة أمام المنازل وغيرها من السلبيات العديدة في هذا المجال.
وقال رجل الأعمال محمد الأنصاري إن قانون تنظيم مواقف المركبات بات ضرورة ملحة للغاية في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات في البلاد، مشيرا إلى أن القانون من شأنه أن يسهم في تنظيم مواقف المركبات والآليات بصورة حضارية ومنع التجاوزات والتعدي على حقوق الغير، حيث تشهد بعض المناطق، ولا سيما الشعبية منها، فوضى في الاصطفاف، مما يشكل تلوثا بصريا يتنافى مع التطور الكبير والهائل الذي تشهده الدولة في كافة المجالات.
وأضاف أن القانون يجب أن يتضمن عقوبات رادعة في ظل ما نشاهده يوميا من فوضى في الاصطفاف خاصة أمام المؤسسات الحكومية والمجمعات التجارية، حيث إن بعضها يعيق حركة المرور، لا سيما في أوقات الذروة، مؤكدا أن أعداد السيارات في تزايد يومي نتيجة استقدام مزيد من العمالة الوافدة في ظل المشروعات الكبيرة التي تشهدها الدولة، وبالتالي فإن القانون سيحقق العدالة للجميع ويمنع الاعتداء على حرمات المواقف لا سيما المواقف الخاصة.
وقال الأنصاري إن هناك كثيرين يقومون باستغلال مواقف السيارات المجانية، بالإضافة إلى أن الأحياء الشعبية أصبحت تعج بآلاف السيارات والآليات والشاحنات بلا رقابة، خاصة من قبل الوافدين الذين يمتلكون أكبر عدد من السيارات والآليات، وأعتقد أن المشكلة ستظل قائمة إلى حين صدور القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى نجاح جهود الشراكة بين وزارتي الداخلية والأوقاف التي نظمت مسألة استغلال مواقف المساجد في غير وقت الصلاة وما تبع ذلك من التزام من قبل المستخدمين للمواقف نتيجة العقوبات الرادعة.
إلى ذلك، أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي، ورئيسة اللجنة القانونية، أهمية إصدار قانون ينظم مواقف المركبات في مختلف أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن ظاهرة الاصطفاف العشوائي للمركبات أمام المنازل والمجمعات ظاهرة مزعجة وغير حضارية.
وقالت: «نقدم كل الشكر والامتنان للحكومة الموقرة لاهتمامها بهذه القضية التي باتت تؤرق الجميع، فقد آن الأوان لإعداد قانون ينظم اصطفاف المركبات بكافة أصنافها لينسجم مع تطلعات الدولة المستقبلية ويمنع الاعتداء على حريات الآخرين، لا سيما من بعض الأشخاص الذين يقومون بإيقاف سياراتهم في أي مكان حتى ولو أدى ذلك إلى التعدي على حرمات الشوارع».
وقال المقيم المهندس حازم وشاح: إنه شخصيا يعاني من عشوائية اصطفاف السيارات في مختلف المناطق، ولا سيما أمام المجمعات، مؤكدا أن هذا القانون سيكون رادعا قويا للأشخاص الذين يقومون بإيقاف مركباتهم بشكل عشوائي، لافتا أن الدولة تنهض وترتقي في كافة المجالات وبالتالي يجب أن يرافق ذلك تطور في مسألة تنظيم المواقف يحاكي التطور الحضاري الذي تشهده الدولة.
وفي هذا الإطار كانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن بدء تطبيق المخالفات على المركبات التي تستغل مواقف المساجد في غير أوقات الصلاة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار المحافظة على حرمة المساجد، وعدم استغلال المواقف الملحقة بها، في غير أوقات الصلاة استجابة للمطالبات المتكررة من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة العمل على حفظ حرمة المساجد، ومنع الاعتداء على حقوق المصلين، ووقف استغلال المواقف الخاصة بها في غير أوقات الصلاة، وتوعية الجمهور قبل إيقاع المخالفات على المركبات، التي تستغل المواقف المخصصة للمصلين، حيث تبلغ قيمة المخالفة 300 ريال، وفي حال تكرارها يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب المركبة.
وفي أبريل من 2016 قررت وزارة الاقتصاد والتجارة وضع سقف أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات، بالإضافة للتعليمات الجديدة بشأن خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وقد لاقى القرار في حينه ارتياحا كبيرا لدى مرتادي تلك المجمعات التجارية والأسواق.
قرار الوزارة تضمن منع جميع المجمعات التجارية والأسواق من فرض رسوم على المواقف أو تعديلها، إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.