عقد أصحاب معارض السيارات اجتماعاً أول أمس في أحد فنادق الدوحة لتسجيل اعتراضهم على مشروع مدينة المواتر من حيث أسعار الإيجارات واحتساب مواقف السيارات أمام المعارض كمساحات تأجيرية الأمر الذي يرفع من القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجرون من أصحاب المعارض.
ويأتي هذا الاجتماع رداً على ما أعلنته شركة بروة العقارية من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، وحجزها بالكامل من قبل المستأجرين من أصحاب معارض السيارات والشركات التي تقدم خدماتها لقطاع السيارات المستعملة.
وقال السيد سعود الحنزاب صاحب معرضي الحنزاب والنسيم، انه شارك في الاجتماع نحو 46 من أصحاب المعارض لمناقشة مشروع مدينة المواتر الذي دشنته شركة بروة العقارية المرحلة الأولى منه، لافتا إلى أن موقع المشروع في منطقة نائية ويبعد عن الدوحة أكثر من 30 كيلو متراً والمفترض أن تراعي بروة هذه النقطة عند وضع سعر إيجار المتر للمساحات التي ستؤجرها للشركات والمعارض، لاسيما وأن الدولة تسعى لتشجيع القطاع الخاص وتعمل جاهدة على تذليل المعوقات التي تواجهه.
وأضاف إن أصحاب المعارض فوجئوا بتحديد سعر المتر في مدينة المواتر بنحو 20 ريالاً في العام الأول ثم يرتفع إلى 25 متراً في العام الثاني، ثم يرتفع إلى 30 متراً في العام الثالث، مؤكداً أن هذه الأسعار مبالغ فيها مقارنة ببعد الموقع عن الدوحة، ولا يمكن مقارنة هذا المكان بشارع سلوى الحيوي القريب من الدوحة.
وأشار الحنزاب إلى أن أصحاب المعارض يطالبون بأسعار إيجارية للمتر ما بين 5-7 ريالات، أسوة بأسعار الإيجارات في المناطق الجديدة مثل الصناعية الجديدة والمناطق اللوجستية التي تؤجر المتر بخمسة ريالات للمتر سنوياً، موضحاً أنه لا يمانع أن يكون التعاقد لمدة عشرين عاماً ولكن لابد من إعادة النظر في أسعار الإيجار التي تطرحها بروة حالياً.
وأوضح أن تكلفة التشطيبات الداخلية للمعارض ستكلف آلاف الريالات على أصحاب المعارض، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الإيجارات، كما أن افتتاح المشروع على مرحلتين سوف يؤدي إلى خسائر لمن يحجز في المرحلة الأولى نظراً لأن المعارض التي ستظل في أماكنها الحالية سوف تجذب الزبائن لقرب موقعها الحالي عن مشروع مدينة المواتر، لذا لابد من افتتاح المشروع كمرحلة واحدة بحيث تنتقل جميع المعارض في وقت واحد.
سحب العقود
وقال صاحب أحد معارض السيارات إن بعض من وقعوا عقوداً مع شركة وصيف التابعة لبروة طلبوا أن يسحبوا العقود ولكن وصيف طلبت منهم التريث، وأنه في حال تغيير أسعار الإيجار فسوف يتم تغيير الأسعار مع الآخرين، مؤكداً أن ما تم تداوله من تأجير جميع مساحات المرحلة الأولى من مدينة المواتر يفتقر إلى الدقة، لاسيما وأن غالبية أصحاب المعارض رفضوا إبرام عقود مع بروة وفق الأسعار والشروط الحالية، فكيف تعلن بروة أنه تم تأجير المرحلة الأولى بالكامل، بل وهناك قائمة انتظار للمرحلة الثانية ؟!
وأضاف إن أصحاب المعارض كانوا يأملون في أسعار إيجار معتدلة للمتر مراعاة لظروف أصحاب المعارض الذين يحققون خسائر حالياً، نظراً للوضع الاقتصادي الحالي وركود سوق السيارات المستعملة، لافتا إلى أن بروة شركة شبه حكومية وتحصل على أراضي الدولة بأسعار رمزية إن لم تكن مجاناً، ومسألة تحقيق أرباح للمساهمين لا ينبغي أن تكون على حساب أصحاب المعارض.
وأعرب عن خشيته من أن تساهم بروة في ارتفاع أسعار الإيجارات للمعارض، لأنه لأول مرة يتم تأجير مواقف السيارات التي أمام المعارض، والتي اعتدنا أن نوقفها مجاناً أمام المعارض، مطالباً أن تتوحد عقود الإيجار للمعارض لتضم المعارض والشقق العلوية ومواقف السيارات الأمامية في عقد واحد بدلا من فصلها في ثلاثة عقود لكل مستأجر.
منها منح 9 شهور فترة سماح للمستأجرين لعمل التشطيبات
6 مطالب لمعارض السيارات
حصلت “الراية الاقتصادية” على نص الكتاب الذي وقع عليه غالبية أصحاب المعارض خلال اجتماعهم أول أمس في أحد الفنادق، وذلك لتقديمه إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي جاء فيه:
“نتقدم إلى معاليكم نحن أصحاب معارض السيارات وأملنا كبير كما عهدناكم دائماً بالنظر في موضوعنا بعين الجد والإنصاف وهو أننا عانينا كثيراً في السنوات الماضية من عدم توفر معارض لمزاولة أنشطتنا مما اضطرنا إلى الاستئجار من أصحاب محلات عالية التكلفة الإيجارية لمزاولة هذه الأنشطة وتحملنا الإيجارات دون عائد يذكر لعدة سنوات خلال مراحل العمل في تطوير طريق سلوي.
وقدمنا كتاباً موجهاً للسيد رئيس المجلس البلدي آنذاك وشرحنا فيه قدر المعاناة التي نواجهها وتفضل سيادته وقتها مشكورا باستدعائنا وسماع آرائنا وقام برفع توصية بعد موافقة أعضاء المجلس البلدي بالإجماع إلي سعادة السيد وزير البلدية بتنفيذ هذه التوصية ومتابعتها حتى تم إسناد هذه المهمة إلى شركة بروة لتنفيذ هذا المشروع إلى أن فوجئنا بقيام شركة بروة بطرح المعارض بقيمة إيجارية مرتفعة جدا مما سوف ينتج عنه خسائر طائلة لأصحاب المعارض لا سمح الله والسبب أن المشروع لمدة لا تقل عن خمس سنوات لاستكمال باقى مراحله.
والقيمة الإيجارية المقترحة من شركة بروة هي 20 ريالا للمتر المربع فى حين أن جميع القطاعات المشابهة في المنطقه الصناعية كقطاع النقليات والكراجات والوكالات تم تحديد قيمة إيجارية بسعر ٥ ريالات للمتر مع العلم بأن شركة بروة لم تكتف بهذا بل قامت باقتراح تأجير
المواقف المخصصة لكل معرض بسعر 20 ريالا للمتر مما يكلف أصحاب المعارض تكاليف باهظة مقابل فقط ركن سيارات المعرض بالإضافة لسيارات عملاء المعرض.
ولهذا نتوجه إلى معاليكم آملين نحن أصحاب معارض السيارات بالنقاط التالية:
1 – ضرورة أن تكون مدة العقد 20 سنة على الأقل مع تخفيض سعر الإيجار من 20 ريالاً إلى 7 ريالات للمتر وذلك حتى نتمكن من الحصول على فرصة كافية لتقييم المنطقة وذلك لوجود منطقة المعارض الجديدة خارج مدينة الدوحة وهي منطقة نائية مما قد يؤثر على حركة البيع والشراء للسيارات في الفترة الحالية.
2 – إعفاء مستأجري المعارض من بند إيجار المواقف.
3 – إعطاء فترة سماح للمستأجرين لا تقل عن ٩ شهور لعمل التعديلات اللازمة في المعرض.
4 – يتم التأجير فقط للمعارض القائمة فعلياً ولها سجل وقيد منشأة فعلي.
5 – ضرورة إضافة قسم خاص بالشاحنات والمعدات الثقيلة.
6 – ضرورة إضافة منطقة للمزادات لجميع أنواع السيارات والشاحنات (سوق حراج بديلا عن سوق الحراج الموجود حالياً بشارع 10 بالمنطقة الصناعية) وضرورة إدراج الشقق الموجودة أعلى المعرض المخصصة كسكن للموظفين في المعرض في عقد واحد على أن تكون القيمة الإيجارية مشتملة على الشقق السكنية التابعة لكل معرض.